هل يجوز طرد الموتى؟!

لفت انتباهى الإعلان عن طرح عدد من المقابر بنظام حق الانتفاع، وهو كما أفهم قانونيا حق عينى متفرع عن حق الملكية يخول للمنتفع سلطتى الاستغلال والاستعمال على شيء مملوك للغير، وفي هذه الحالة الدولة هي المالك وحق الانتفاع حق مؤقت.

هذا معناه أن الدولة يمكنها في أي وقت طرد الموتى من قبورهم، لأن حق الانتفاع ينتهى بوفاة المنتفع، والمثير أن الانتفاع هنا لا يكتمل إلا بوفاة المنتفع ، إذ من غير المعقول أن يدفن الناس أنفسهم وهم أحياء لأنهم إذا ماتوا انتهى حق انتفاعهم بالمقبرة!!

لا أعرف حتي تاريخه سببا للمغالاة في منع الناس من فكرة التملك، فمثلا شقق الشباب التي يدفعون فيها "دم قلبهم" ليس لهم حصة في الأرض أي إن العقار إذا انهار فجأة أصبح المالك في الشارع ، والشارع حق انتفاع عام لا يجوز للمواطن سكناه !!

ديمقراطية بالأمر المباشر!!

في بعض الدول يتسلم الأب مع شهادة ميلاد طفله شهادة ملكية بمساحة من أرض الوطن، ذلك أن المواطن هو المالك الفعلى للأرض، فالدولة شعب وأرض، ولايمكن تصور أن هناك دولة عبارة عن أرض فقط دون شعب يملكها.

وعودة إلى مقابر حق الانتفاع والتي يصبح الإنسان فاقدا لحقه فيها إذا مات، فإن قلنا إن الدولة عاقلة ولا يمكنها أن تطرد الميت من قبره، فمن الذي يضمن لنا ألا يجن جنون الدولة في يوم من الأيام بعد دفن العائلة وأن تقرر التصرف في ملكيتها وطرد العظام وهي رميم!!

المغالاة في حماية الأرض يجب أن يرتبط بحالات اغتصاب هذه الأرض ومصادرة الجميع في حقوقه الخاصة بالملكية، أما أن تكون المقابر حق انتفاع فهذا أمر مثير وعجيب وغريب وشاذ.

التائبون المنبوذون

إن صناعة الانتماء تبدأ بشعور الإنسان أنه المالك لوطنه، ولا يجوز أن يشعر أن "كلمة الدولة " هي عدو له في سكنى وطنه أو الدفن فيه، والسؤال: هل يموت الإنسان وهو قلق مما قد يحدث له بعد وفاته ؟!!
وكيف يشعر الإنسان أنه مواطن وهو لا يملك بيتا ولا يملك قبرا.. ألا يشعر الفرد في هذه الحالة بالغربة وأنه مجرد "ساكن بنظام الإيجار الجديد" ويجوز طرده بعد انتهاء عقد الإيجار.

وهل الدفاع عن الوطن  مقصور فقط على الملاك أو الذين يستطيعون تملك الأرض والمقابر والبيوت؟!

 اعتقد أنه عندما ينادى الوطن يذهب الفقير مع الغنى للدفاع عنه، فالوطن هو المكان الذي يسكن ويقيم فيه الإنسان وينتمى إليه، ولكن هل ينتمى الإنسان لمكان لا يملك فيه حتي مقبرة؟!