لتمكين المرأة.. رئاسة الحرمين الشريفين تصدر حزمة قرارات إدارية غدا
أفادت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الأربعاء، بأنه انطلاقاً من خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التطويرية لعام ٢٠٢٤ ومواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠، من المقرر أن يصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حزمة من القرارات الإدارية التي تهدف إلى استثمار الكفاءات الوطنية الشابة وتمكين المرأة من تقديم خدمة أفضل للحرمين الشريفين وذلك يوم غد الخميس الموافق 29/ 6/ 1442.
وبحسب رئاسة شؤون الحرمين، تشمل القرارات تكليف عدد من المستشارين ذوي الخبرة الميدانية والعملية والأكاديمية، وتكليف عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين، واستحداث عدد من الإدارات، تتويجا للشباب وتمكينا للمرأة السعودية المؤهلة.
وتأتي هذه القرارات استمرارا لمسيرة التطوير الإداري التي تشهدها الرئاسة خلال الأعوام العشر الماضية، والنقلة النوعية في أنظمتها الإدارية وهيكلتها المؤسسية، بالتعاون مع العديد من بيوت الخبرة، استثماراً لرأس المال البشري.
وفي وقت سابق من الإثنين، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تطوير البيئة التشريعية في المملكة من خلال عدة إجراءات.
وقال الأمير محمد بن سلمان: "إن أنظمة الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والعقوبات ستصدر تباعا.. الأنظمة التي ستصدر هذا العام ستحفظ الحقوق وترسخ العدالة والشفافية".
وأضاف: "الأنظمة التي ستصدر هي موجة جديدة من إصلاحات البيئة التشريعية" مؤكداً أنها ستحال إلى مجلس الوزراء والشورى وفق الأصول التشريعية.
وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن عدم وجود تشريعات واضحة سابقا أدى إلى تباين في الأحكام.
وبحسب رئاسة شؤون الحرمين، تشمل القرارات تكليف عدد من المستشارين ذوي الخبرة الميدانية والعملية والأكاديمية، وتكليف عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين، واستحداث عدد من الإدارات، تتويجا للشباب وتمكينا للمرأة السعودية المؤهلة.
وتأتي هذه القرارات استمرارا لمسيرة التطوير الإداري التي تشهدها الرئاسة خلال الأعوام العشر الماضية، والنقلة النوعية في أنظمتها الإدارية وهيكلتها المؤسسية، بالتعاون مع العديد من بيوت الخبرة، استثماراً لرأس المال البشري.
وفي وقت سابق من الإثنين، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تطوير البيئة التشريعية في المملكة من خلال عدة إجراءات.
وقال الأمير محمد بن سلمان: "إن أنظمة الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والعقوبات ستصدر تباعا.. الأنظمة التي ستصدر هذا العام ستحفظ الحقوق وترسخ العدالة والشفافية".
وأضاف: "الأنظمة التي ستصدر هي موجة جديدة من إصلاحات البيئة التشريعية" مؤكداً أنها ستحال إلى مجلس الوزراء والشورى وفق الأصول التشريعية.
وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن عدم وجود تشريعات واضحة سابقا أدى إلى تباين في الأحكام.