محافظ بني سويف: تلقينا 125 ألفا و679 طلب تصالح في مخالفات البناء
صّرح
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاحد، بإن إجمالي طلبات التصالح المقدمة
من المواطنين "حتى اليوم" بلغ 125ألفا و679 طلبًا بجميع مراكز وقرى المحافظة.
ووجه المحافظ رؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء،حتى 31 مارس المقبل، وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس القادم،فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضي.
ووجه المحافظ، مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.
وشّدد المحافظ، على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين،وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة
وأكد المحافظ، على المواطنين بأهمية الإسراع في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها، لافتا إلى أهمية الاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام.
وأشار المحافظ، إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين "صباحية ومسائية" وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون.
ووجه المحافظ رؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء،حتى 31 مارس المقبل، وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس القادم،فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضي.
ووجه المحافظ، مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.
وشّدد المحافظ، على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين،وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة
وأكد المحافظ، على المواطنين بأهمية الإسراع في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها، لافتا إلى أهمية الاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام.
وأشار المحافظ، إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين "صباحية ومسائية" وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون.
