لليوم الرابع.. مجلس الشيوخ الأمريكي يستكمل إجراءات محاكمة ترامب
بدء مجلس الشيوخ الأمريكي منذ قليل جلسته المنعقدة لليوم الرابع لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب.
ومن المقرر أن يعرض فريق الدفاع الخاص بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حججهم خلال هذه الجلسة.
وتأتي هذه المحاكمة على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس في السادس من يناير الماضي.
ويحاكم الكونجرس الأمريكي ترامب بتهمة التحريض على العنف في الأحداث غير المسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.
محاكمة غير دستورية
من جانبه، رفض فريق الدفاع عن ترامب التهمة الموجهة إلى موكلهم، معتبرين أن التهمة "غير الدستورية بشكل صارخ"، وتمثل "انتقاما سياسيا" منه.
وقالوا إن مسؤولين ديمقراطيين استخدموا خطابا أكثر حدة من خطاب ترامب قبيل اقتحام مبنى الكابيتول، مشددين على أن العبارات التي استخدمها ترامب قبل حادثة يستخدمها سياسيون من كل الأحزاب وهذه أول أمرة تجري محاكمة رئيس أمريكي سابق في البرلمان.
ويرى مراقبون أن الحزب الديمقراطي، الحاكم في الولايات المتحدة، يسعى من خلال هذه المحاكمة إلى القضاء على فرص ترامب في الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024.
ورغم تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق، لصالح "دستورية" محاكمة عزل الرئيس الأمريكي السابق، بـ 56 صوتا مؤيدا مقابل 44 صوتا معارضا، إلا أن نتيجة التصويت تظهر ضعف فرصة الوصول إلى تأييد أغلبية أعضاء المجلس التي تحتاج إلى نسبة "الثلثين" وهي النسبة التي يحتاج إليها المجلس لإدانة دونالد ترامب.
يذكر أن أغلب الأعضاء الجمهوريين ما عدا 6 منهم صوتوا بعدم دستورية هذه المحاكمة باعتبار أن دونالد ترامب لم يعد رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
الانتخابات الرئاسية 2024
وبموجب الدستور الأمريكي، ينبغي الحصول على تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لإدانة ترامب وفي حالة إدانته ينبغي لأعضاء المجلس التصويت مجددا، لتجريده من أهلية الترشح للانتخابات مجددا.
العزل
ويعد ترامب أول رئيس أمريكي يواجه العزل مرتين في تاريخ البلاد، بعد أن صوت مجلس النواب في 13 يناير الماضي لصالح الموافقة على عزله، بسبب دوره في التحريض على أعمال الشغب في مبنى الكونجرس في 6 من الشهر ذاته.
وفي المرة الأولى، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح اعتباره مدانا، لكن مجلس الشيوخ الذي كان بأغلبية جمهورية لم يوافق على عزل الرئيس الجمهوري.
وكان مجلس النواب الأمريكي، صوت لعزل ترامب، أول مرة، على خلفية إجرائه اتصالا هاتفيا "مثيرا" بنظيره الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، وقيل إنه ضغط عليه حتى يفتح تحقيقا ضد نجل خصمه الديمقراطي، وقتئذ، جو بايدن، في مسعى إلى التأثير على نتائج انتخابات الرئاسية في 2020.
وفي حالة تصويت الشيوخ الأمريكي على عزل ترامب، بنصاب كاف، فإنه سيكون أول رئيس أمريكي سابق يجري عزله وهو لم يعد في المنصب، والهدف من هذه الخطوة، هو حرمانه من الترشح في انتخابات 2024 أو تولي أي منصب فيدرالي مستقبلا.
تهم تلاحق ترامب
وفي الثالث عشر من يناير الماضي، صوت 232 عضوا في مجلس النواب الأمريكي مقابل 197 لصالح عزل ترامب بتهمة التحريض على التمرد، وحظي هذا القرار بتأييد عشرة من النواب الجمهوريين.
وفي المحاكمة الحالية، يوجه الادعاء تهمة التحريض على العنف لترامب، على اعتبار أن أحداث الكونجرس خلفت عددا من القتلى والجرحى، بينما وجد أعضاء في الكونجرس أنفسهم في حالة من الذعر، فيما كانت تحيط بهم الفوضى وأصوات الرصاص.
وفي مذكرة الاتهام التي أودعها الادعاء، خلال الأسبوع الماضي، ورد أن مسؤولية ترامب عن أحداث السادس من يناير في الكونجرس "لا تخطئها العين".
وسيجري اتهام ترامب على اعتبار أنه قام بتجييش الأنصار والحشود بمزاعم لا سند لها بشأن تزوير الانتخابات، إضافة إلى تعريض حياة كافة أعضاء الكونجرس للخطر، وتهديد عملية الانتقال السلمي للسلطة.
