5 شروط لتثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة.. تعرف عليها
نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية خاصة في نص المادة ١٨٧ على تثبيت العمالة المؤقتة وذلك وفقا لعدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد.
1_أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30 /6 /2016
2_ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها
3_أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة
4_موافاة الجهاز بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد
5_ وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة, على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.
ويسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30 /4 /2012 وحتى 30 /6 /2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
وعقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة اجتماع ، لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق امس بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية و الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وينتظر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إرسال وزارتي التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي لطلبات تعديل الشكل التعاقدي والتثبيت للعمالة لديهم مستوافاة الشروط وكاملة المستندات، كما يقترح وضع آلية لدراسة هذه الموضوعات على أن يتم وفقا للمراحل العمرية حيث تمنح الأولوية للعمالة الأكبر سنا.
وأكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لا مانع من دراسة كافة حالات العمالة المؤقتة، وذلك في إطار قانون الخدمة المدنية الجديد.
وينتظر العديد من العاملين المؤقتين في الجهات الإدارية بالدولة تثبيت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لهم خاصة بعد مطالب عديدة تقدم بها عدد منهم الي مجلس النواب
1_أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30 /6 /2016
2_ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها
3_أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة
4_موافاة الجهاز بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد
5_ وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة, على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.
ويسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30 /4 /2012 وحتى 30 /6 /2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
وعقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة اجتماع ، لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق امس بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية و الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وينتظر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إرسال وزارتي التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي لطلبات تعديل الشكل التعاقدي والتثبيت للعمالة لديهم مستوافاة الشروط وكاملة المستندات، كما يقترح وضع آلية لدراسة هذه الموضوعات على أن يتم وفقا للمراحل العمرية حيث تمنح الأولوية للعمالة الأكبر سنا.
وأكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لا مانع من دراسة كافة حالات العمالة المؤقتة، وذلك في إطار قانون الخدمة المدنية الجديد.
وينتظر العديد من العاملين المؤقتين في الجهات الإدارية بالدولة تثبيت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لهم خاصة بعد مطالب عديدة تقدم بها عدد منهم الي مجلس النواب