لإعادة الهدوء.. السودان يواصل حملات الاعتقال ضد فلول البشير.. ضبط 30 من قادة النظام السابق.. وارتكاب أعمال عنف "أبرز التهم"
تواصلت حملات الاعتقال في صفوف "حزب المؤتمر الوطني" المنحل في السودان، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.
وفي وقت سابق من أمس السبت، اعتقلت شرطة ولاية القضارف في السودان 30 من قادة نظام الرئيس السابق عمر البشير، بناء على مذكرة توقيف صادرة من النيابة العامة.
وذكرت صحيفة "سودان تريبيون" أن النيابة السودانية بدأت إجراءات قانونية ضد عناصر نظام البشير بموجب المواد 35 و36 و37 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وهي مواد متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاشتراك الجنائي والتحريض، إضافة إلى المادتين 50 و51 من القانون الجنائي المتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
قانون الأمن الداخلي
وفي إطار محاولة السيطرة على أعمال النهب والشغب الواسعة والتي وقعت في عدد من الولايات السودانية، طالب المتحدث باسم مجلس السيادة، مجلس الوزراء بالإسراع في إجازة "قانون الأمن الداخلي".
وكانت الحكومة السودانية أقرت تكوين جهاز أمن داخلي في 10 مارس 2020، لكن صلاحيات تبعية الجهاز لمدير عام قوات الشرطة أو وزير الداخلية حالت دون قيامه.
وقال المتحدث، محمد الفكي سليمان: "الأوضاع التي تعيشها البلاد تتطلب من مجلس الوزراء الإسراع في إجازة قانون الأمن الداخلي.. إذ إن تحقيق العدالة وإصلاح الأجهزة الأمنية، قضيتان مترابطتان، تصبان مباشرة في تحسين الاقتصاد وتحقيق السلام".
وتعهد الفكي بدعم الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية الأربعاء الماضي، وهي حكومة أُعلن عنها الإثنين الماضي، شُكلت بموجب ترشيحات من شركاء الحكم.
فرض حالة الطوارئ
وشهد عدد من الولايات في السودان خروج مظاهرات عارمة للاحتجاج على الأوضاع المعيشية في البلاد، ولكن سرعان ما تحولت المطالب السلمية إلى مظاهر عنف وسلب ونهب، وسط اتهامات لفلول نظام الرئيس السابق عمر البشير بالتورط في هذه الأحداث.
وانضمت ولاية الجزيرة إلى عدة ولايات سودانية أخرى أعلنت فرض حالة الطوارئ ابتداء من منتصف ليلة الخميس لحين إشعار آخر بعد رصد تحركات لعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الولايات السودانية التي قررت فرض حالة الطوارئ إلى 8 ولايات.
وكانت ولاية سنار، أعلنت الطوارئ بشكل استباقي الخميس بعد رصد مخططات تخريبية لمن أسمتهم فلول النظام المباد.
وقبلها أعلنت ولايات "القضارف، وشمال كردفان، وغرب كردفان، وجنوب دارفور، وشمال دارفور، وشرق دارفور" حالة الطوارئ بعد احتجاجات اتسمت بأعمال نهب وحرق.
الخرطوم تحت وطأة الأزمات.. 6 قضايا تهدد بإشعال فتيل الحرب في السودان
حملات اعتقال
وبحسب وسائل الإعلام السودانية، فإن السلطات السودانية ألقت القبض الخميس، على المئات من أعضاء حزب الرئيس السوداني السابق عمر البشير "حزب المؤتمر الوطني" - الجناح السياسي للإخوان - والذي يواجه اتهامات بمحاولته القيام بأعمال تخريب خطيرة مستغلا الظروف الأمنية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وأصدرت نيابة الجرائم الموجهة ضد مكافحة الإرهاب في السودان نشرة لتوقيف 8 قيادات إخوانية هاربة، ومتهمة بارتكاب جرائم فساد وإرهاب وغسيل أموال.
اتهامات صريحة
وأصدرت لجنة تفكيك الإخوان في السودان فجر الخميس الماضي، قرارا بالقبض على جميع منسوبي حزب المؤتمر الوطني المنحل الفاعلة في جميع ولايات البلاد، ووجهت اللجنة السلطات بوضع القرار موضع التنفيذ.
ووجهت اللجنة في بيان، رؤساء لجان التفكيك بالولايات (ولاة الولايات) بـ "اتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020 وقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2014 والقانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020".
