مجلس الدولة يعقد اجتماعًا لإدارة لوحات المعلومات الرقمية | صور
عقد اليوم الخميس بمجلس الدولة، اجتماع دائرة مستديرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بشأن نظام إدارة لوحات المعلومات الرقمية للمحاكم، وذلك في إطار التعاون المستمر بين مجلس الدولة والمفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة بمجلس أوروبا.
ترأس الاجتماع المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة المصري، بحضور ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وسكرتير عام المفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة بمجلس أوروبا، وعدد من القضاة والخبراء الدوليين فضلاً عن عدد من قضاة ومستشاري مجلس الدولة المصري.
وتناولت المناقشات تعريف نظام برامج اللوحات المعلوماتية بالمحاكم وما يقوم به من تحليل للبيانات والإحصائيات، ومؤشرات للأداء، ودوره الهام في مساعدة متخذ القرار للوقوف على ما تحتاجه المحاكم من تطوير، سواء على المستوى الإداري، أو على المستوى الفني، بما ينعكس بالإيجاب على عملية التقاضي برمتها.
وأكد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، على أهمية العمل المستمر على تطوير كافة الأدوات والوسائل التي تساهم في تبسيط إجراءات التقاضي، وتقليص زمنه، حتى يتمكن القاضي من العمل في بيئة مواتية تمتاز بالنظام واليسر وتجعله متفرغا لأداء رسالته السامية بعيداً عن التعقديات الإدارية واللوجيستية، كما أكد حرص مجلس الدولة على سرعة إنجاز القضايا وتمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم دون تكبد أي عناء وبأسهل وأيسر السبل المتاحة، وفي أقصر الآجال الممكنة، وهو ما يسعى المجلس لتحقيقه دائما، وأن المشاركة في هذه الاجتماعات تساعد في التغلب على العقبات التي قد تواجه المتقاضين في سبيل الحصول على حقوقهم.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون بين مجلس الدولة والمفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة والذي يهدف إلى تبادل المعارف والخبرات والوقوف على أحدث ما وصلت إليه التجارب الدولية المقارنة في تطوير مرفق القضاء.
ترأس الاجتماع المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة المصري، بحضور ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وسكرتير عام المفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة بمجلس أوروبا، وعدد من القضاة والخبراء الدوليين فضلاً عن عدد من قضاة ومستشاري مجلس الدولة المصري.
وتناولت المناقشات تعريف نظام برامج اللوحات المعلوماتية بالمحاكم وما يقوم به من تحليل للبيانات والإحصائيات، ومؤشرات للأداء، ودوره الهام في مساعدة متخذ القرار للوقوف على ما تحتاجه المحاكم من تطوير، سواء على المستوى الإداري، أو على المستوى الفني، بما ينعكس بالإيجاب على عملية التقاضي برمتها.
وأكد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، على أهمية العمل المستمر على تطوير كافة الأدوات والوسائل التي تساهم في تبسيط إجراءات التقاضي، وتقليص زمنه، حتى يتمكن القاضي من العمل في بيئة مواتية تمتاز بالنظام واليسر وتجعله متفرغا لأداء رسالته السامية بعيداً عن التعقديات الإدارية واللوجيستية، كما أكد حرص مجلس الدولة على سرعة إنجاز القضايا وتمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم دون تكبد أي عناء وبأسهل وأيسر السبل المتاحة، وفي أقصر الآجال الممكنة، وهو ما يسعى المجلس لتحقيقه دائما، وأن المشاركة في هذه الاجتماعات تساعد في التغلب على العقبات التي قد تواجه المتقاضين في سبيل الحصول على حقوقهم.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون بين مجلس الدولة والمفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة والذي يهدف إلى تبادل المعارف والخبرات والوقوف على أحدث ما وصلت إليه التجارب الدولية المقارنة في تطوير مرفق القضاء.
