مش لسبب إنساني.. النظام العسكري في بورما يعفو عن أكثر من 23 ألف سجين
أمر النظام العسكري في بورما بالإفراج عن أكثر من 23 ألف سجين اليوم الجمعة، بعد أسبوع على اعتقالات جديدة طالت حلفاء للزعيمة المخلوعة أونج سان سو تشي ومسؤولين آخرين.
وتُعتبر حالات العفو الجماعي أمرًا شائعًا في تواريخ محلّية مهمّة، والهدف منها تخفيف الضغط عن السجون المكتظّة في البلاد.
جاء في صحيفة «جلوبال نيو لايت أوف ميانمار» التابعة للدولة، أنّ «مجلس إدارة الدولة ألغى عقوبة 23314 سجينًا في السّجون والمعسكرات»، مستخدمةً الاسم الرسمي للإدارة العسكريّة الجديدة.
وذكر بيان منفصل أنّه سيتمّ أيضًا إطلاق سراح 55 سجينًا أجنبيًا آخرين.
ووقّع كلا الأمرين قائد المجلس العسكري مين أونج هلاينج.
ولم تُذكر تفاصيل إضافية تتعلق بالإفراج عن هؤلاء.
وكان الجيش البورمي نفذّ انقلاباً واعتقل أيقونة الديموقراطيّة السابقة في بورما أونج سان سو تشي التي تُعتبر بحكم الأمر الواقع رئيسةً للحكومة، معلناً حال الطوارئ مع تعيين جنرالات في المناصب الرئيسية.
وقال الجيش في بيان عبر القناة التلفزيونيّة العسكريّة إنّ هذه الخطوة ضروريّة للحفاظ على "استقرار" الدولة، فيما أدانت عدة عواصم غربية الانقلاب.
واتّهم الجيش اللجنة الانتخابيّة بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت، على حدّ قوله، خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في نوفمبر وفاز بها حزب أونج سان سو تشي الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بغالبيّة ساحقة.
وسيطر الجيش بعد ذلك على مبنى بلديّة رانجون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، وقطع عسكريون طريق الوصول إلى المطار الدولي.
يتعرض حزب الزعيمة أونج سان سو تشي لانتقادات شديدة دولياً على خلفية إدارته لأزمة المسلمين الروهينجا الذين فر مئات الآلاف منهم في 2017 بسبب اضطهادات الجيش ولجؤوا إلى بنجلادش المجاورة، لكنها تتمتع بشعبية بين السكان إذ حصلت على غالبية ساحقة في انتخابات نوفمبر.
وفي 2015، حصل حزب سان سوتشي على غالبية ساحقة، لكن الزعيمة كانت مرغمة على مشاطرة السلطة مع الجيش الذي يسيطر على ثلاث وزارات أساسية هي الداخلية والدفاع والحدود.
وتُعتبر حالات العفو الجماعي أمرًا شائعًا في تواريخ محلّية مهمّة، والهدف منها تخفيف الضغط عن السجون المكتظّة في البلاد.
جاء في صحيفة «جلوبال نيو لايت أوف ميانمار» التابعة للدولة، أنّ «مجلس إدارة الدولة ألغى عقوبة 23314 سجينًا في السّجون والمعسكرات»، مستخدمةً الاسم الرسمي للإدارة العسكريّة الجديدة.
وذكر بيان منفصل أنّه سيتمّ أيضًا إطلاق سراح 55 سجينًا أجنبيًا آخرين.
ووقّع كلا الأمرين قائد المجلس العسكري مين أونج هلاينج.
ولم تُذكر تفاصيل إضافية تتعلق بالإفراج عن هؤلاء.
وكان الجيش البورمي نفذّ انقلاباً واعتقل أيقونة الديموقراطيّة السابقة في بورما أونج سان سو تشي التي تُعتبر بحكم الأمر الواقع رئيسةً للحكومة، معلناً حال الطوارئ مع تعيين جنرالات في المناصب الرئيسية.
وقال الجيش في بيان عبر القناة التلفزيونيّة العسكريّة إنّ هذه الخطوة ضروريّة للحفاظ على "استقرار" الدولة، فيما أدانت عدة عواصم غربية الانقلاب.
واتّهم الجيش اللجنة الانتخابيّة بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت، على حدّ قوله، خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في نوفمبر وفاز بها حزب أونج سان سو تشي الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بغالبيّة ساحقة.
وسيطر الجيش بعد ذلك على مبنى بلديّة رانجون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، وقطع عسكريون طريق الوصول إلى المطار الدولي.
يتعرض حزب الزعيمة أونج سان سو تشي لانتقادات شديدة دولياً على خلفية إدارته لأزمة المسلمين الروهينجا الذين فر مئات الآلاف منهم في 2017 بسبب اضطهادات الجيش ولجؤوا إلى بنجلادش المجاورة، لكنها تتمتع بشعبية بين السكان إذ حصلت على غالبية ساحقة في انتخابات نوفمبر.
وفي 2015، حصل حزب سان سوتشي على غالبية ساحقة، لكن الزعيمة كانت مرغمة على مشاطرة السلطة مع الجيش الذي يسيطر على ثلاث وزارات أساسية هي الداخلية والدفاع والحدود.
