نقيب المحامين: اشتراط الدراسة بأكاديمية المحاماة للقيد بنقابة المحامين غير دستوري
قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه يؤيد إنشاء أكاديمية المحاماة، مشيرا إلى أنه شكل لجنة لإنشاء الأكاديمية، وهيئة استشارية من كبار أساتذة القانون والمحامين لوضع النظام والعلوم والمناهج، وأنه طالب فقط بإلغاء الفقرة الثانية للمادة التي وضعت شرطًا تعسفيًا وغير دستوري للقيد في نقابة المحامين- على حد قوله.
وأوضح أن الشرط يخرج على مبدأ المساواة الدستوري، ويشترط للقيد بالنقابة شرطًا زائدًا على ما يستلزمه مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، وأن هذا النص مآله إلى الحكم يقينًا بعدم دستوريته، بعد أن يكون قد خلق أوضاعًا ضارة يصعب تداركها، وأن البديل جعلها شرطًا للقيد في الاستئناف، حال كون القيد بالجدول الابتدائي وهو أعلى من الجدول العام لا يتطلب سوى الحصول على دورة معهد المحاماة وهو أقل من الأكاديمية، لما لا يستقيم معه أن يفرض شهادة الحصول على الأكاديمية للالتحاق بالجدول العام، بينما القيد الابتدائي لا يستلزم سوى دورة معهد المحاماة.
وقال إنه خاطب رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بشأن أكاديمية المحاماة، وجاء في نص الخطابين أن الفقرة الثانية للمادة / 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019، نصت على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلا بعد الدراسة بهذه الأكاديمية (أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية)، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.
وتابع: "لما كان هذا القيد لا مثيل له في التعيين في أي من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفي كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق ـ الأمر الذي يعني مخالفة تلك الفقرة للمادة / 230 لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستوري محل احترام وتطبيق، ومن ثم فإن مآل تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها، مطالبًا بالتكرم باتخاذ ما يلزم بمشروع قانون موجز للعرض على البرلمان لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية".
وأوضح أن الشرط يخرج على مبدأ المساواة الدستوري، ويشترط للقيد بالنقابة شرطًا زائدًا على ما يستلزمه مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، وأن هذا النص مآله إلى الحكم يقينًا بعدم دستوريته، بعد أن يكون قد خلق أوضاعًا ضارة يصعب تداركها، وأن البديل جعلها شرطًا للقيد في الاستئناف، حال كون القيد بالجدول الابتدائي وهو أعلى من الجدول العام لا يتطلب سوى الحصول على دورة معهد المحاماة وهو أقل من الأكاديمية، لما لا يستقيم معه أن يفرض شهادة الحصول على الأكاديمية للالتحاق بالجدول العام، بينما القيد الابتدائي لا يستلزم سوى دورة معهد المحاماة.
وقال إنه خاطب رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بشأن أكاديمية المحاماة، وجاء في نص الخطابين أن الفقرة الثانية للمادة / 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019، نصت على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلا بعد الدراسة بهذه الأكاديمية (أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية)، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.
وتابع: "لما كان هذا القيد لا مثيل له في التعيين في أي من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفي كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق ـ الأمر الذي يعني مخالفة تلك الفقرة للمادة / 230 لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستوري محل احترام وتطبيق، ومن ثم فإن مآل تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها، مطالبًا بالتكرم باتخاذ ما يلزم بمشروع قانون موجز للعرض على البرلمان لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية".
