السودان يتعهد بتسليم قيادات الإخوان للجنائية الدولية
كشف عضو مجلس السيادي السوداني محمد حسن التعايشي، مساء أمس السبت، عن عزم الحكومة تسليم المطلوبين من قيادات الإخوان للمحكمة الجنائية الدولية.
وربط "التعايشي" التسليم بإرسال وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى الخرطوم للتوقيع مع الحكومة على بروتوكول ضمان لمحاكمة المطلوبين.
جاء ذلك خلال كلمة لـ"التعايشي"، في ندوة تدشين منظمة ريناس لـ"مشروع التعريف بسلام جوبا والتوصل للقرار النهائي بشأن تسليم المطلوبين للمحكمة"، بقاعة الصداقة بالخرطوم.
وأوضح التعايشى، أن "اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح أتاحت فرصة غير مسبوقة للسودان لمعالجة أمهات القضايا الوطنية، في مقدمتها وقف الحرب، وقضية الحكم والإدارة التي شملت التوزيع العادل للسلطات".
ولفت إلى أن "معالجة موضوع التوازن بين المركز والأقاليم، يأتي بتبني نظام الحكم الفيدرالي الإقليمي الذي يمنح سلطات حصرية للأقاليم".
وأضاف أن "الاتفاقية أرست قاعدة متينة لبناء المؤسسة العسكرية على أسس قومية من خلال دمج كل التشكيلات العسكرية الموجودة على الساحة بالبلاد في جيش وطني واحد يحمي الديمقراطية ويساند التحول الديمقراطي المنشود".
وذكر عضو السيادي أن "الاتفاق وضع أسسًا متينة لقضية العدالة الانتقالية لإزالة الغبن التاريخي الذي أفرزته الحروب المتعاقبة في السودان".
وأشار إلى أن "سلام جوبا عالج ولأول مرة موضوع علاقة البيئة بالتنمية المستدامة، ومعالجة أسباب العنف الناتج عن تدهور البيئة"، لافتًا إلى أن "قضية البيئة لم تحظ بأي بروتوكول في أي اتفاق سلام سابق".
وأكد استحالة اعتراض أي جهة لمسار التحول الديمقراطي بعد توقيع السلام.
وأعلن عزم الحكومة لاستكمال السلام مع رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق قد دفعت بقائمة أسماء بها 51 شخصًا مطلوبين لديها بتهم تتعلق بجرائم الإبادة الجماعية في دارفور من بينهم المخلوع البشير وقادة عسكريون، ومدنيين في نظام الإخوان.
وربط "التعايشي" التسليم بإرسال وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى الخرطوم للتوقيع مع الحكومة على بروتوكول ضمان لمحاكمة المطلوبين.
جاء ذلك خلال كلمة لـ"التعايشي"، في ندوة تدشين منظمة ريناس لـ"مشروع التعريف بسلام جوبا والتوصل للقرار النهائي بشأن تسليم المطلوبين للمحكمة"، بقاعة الصداقة بالخرطوم.
وأوضح التعايشى، أن "اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح أتاحت فرصة غير مسبوقة للسودان لمعالجة أمهات القضايا الوطنية، في مقدمتها وقف الحرب، وقضية الحكم والإدارة التي شملت التوزيع العادل للسلطات".
ولفت إلى أن "معالجة موضوع التوازن بين المركز والأقاليم، يأتي بتبني نظام الحكم الفيدرالي الإقليمي الذي يمنح سلطات حصرية للأقاليم".
وأضاف أن "الاتفاقية أرست قاعدة متينة لبناء المؤسسة العسكرية على أسس قومية من خلال دمج كل التشكيلات العسكرية الموجودة على الساحة بالبلاد في جيش وطني واحد يحمي الديمقراطية ويساند التحول الديمقراطي المنشود".
وذكر عضو السيادي أن "الاتفاق وضع أسسًا متينة لقضية العدالة الانتقالية لإزالة الغبن التاريخي الذي أفرزته الحروب المتعاقبة في السودان".
وأشار إلى أن "سلام جوبا عالج ولأول مرة موضوع علاقة البيئة بالتنمية المستدامة، ومعالجة أسباب العنف الناتج عن تدهور البيئة"، لافتًا إلى أن "قضية البيئة لم تحظ بأي بروتوكول في أي اتفاق سلام سابق".
وأكد استحالة اعتراض أي جهة لمسار التحول الديمقراطي بعد توقيع السلام.
وأعلن عزم الحكومة لاستكمال السلام مع رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق قد دفعت بقائمة أسماء بها 51 شخصًا مطلوبين لديها بتهم تتعلق بجرائم الإبادة الجماعية في دارفور من بينهم المخلوع البشير وقادة عسكريون، ومدنيين في نظام الإخوان.
