نقيب المحامين يناقش ضريبة القيمة المضافة مع أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ
التقى نقيب المحامين رجائي عطية، في مكتبه بمقر النقابة العامة، بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
ودار النقاش حول موضوعي (القيمة المضافة وأكاديمية المحاماة)، ليكونوا على دراية بهذين الموضوعين، وبمثابة وسيلة فاعلة لإقناع السلطة التشريعية بالمجلسين، إلحاقًا لما سطره إلى رئيسي المجلسين في هذا الشأن.
ورَحّبَ نقيبُ المحامين بالبرلمانيين، مشيرًا إلى أن قضية ضريبة القيمة المضافة قضية مهمة لكل محامٍ، وأصبحت مؤخرًا تشغل المحامين جميعًا، مؤكدًا على مطلبه الذي يتعلق بالمساواة مع الأطباء.
وشرحَ نقيبُ المحامين للحضورِ أن التشريع الصادر بشأن الضريبة المضافة أقرّ باستبعاد الأطباء من استئداء الضريبة من مرضاهم لأنهم في حالة ضرورة، وهذه العلة تتحقق بصورة أوسع وأشمل وأعمق أثرًا من ضرورة المريض حال كون عملاء المحامين في حالة ضرورة أشد ما بين مهدد في حياته، وفي حريته بالسجن المؤبد أو المشدد أو الحبس، أو مطالب بحقٍ حرم منه، وخلافه، ولذا يتعين المساواة بين المحاماة والأطباء لاتحاد العلة.
وأشار إلى أنه التقى في المجلس السابق، بوكيل المجلس سليمان وهدان، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المحامي بهاء الدين أبو شقة، وعدد من النواب وشرح لهم حقيقة مطلب المحامين، فاقتنعوا ووعدوا بتبنيها، ولكن للأسف انتهت مدة مجلس النواب قبل مناقشة الموضوع.
وذكر نقيب المحامين، أن القيمة المضافة مفروضة بقانون منذ 4 سنوات، ولا أحد يملك تعديله سوى السلطة التشريعية التي أصدرته، أو أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون فيما يتصل بالمحامين فيترتب على ذلك حذف النص من المدونة التشريعية من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية.
وأكد: «أنا لا أملك تعديل القانون، وكذلك السيد وزير المالية، والسيد وزير العدل، الموقعون على البروتوكول، الذي تضمن إجراءات تخفض علينا الواجبات المفروضة علينا في القانون، ووقع في 21 أكتوبر 2020 وساري لمدة عام».
واضاف: «قدم لنا البروتوكول ثلاثة مكاسب، ولكن ليس معناها أننا خارج إطار القانون، ولا يملك أحد إخراجنا خارجه، ولكن السلطة المختصة بأليات تطبيق القانون قدمت لنا ثلاث مزايا مهمة جدا».
ودار النقاش حول موضوعي (القيمة المضافة وأكاديمية المحاماة)، ليكونوا على دراية بهذين الموضوعين، وبمثابة وسيلة فاعلة لإقناع السلطة التشريعية بالمجلسين، إلحاقًا لما سطره إلى رئيسي المجلسين في هذا الشأن.
ورَحّبَ نقيبُ المحامين بالبرلمانيين، مشيرًا إلى أن قضية ضريبة القيمة المضافة قضية مهمة لكل محامٍ، وأصبحت مؤخرًا تشغل المحامين جميعًا، مؤكدًا على مطلبه الذي يتعلق بالمساواة مع الأطباء.
وشرحَ نقيبُ المحامين للحضورِ أن التشريع الصادر بشأن الضريبة المضافة أقرّ باستبعاد الأطباء من استئداء الضريبة من مرضاهم لأنهم في حالة ضرورة، وهذه العلة تتحقق بصورة أوسع وأشمل وأعمق أثرًا من ضرورة المريض حال كون عملاء المحامين في حالة ضرورة أشد ما بين مهدد في حياته، وفي حريته بالسجن المؤبد أو المشدد أو الحبس، أو مطالب بحقٍ حرم منه، وخلافه، ولذا يتعين المساواة بين المحاماة والأطباء لاتحاد العلة.
وأشار إلى أنه التقى في المجلس السابق، بوكيل المجلس سليمان وهدان، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المحامي بهاء الدين أبو شقة، وعدد من النواب وشرح لهم حقيقة مطلب المحامين، فاقتنعوا ووعدوا بتبنيها، ولكن للأسف انتهت مدة مجلس النواب قبل مناقشة الموضوع.
وذكر نقيب المحامين، أن القيمة المضافة مفروضة بقانون منذ 4 سنوات، ولا أحد يملك تعديله سوى السلطة التشريعية التي أصدرته، أو أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون فيما يتصل بالمحامين فيترتب على ذلك حذف النص من المدونة التشريعية من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية.
وأكد: «أنا لا أملك تعديل القانون، وكذلك السيد وزير المالية، والسيد وزير العدل، الموقعون على البروتوكول، الذي تضمن إجراءات تخفض علينا الواجبات المفروضة علينا في القانون، ووقع في 21 أكتوبر 2020 وساري لمدة عام».
واضاف: «قدم لنا البروتوكول ثلاثة مكاسب، ولكن ليس معناها أننا خارج إطار القانون، ولا يملك أحد إخراجنا خارجه، ولكن السلطة المختصة بأليات تطبيق القانون قدمت لنا ثلاث مزايا مهمة جدا».
