الدفع أو الطرد.. الأوقاف تشعل أزمة إيجارات السكن الإداري.. أئمة: الزيادات غير عادلة.. والوزارة تهدد من يلجأ للسوشيال ميديا
«زيادة الإيجارات لتعظيم الإيرادات» عنوان أزمة جديدة تواجهها وزارة الأوقاف خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما وجهت الوزارة تعليمات واضحة لـ«مديريات الأوقاف» برفع قيمة الإيجار في السكن الإداري الملحق بالمساجد، للاستفادة من ذلك في زيادة إيرادات الوزارة.
رفع الإيجار
وجاءت خطوة «رفع الإيجار» نتيجة لقرار القطاع الديني في أغسطس 2018 بعمل حصر شامل ووافٍ بجميع الملحقات التي تتبع المساجد، للاستفادة من المال العام.
وشكلت «الأوقاف» عدة لجان بالمديريات، برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير الإدارة الهندسية، ورئيس قسم المخازن، ورئيس قسم الأملاك، وذلك لحصر ممتلكات وزارة الأوقاف السكنية والتي تضم (دور تحفيظ القرآن الكريم – عيادات – دور مناسبات لتأجيرها في كل منطقة على حسب الأسعار أو المنطقة التي يوجد فيها المسجد).
وبعد نجاح «لجان المديريات» في حصر ممتلكات الوزارة، عممت الأخيرة منشور للمديريات خلال أبريل 2020، طالبت فيه بحصر السكن الإداري للأئمة وتحصيل نصف القيمة الإيجارية العادلة طبقًا لظروف وطبيعة كل منطقة ومحافظة، وهو ما قابله الأئمة بالرفض التام في ظل خصم 10 % من الراتب الأساسي كبدل للسكن، ومن جانبها تعتم الوزارة على تلك الأزمة وتحذر الأئمة باستمرار من استخدام وسائل «سوشيال ميديا» للحديث عن تفاصيل هذه الأزمة.
الأئمة يرفضون
وشهدت مديرية أوقاف أسوان استياءً كبيرًا بين صفوف الأئمة من تهديدات المديرية المتكررة بالدفع أو الطرد من السكن الإداري الملحق بالمساجد، وهو ما ينذر باندلاع أزمة كبيرة بين الأئمة والمديرية خاصة بعد دخول أهالي على خط الأزمة ورفض خروج بعض الأئمة من السكن الإداري على اعتبار أنهم قاموا ببناء المساجد والملحقات على نفقتهم الخاصة.
وذلك حسبما يروي أحد الأئمة في أسوان، الذي رفض ذكر اسمه، أضاف: قريتي تبعد عن مقر العمل 450 كيلو، ولا يوجد أي ميزات سوى 170 جنيها شهريا لأني في منطقة عمل حدودية وطبقا للزيادات الجديدة المقررة هتروح مني في السكن فأصبحت أنا وزميلي المعين في قريته أو مركزة سواءً بسواء لا فرق بيني وبينه.
لجان معاينة
وفي سياق متصل كشف الشيخ جمال، إمام وخطيب بمديرية أوقاف سوهاج، أن الوزارة شكلت لجنة من أملاك الأوقاف لعمل معاينة على السكن الإداري برئاسة وكيل الوزارة لتحديد قيمة الإيجار في كل منطقة ليقوم الإمام بدفع نصف القيمة، مشيرا إلى أن الوزارة أعطت الأئمة مهلة لتقديم الطلبات أو التنازل عن السكن وعرضه للإيجار فاضطر بعض الأئمة للتقديم إلى أن نبحث عن حلول أخرى.
واستطرد الإمام قائلا: «يوجد عدد كبير من الأئمة لم يستجيب إلى طلبات الوزارة وبعضهم يدرس التواصل مع المحافظة وأعضاء مجلس النواب خاصة وأن الوزارة تخصم بدل سكن 10% من المرتب والوزارة تريد رفع النسبة مع التقنين من جانب الأملاك».
وعلى جانب آخر، قال الشيخ حسين، إمام وخطيب بالأوقاف: «المديرية طالبت بقياس مساحة الشقة وفوجئت بزيادة الإيجار لـ 400 جنيه وهذه الزيادة غير عادلة لأننا في قرية صغيرة ومساحة الشقة 66 متر وأدفع فواتير الكهرباء والماء، والوزارة أخذت قرار الزيادة من شهر أبريل 2020 وتريد الآن تطبيق القرار بأثر رجعي وتحصيل 4 آلاف جنيه».
وأوضح الإمام أنه هناك مشروع قانون من الرئيس وحصل على موافقة من رئاسة مجلس الوزراء بالقواعد المنظمة لموضوع السكن الإداري الخاص بالمصالح الحكومية.
ونص القانون على ألا تقل القيمة الإيجارية عن 5% من الدخل ولا تزيد على 10 % وتقدر القيمة طبقا للحالة والمكان، مع الزيادة 1 % كل عام وهذا قرار جيد ويحترم، لكن قرار المسئول في وزارة الأوقاف برفع تلك القيمة المجحفة بأكثر من 2000% بين عشية وضحاها وهذا كلام غير معقول.
من جهتها كشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، أنه في السابق كان يتم خصم بدل سكن بقيمة 17 جنيها والإمام كان يحصل على المياه والكهرباء بدون دفع أي رسوم، إلى أن أصدرت وزارة الأوقاف لائحة تنفيذية خاصة بالسكن الإداري في شهر أبريل الماضي تلزم الإمام بدفع نصف القيمة الإيجارية حسب ظروف كل منطقة.