ومن المقرر أن يعرض فريق الدفاع الخاص بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حججهم خلال هذه الجلسة.
وتأتي هذه المحاكمة على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس في السادس من يناير الماضي.
ويحاكم الكونجرس الأمريكي ترامب بتهمة التحريض على العنف في الأحداث غير المسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.
محاكمة غير دستورية
من جانبه، رفض فريق الدفاع عن ترامب التهمة الموجهة إلى موكلهم، معتبرين أن التهمة "غير الدستورية بشكل صارخ"، وتمثل "انتقاما سياسيا" منه.
وقالوا إن مسؤولين ديمقراطيين استخدموا خطابا أكثر حدة من خطاب ترامب قبيل اقتحام مبنى الكابيتول، مشددين على أن العبارات التي استخدمها ترامب قبل حادثة يستخدمها سياسيون من كل الأحزاب وهذه أول أمرة تجري محاكمة رئيس أمريكي سابق في البرلمان.
ويرى مراقبون أن الحزب الديمقراطي، الحاكم في الولايات المتحدة، يسعى من خلال هذه المحاكمة إلى القضاء على فرص ترامب في الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024.
ورغم تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق، لصالح "دستورية" محاكمة عزل الرئيس الأمريكي السابق، بـ 56 صوتا مؤيدا مقابل 44 صوتا معارضا، إلا أن نتيجة التصويت تظهر ضعف فرصة الوصول إلى تأييد أغلبية أعضاء المجلس التي تحتاج إلى نسبة "الثلثين" وهي النسبة التي يحتاج إليها المجلس لإدانة دونالد ترامب.
يذكر أن أغلب الأعضاء الجمهوريين ما عدا 6 منهم صوتوا بعدم دستورية هذه المحاكمة باعتبار أن دونالد ترامب لم يعد رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
الانتخابات الرئاسية 2024
وبموجب الدستور الأمريكي، ينبغي الحصول على تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لإدانة ترامب وفي حالة إدانته ينبغي لأعضاء المجلس التصويت مجددا، لتجريده من أهلية الترشح للانتخابات مجددا.
العزل
ويعد ترامب أول رئيس أمريكي يواجه العزل مرتين في تاريخ البلاد، بعد أن صوت مجلس النواب في 13 يناير الماضي لصالح الموافقة على عزله، بسبب دوره في التحريض على أعمال الشغب في مبنى الكونجرس في 6 من الشهر ذاته.
وفي المرة الأولى، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح اعتباره مدانا، لكن مجلس الشيوخ الذي كان بأغلبية جمهورية لم يوافق على عزل الرئيس الجمهوري.
وكان مجلس النواب الأمريكي، صوت لعزل ترامب، أول مرة، على خلفية إجرائه اتصالا هاتفيا "مثيرا" بنظيره الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، وقيل إنه ضغط عليه حتى يفتح تحقيقا ضد نجل خصمه الديمقراطي، وقتئذ، جو بايدن، في مسعى إلى التأثير على نتائج انتخابات الرئاسية في 2020.
وفي حالة تصويت الشيوخ الأمريكي على عزل ترامب، بنصاب كاف، فإنه سيكون أول رئيس أمريكي سابق يجري عزله وهو لم يعد في المنصب، والهدف من هذه الخطوة، هو حرمانه من الترشح في انتخابات 2024 أو تولي أي منصب فيدرالي مستقبلا.
تهم تلاحق ترامب
وفي الثالث عشر من يناير الماضي، صوت 232 عضوا في مجلس النواب الأمريكي مقابل 197 لصالح عزل ترامب بتهمة التحريض على التمرد، وحظي هذا القرار بتأييد عشرة من النواب الجمهوريين.
وفي المحاكمة الحالية، يوجه الادعاء تهمة التحريض على العنف لترامب، على اعتبار أن أحداث الكونجرس خلفت عددا من القتلى والجرحى، بينما وجد أعضاء في الكونجرس أنفسهم في حالة من الذعر، فيما كانت تحيط بهم الفوضى وأصوات الرصاص.
وفي مذكرة الاتهام التي أودعها الادعاء، خلال الأسبوع الماضي، ورد أن مسؤولية ترامب عن أحداث السادس من يناير في الكونجرس "لا تخطئها العين".
وسيجري اتهام ترامب على اعتبار أنه قام بتجييش الأنصار والحشود بمزاعم لا سند لها بشأن تزوير الانتخابات، إضافة إلى تعريض حياة كافة أعضاء الكونجرس للخطر، وتهديد عملية الانتقال السلمي للسلطة.
