السيسي يكلف بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.. ومنح أولياء الأمور حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول عرض "الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسي الحالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بالمدارس".
ووجه الرئيس بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالى أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.
كما اطلع الرئيس أثناء الاجتماع على آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر بمختلف محاوره، حيث وجه سيادته في هذا الإطار بالإسراع في خطوات التحديث الشامل لنظام التعليم، مع إيلاء أهمية متزايدة بالتركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب، فضلاً عن تطوير منظومة المعلمين في مصر.
ووجه الرئيس أيضاً بتطوير نظام امتحانات أبناءنا في الخارج على نحو يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة في إجراء الامتحانات للتيسير على أبناء الجاليات المصرية في الخارج في أداء تلك الامتحانات من خلال التوسع في الميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
من جانبه؛ عرض الدكتور طارق شوقي إجراءات استئناف العام الدراسي الحالي بالمدارس، مشيراً إلى أن مصر كانت من أفضل الدول على مستوى العالم، بشهادة المؤسسات التعليمية الدولية، في التعامل مع جائحة كورونا منذ بدايتها فيما يتعلق بالقطاع التعليمي.
كما تم استعراض خطط وزارة التربية والتعليم فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة، خاصةً التحول الرقمي بنظام امتحانات الثانوية العامة والتصحيح الإلكتروني، فضلاً عن إصدار العديد من المنصات التعليمية التفاعلية على القنوات المتلفزة مثل قناتي "مدرستنا 1 و2"، وكذلك استراتيجية الوزارة تجاه دعم قدرات المعلمين وتأهيلهم على نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك من منصة التدريب والتعليم، إلى جانب بنك المعرفة المصري والتوسع في دوره واستخداماته كمنصة قومية للعلم والمعرفة والبحث العلمي، وذلك في إطار البنية التكنولوجية لمنظومة التعليم الجديدة.
وعرض وزير التربية والتعليم خطة الوزارة في التوسع في تطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية بما يساهم في تطوير التعليم الفني ليلبى احتياجات الصناعة والتنمية، من خلال افتتاح مدارس جديدة تعمل بهذا النظام يتم إنشاؤها بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال، مشيراً إلى أن تلك المنظومة تساعد في تحسين جودة التعليم الفني واستغلال الثروة البشرية المتوفرة في مصر.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول عرض "الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسي الحالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بالمدارس".
ووجه الرئيس بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالى أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.
كما اطلع الرئيس أثناء الاجتماع على آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر بمختلف محاوره، حيث وجه سيادته في هذا الإطار بالإسراع في خطوات التحديث الشامل لنظام التعليم، مع إيلاء أهمية متزايدة بالتركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب، فضلاً عن تطوير منظومة المعلمين في مصر.
ووجه الرئيس أيضاً بتطوير نظام امتحانات أبناءنا في الخارج على نحو يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة في إجراء الامتحانات للتيسير على أبناء الجاليات المصرية في الخارج في أداء تلك الامتحانات من خلال التوسع في الميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
من جانبه؛ عرض الدكتور طارق شوقي إجراءات استئناف العام الدراسي الحالي بالمدارس، مشيراً إلى أن مصر كانت من أفضل الدول على مستوى العالم، بشهادة المؤسسات التعليمية الدولية، في التعامل مع جائحة كورونا منذ بدايتها فيما يتعلق بالقطاع التعليمي.
كما تم استعراض خطط وزارة التربية والتعليم فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة، خاصةً التحول الرقمي بنظام امتحانات الثانوية العامة والتصحيح الإلكتروني، فضلاً عن إصدار العديد من المنصات التعليمية التفاعلية على القنوات المتلفزة مثل قناتي "مدرستنا 1 و2"، وكذلك استراتيجية الوزارة تجاه دعم قدرات المعلمين وتأهيلهم على نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك من منصة التدريب والتعليم، إلى جانب بنك المعرفة المصري والتوسع في دوره واستخداماته كمنصة قومية للعلم والمعرفة والبحث العلمي، وذلك في إطار البنية التكنولوجية لمنظومة التعليم الجديدة.
وعرض وزير التربية والتعليم خطة الوزارة في التوسع في تطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية بما يساهم في تطوير التعليم الفني ليلبى احتياجات الصناعة والتنمية، من خلال افتتاح مدارس جديدة تعمل بهذا النظام يتم إنشاؤها بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال، مشيراً إلى أن تلك المنظومة تساعد في تحسين جودة التعليم الفني واستغلال الثروة البشرية المتوفرة في مصر.
