مجلس الأمن يرفض رسميًا طلب بلجيكا بالتصرف في أموال ليبيا المجمدة
أعلن مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني السبت أن لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة.
وقال السني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": إنه بفضل جهود البعثة ووزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار، فقد رفض مجلس الأمن رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة، واصفا ذلك بـ"الانتصار المهم لليبيا".
أضاف السفير السني أن "المجلس أقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بالأموال، مشيرا إلى أن ليبيا نصحت بلجيكا سحب طلبها سابقا، معتبرا أن هذا القرار يعد "تحذيرا لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين".
وشكر السني الدول أعضاء مجلس الأمن التي دعمت موقف ليبيا لرفض التصرف في الأموال المجمدة، وعلى رأسها تونس ممثلة العرب وصوت ليبيا في المجلس، بحسب ما قال.
يشار إلى أن مؤسسة بلجيكية تدعى GSDT "الصندوق العالمي للتنمية المستدامة"، كانت قدمت طلبا إلى مجلس الأمن الدولي برفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا.
جدير بالذكر انه الشهر الماضي وافق وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيغيم بعد سنوات من الطلبات المتكررة من مصفي مؤسسة الأمير لوران السابقة، على إخطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة برفع التجميد عن جزء من الأرصدة الليبية البنكية المجمدة في بلجيكا؛ لاقتطاع مستحقات على عاتق الدولة الليبية تقدر بـ47 مليون يورو.
ورد وزير المالية على أسئلة نواب بالبرلمان البلجيكي قائلا إنه «لم يعد هناك اعتراض» على إخطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة باتخاذ هذا الإجراء، وفق جريدة «لوسوار» البلجيكية.
والفكرة التي اقترحها المحامون ومصفو جمعية تابعة للأمير البلجيكي لوران شقيق الملك فيليب، أن تخطر الحكومة لجنة العقوبات الأممية باعتزامها سحب المبلغ من الحسابات المجمدة في بلجيكا منذ العام 2011، وهي الخاصة بهيئة الاستثمار الليبية، وإذا لم تعارض اللجنة ذلك، يمكن للمصفي حينئذ أن يشرع في الإجراءات في بلجيكا لحجز المبالغ المستحقة على الدولة الليبية.
