المشيشي يرفض الاستقالة من رئاسة الحكومة التونسية
قال رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي إنه
''لن يستقيل لأنه جندي في خدمة بلاده، معتبرا ذلك واجبا تجاه مؤسسات الدولة.
وعلق المشيشي على جواب المحكمة الإدارية التي أقرت عدم الاختصاص بخصوص الإشكال الدستوري المتعلق بالتعديل الوزاري، مفيدا بأنه كان على علم أن مثل هذا الجواب كان منتظرا، مشددا على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية.
وقال المشيشي إنه سيتم البحث عن كل الحلول الكفيلة بضمان استمرار العمل الحكومي، معتبرا أن رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء المعنيين بالتعديل الوزاري تسبب في تعطيل العمل الحكومي ومصالح الدولة، مؤكدا على انفتاحه على الحوار مجددا طلبه لرئيس الدولة لمعرفة الوزارء التي تتعلق بهم شبهات فساد المرفوضين من طرف سعيد.
وجاء هذا خلال حضوره حفل تسليم الجوائز الخاصة بمسابقة الإبتكار لسنة 2020 والدفعة الأولى من مقررات الإشعار الخاصة بالقروض لفائدة الحرفيين بمقر الديوان الوطني للصناعات التقليدية والقرية الحرفية.
يذكر أنه أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، خلال ندوة صحفية في البرلمان، أن كتلة الحزب لم تتلق إلى حدود صباح اليوم توقيعات بقية الكتل البرلمانية والنواب المستقلين على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وجاء ذلك رغم ما تم تداوله من معلومات وتصريحات من مختلف الأطراف داخل البرلمان أنها انطلقت في تجميع الإمضاءات لسحب الثقة من الغنوشي.
ودعت موسى كل النواب والكتل الداعمة للعريضة إلى إخراج التوقيعات إلى النور على حد تعبيرها وتقديمها إلى النواب المكلفين بتجميع الإمضاءات.
وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر فك الاعتصام في البرلمان، ودعت للخروج للشارع والاحتجاج.
وكانت عبير موسى، في وقت سابق قد دعت للاعتصام بمقر مجلس النواب ضد الكتلة البرلمانية الحاكمة، من أجل سحب الثقة من الحكومة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وقالت رئيسة الحزب الدستورى الحر في تونس في مؤتمر صحفي: إن الاعتصام تحركا أوليا، معلنة تأييدها الكامل للاحتجاجات التونسية ورفض العنف.
ونظم مئات المتظاهرين في تونس مسيرة، صوب مقر البرلمان الذي ناقش تعديلا وزاريا مثيرا للجدل في أكبر مظاهرة منذ بدء الاحتجاجات على عدم المساواة، وانتهاكات الشرطة هذا الشهر.
ومنعت الشرطة المسيرة من الوصول إلى مبنى البرلمان لكن دون وقوع اشتباكات، مثلما يحدث كل ليلة من أعمال عنف منذ أكثر من أسبوع أدت إلى وفاة أحد المتظاهرين.
وقال متظاهر يدعى سالم بن صالح: "الحكومة التي تستخدم الشرطة لحماية نفسها فقط من الشعب فقدت الشرعية".
وفي البرلمان، قدم رئيس الوزراء هشام المشيشي حكومة جديدة في خطوة رفضها الرئيس قيس سعيد باعتبارها غير دستورية.
وعرقل الجمود السياسي الذي يصيب تونس منذ الانتخابات التي أجريت في 2019 جهودها لعلاج المشكلات الاقتصادية المتفاقمة، في الوقت الذي يطالب فيه المقرضون الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل بإجراء إصلاحات سريعة.
وفي العام الماضي، ومع تفشي جائحة كورونا، انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة أكبر من ثمانية بالمئة وزاد العجز المالي إلى ما يزيد على 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مما دفع الدين العام لأكثر من 90 % من إجمالي الناتج المحلي.
وعلق المشيشي على جواب المحكمة الإدارية التي أقرت عدم الاختصاص بخصوص الإشكال الدستوري المتعلق بالتعديل الوزاري، مفيدا بأنه كان على علم أن مثل هذا الجواب كان منتظرا، مشددا على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية.
وقال المشيشي إنه سيتم البحث عن كل الحلول الكفيلة بضمان استمرار العمل الحكومي، معتبرا أن رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء المعنيين بالتعديل الوزاري تسبب في تعطيل العمل الحكومي ومصالح الدولة، مؤكدا على انفتاحه على الحوار مجددا طلبه لرئيس الدولة لمعرفة الوزارء التي تتعلق بهم شبهات فساد المرفوضين من طرف سعيد.
وجاء هذا خلال حضوره حفل تسليم الجوائز الخاصة بمسابقة الإبتكار لسنة 2020 والدفعة الأولى من مقررات الإشعار الخاصة بالقروض لفائدة الحرفيين بمقر الديوان الوطني للصناعات التقليدية والقرية الحرفية.
يذكر أنه أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، خلال ندوة صحفية في البرلمان، أن كتلة الحزب لم تتلق إلى حدود صباح اليوم توقيعات بقية الكتل البرلمانية والنواب المستقلين على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وجاء ذلك رغم ما تم تداوله من معلومات وتصريحات من مختلف الأطراف داخل البرلمان أنها انطلقت في تجميع الإمضاءات لسحب الثقة من الغنوشي.
ودعت موسى كل النواب والكتل الداعمة للعريضة إلى إخراج التوقيعات إلى النور على حد تعبيرها وتقديمها إلى النواب المكلفين بتجميع الإمضاءات.
وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر فك الاعتصام في البرلمان، ودعت للخروج للشارع والاحتجاج.
وكانت عبير موسى، في وقت سابق قد دعت للاعتصام بمقر مجلس النواب ضد الكتلة البرلمانية الحاكمة، من أجل سحب الثقة من الحكومة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وقالت رئيسة الحزب الدستورى الحر في تونس في مؤتمر صحفي: إن الاعتصام تحركا أوليا، معلنة تأييدها الكامل للاحتجاجات التونسية ورفض العنف.
ونظم مئات المتظاهرين في تونس مسيرة، صوب مقر البرلمان الذي ناقش تعديلا وزاريا مثيرا للجدل في أكبر مظاهرة منذ بدء الاحتجاجات على عدم المساواة، وانتهاكات الشرطة هذا الشهر.
ومنعت الشرطة المسيرة من الوصول إلى مبنى البرلمان لكن دون وقوع اشتباكات، مثلما يحدث كل ليلة من أعمال عنف منذ أكثر من أسبوع أدت إلى وفاة أحد المتظاهرين.
وقال متظاهر يدعى سالم بن صالح: "الحكومة التي تستخدم الشرطة لحماية نفسها فقط من الشعب فقدت الشرعية".
وفي البرلمان، قدم رئيس الوزراء هشام المشيشي حكومة جديدة في خطوة رفضها الرئيس قيس سعيد باعتبارها غير دستورية.
وعرقل الجمود السياسي الذي يصيب تونس منذ الانتخابات التي أجريت في 2019 جهودها لعلاج المشكلات الاقتصادية المتفاقمة، في الوقت الذي يطالب فيه المقرضون الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل بإجراء إصلاحات سريعة.
وفي العام الماضي، ومع تفشي جائحة كورونا، انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة أكبر من ثمانية بالمئة وزاد العجز المالي إلى ما يزيد على 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مما دفع الدين العام لأكثر من 90 % من إجمالي الناتج المحلي.