وفي حالة عدم الدفع يتم إخلاؤه من السكن، وأضافت: هناك بعض الأئمة حولوا السكن الإداري إلى تجارة، لذلك خصصنا فترة لاستقبال طلبات الاستقرار في الشقة وستقوم اللجان الفرعية في المديريات بحساب التقدير اللازم لكل سكن حسب ظروف المساحة والمنطقة.
نقلًا عن العدد الورقي...
رفع الإيجار
وجاءت خطوة «رفع الإيجار» نتيجة لقرار القطاع الديني في أغسطس 2018 بعمل حصر شامل ووافٍ بجميع الملحقات التي تتبع المساجد، للاستفادة من المال العام.
وشكلت «الأوقاف» عدة لجان بالمديريات، برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير الإدارة الهندسية، ورئيس قسم المخازن، ورئيس قسم الأملاك، وذلك لحصر ممتلكات وزارة الأوقاف السكنية والتي تضم (دور تحفيظ القرآن الكريم – عيادات – دور مناسبات لتأجيرها في كل منطقة على حسب الأسعار أو المنطقة التي يوجد فيها المسجد).
وبعد نجاح «لجان المديريات» في حصر ممتلكات الوزارة، عممت الأخيرة منشور للمديريات خلال أبريل 2020، طالبت فيه بحصر السكن الإداري للأئمة وتحصيل نصف القيمة الإيجارية العادلة طبقًا لظروف وطبيعة كل منطقة ومحافظة، وهو ما قابله الأئمة بالرفض التام في ظل خصم 10 % من الراتب الأساسي كبدل للسكن، ومن جانبها تعتم الوزارة على تلك الأزمة وتحذر الأئمة باستمرار من استخدام وسائل «سوشيال ميديا» للحديث عن تفاصيل هذه الأزمة.
الأئمة يرفضون
وشهدت مديرية أوقاف أسوان استياءً كبيرًا بين صفوف الأئمة من تهديدات المديرية المتكررة بالدفع أو الطرد من السكن الإداري الملحق بالمساجد، وهو ما ينذر باندلاع أزمة كبيرة بين الأئمة والمديرية خاصة بعد دخول أهالي على خط الأزمة ورفض خروج بعض الأئمة من السكن الإداري على اعتبار أنهم قاموا ببناء المساجد والملحقات على نفقتهم الخاصة.
وذلك حسبما يروي أحد الأئمة في أسوان، الذي رفض ذكر اسمه، أضاف: قريتي تبعد عن مقر العمل 450 كيلو، ولا يوجد أي ميزات سوى 170 جنيها شهريا لأني في منطقة عمل حدودية وطبقا للزيادات الجديدة المقررة هتروح مني في السكن فأصبحت أنا وزميلي المعين في قريته أو مركزة سواءً بسواء لا فرق بيني وبينه.
لجان معاينة
وفي سياق متصل كشف الشيخ جمال، إمام وخطيب بمديرية أوقاف سوهاج، أن الوزارة شكلت لجنة من أملاك الأوقاف لعمل معاينة على السكن الإداري برئاسة وكيل الوزارة لتحديد قيمة الإيجار في كل منطقة ليقوم الإمام بدفع نصف القيمة، مشيرا إلى أن الوزارة أعطت الأئمة مهلة لتقديم الطلبات أو التنازل عن السكن وعرضه للإيجار فاضطر بعض الأئمة للتقديم إلى أن نبحث عن حلول أخرى.
واستطرد الإمام قائلا: «يوجد عدد كبير من الأئمة لم يستجيب إلى طلبات الوزارة وبعضهم يدرس التواصل مع المحافظة وأعضاء مجلس النواب خاصة وأن الوزارة تخصم بدل سكن 10% من المرتب والوزارة تريد رفع النسبة مع التقنين من جانب الأملاك».
وعلى جانب آخر، قال الشيخ حسين، إمام وخطيب بالأوقاف: «المديرية طالبت بقياس مساحة الشقة وفوجئت بزيادة الإيجار لـ 400 جنيه وهذه الزيادة غير عادلة لأننا في قرية صغيرة ومساحة الشقة 66 متر وأدفع فواتير الكهرباء والماء، والوزارة أخذت قرار الزيادة من شهر أبريل 2020 وتريد الآن تطبيق القرار بأثر رجعي وتحصيل 4 آلاف جنيه».
وأوضح الإمام أنه هناك مشروع قانون من الرئيس وحصل على موافقة من رئاسة مجلس الوزراء بالقواعد المنظمة لموضوع السكن الإداري الخاص بالمصالح الحكومية.
ونص القانون على ألا تقل القيمة الإيجارية عن 5% من الدخل ولا تزيد على 10 % وتقدر القيمة طبقا للحالة والمكان، مع الزيادة 1 % كل عام وهذا قرار جيد ويحترم، لكن قرار المسئول في وزارة الأوقاف برفع تلك القيمة المجحفة بأكثر من 2000% بين عشية وضحاها وهذا كلام غير معقول.
من جهتها كشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، أنه في السابق كان يتم خصم بدل سكن بقيمة 17 جنيها والإمام كان يحصل على المياه والكهرباء بدون دفع أي رسوم، إلى أن أصدرت وزارة الأوقاف لائحة تنفيذية خاصة بالسكن الإداري في شهر أبريل الماضي تلزم الإمام بدفع نصف القيمة الإيجارية حسب ظروف كل منطقة.
وفي حالة عدم الدفع يتم إخلاؤه من السكن، وأضافت: هناك بعض الأئمة حولوا السكن الإداري إلى تجارة، لذلك خصصنا فترة لاستقبال طلبات الاستقرار في الشقة وستقوم اللجان الفرعية في المديريات بحساب التقدير اللازم لكل سكن حسب ظروف المساحة والمنطقة.
نقلًا عن العدد الورقي...