وأوضحت أن "اللجنة وردتها معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المنحل وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل يجافي نسق الاحتجاج الذي درجت قوى الثورة الحية بتنظيمه".
وفي وقت سابق من أمس السبت، اعتقلت شرطة ولاية القضارف في السودان 30 من قادة نظام الرئيس السابق عمر البشير، بناء على مذكرة توقيف صادرة من النيابة العامة.
وذكرت صحيفة "سودان تريبيون" أن النيابة السودانية بدأت إجراءات قانونية ضد عناصر نظام البشير بموجب المواد 35 و36 و37 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وهي مواد متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاشتراك الجنائي والتحريض، إضافة إلى المادتين 50 و51 من القانون الجنائي المتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
قانون الأمن الداخلي
وفي إطار محاولة السيطرة على أعمال النهب والشغب الواسعة والتي وقعت في عدد من الولايات السودانية، طالب المتحدث باسم مجلس السيادة، مجلس الوزراء بالإسراع في إجازة "قانون الأمن الداخلي".
وكانت الحكومة السودانية أقرت تكوين جهاز أمن داخلي في 10 مارس 2020، لكن صلاحيات تبعية الجهاز لمدير عام قوات الشرطة أو وزير الداخلية حالت دون قيامه.
وقال المتحدث، محمد الفكي سليمان: "الأوضاع التي تعيشها البلاد تتطلب من مجلس الوزراء الإسراع في إجازة قانون الأمن الداخلي.. إذ إن تحقيق العدالة وإصلاح الأجهزة الأمنية، قضيتان مترابطتان، تصبان مباشرة في تحسين الاقتصاد وتحقيق السلام".
وتعهد الفكي بدعم الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية الأربعاء الماضي، وهي حكومة أُعلن عنها الإثنين الماضي، شُكلت بموجب ترشيحات من شركاء الحكم.
فرض حالة الطوارئ
وشهد عدد من الولايات في السودان خروج مظاهرات عارمة للاحتجاج على الأوضاع المعيشية في البلاد، ولكن سرعان ما تحولت المطالب السلمية إلى مظاهر عنف وسلب ونهب، وسط اتهامات لفلول نظام الرئيس السابق عمر البشير بالتورط في هذه الأحداث.
وانضمت ولاية الجزيرة إلى عدة ولايات سودانية أخرى أعلنت فرض حالة الطوارئ ابتداء من منتصف ليلة الخميس لحين إشعار آخر بعد رصد تحركات لعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الولايات السودانية التي قررت فرض حالة الطوارئ إلى 8 ولايات.
وكانت ولاية سنار، أعلنت الطوارئ بشكل استباقي الخميس بعد رصد مخططات تخريبية لمن أسمتهم فلول النظام المباد.
وقبلها أعلنت ولايات "القضارف، وشمال كردفان، وغرب كردفان، وجنوب دارفور، وشمال دارفور، وشرق دارفور" حالة الطوارئ بعد احتجاجات اتسمت بأعمال نهب وحرق.
الخرطوم تحت وطأة الأزمات.. 6 قضايا تهدد بإشعال فتيل الحرب في السودان
حملات اعتقال
وبحسب وسائل الإعلام السودانية، فإن السلطات السودانية ألقت القبض الخميس، على المئات من أعضاء حزب الرئيس السوداني السابق عمر البشير "حزب المؤتمر الوطني" - الجناح السياسي للإخوان - والذي يواجه اتهامات بمحاولته القيام بأعمال تخريب خطيرة مستغلا الظروف الأمنية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وأصدرت نيابة الجرائم الموجهة ضد مكافحة الإرهاب في السودان نشرة لتوقيف 8 قيادات إخوانية هاربة، ومتهمة بارتكاب جرائم فساد وإرهاب وغسيل أموال.
اتهامات صريحة
وأصدرت لجنة تفكيك الإخوان في السودان فجر الخميس الماضي، قرارا بالقبض على جميع منسوبي حزب المؤتمر الوطني المنحل الفاعلة في جميع ولايات البلاد، ووجهت اللجنة السلطات بوضع القرار موضع التنفيذ.
ووجهت اللجنة في بيان، رؤساء لجان التفكيك بالولايات (ولاة الولايات) بـ "اتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020 وقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2014 والقانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020".
وأوضحت أن "اللجنة وردتها معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المنحل وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل يجافي نسق الاحتجاج الذي درجت قوى الثورة الحية بتنظيمه".
