سليمان وهدان يكشف كواليس الأزمات الأخيرة بالوفد.. ويؤكد: محاولة ابتزاز
قال سليمان وهدان، رئيس الهيئة
البرلمانية لحزب الوفد، إنه خلال الـ 6 أشهر الماضية، كانت هناك محاولات لابتزاز
الحزب، من خلال إدارة جماعية فاشلة، ودائماً ما شهدنا خلال الفترة الأخيرة جمع
توقيعات لسحب الثقة من رئيس الحزب والتشكيك في المواقف الموجودة، بدأت في انتخابات
الشيوخ والنواب.
وتابع وهدان: أثرت هذه الممارسات على موقف الحزب في الانتخابات الأخيرة بما لا يتناسب مع تاريخ حزب الوفد، كما أثرت على مرشحي الوفد داخل الدوائر؛ بسبب انشغال الحزب في خلافات داخلية، أثرت على قواعد الوفد في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، متابعاً:" أخذنا صفر في مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية نتيجة انشغال قيادات الوفد في هذه الخلافات، والقيادة الجماعية ومحاولة اختطاف الحزب".
وتابع خلال تصريحاته للمحريين البرلمانيين، اليوم الأربعاء: شهدنا خلافات كانت تهدف لابتزاز منصب رئيس الحزب، مما انعكس على المشهد السياسي للحزب، ولا نريد ترسيخ مبدأ أن رئيس الحزب بهذا الشكل لم يستجب لمطالب شخصية وسيتم جمع توقيعات ضده، ولو تم ترسيخ هذا المبدأ لن يستمر أحد في منصب رئاسة الحزب.
وأضاف: وقفنا بجانب المستشار بهاء حيث أراد أكثر من مرة تقديم استقالته، نتيجة الضغوط عليه، وهتف هؤلاء بشكل مسيئ لحزب الوفد وقياداته، وفي بعض الأوقات شهدنا التعدي بالألفاظ وتم إخطار الجهات المعنية بهذا الشأن، وسعينا لحل هذه المشاكل في الغرف المغلقة إلا أنهم كل شهر كانوا يجمعون توقيعات لفرض آراء معينة، وللأسف الشديد أدى هذا المشهد لعدم ثقة المواطن المصري في الحزب، وأيضاً الإدارة الجماعية من أفشل الإدارات.
واستكمل:" عقب إدلاء رئيس الحزب لبيانه الصحفي أمس الثلاثاء، وما عرضه من إجراءات نتيجة والقرارات التي أدت للفصل، وفيما يخص الفصل وتلويح البعض بانه غير لائحي، علق رئيس الحزب قائلاً: بأنه من مسئولياته حماية الحزب من محاولات الاختطاف، ومحاولات اختلال الحزب واختطافه واعتبر في بيانه أن هذه الخطوة إصلاحية، وأنه استشار شيوخ الحزب ومجموعة من القيادات في المحافظات في قرار الفصل الذي شمل الأعضاء، ولكل عضو من أولئك الذين شملهم القرار بعض الموضوعات المتواجدة والأسباب التي أدت لاتخاذ هذا القرار.
واستطرد، بعد اتخاذ هذا القرار سيمارس الحزب دوره الطبيعي في الحياة السياسية، وفتح أبواب الحزب في المحافظات لاستيعاب قيادات نسائية وشبابية وعمالية، وفى الفترة الماضية كان هناك مجموعة تريد السيطرة على الحزب ورفض تجديد الدماء ودخول قيادات جديدة، وبلا شك وفقا لما عرضه رئيس الحزب خلال بيانه بشان المؤامرة على الحزب ، وهناك بعض الممارسات الموجودة التي يقوم بها الطابور الخامس والذى يهدف لمقصد أخر، وهذا ما عرضه رئيس الحزب في بيانه، متابعاً:" حزب الوفد تاريخ مصري، والحزب ليس ملك للوفدين فقط، بل ملك للمصريين جميعهم، ويمثل حقبة زمنية هامة من تاريخ مصر المعاصر".
وأضاف وهدان، بلا شك أن هذه الخطوة ترسخ لاستقرار الحزب، وحفظ مقام منصب رئيس الحزب، وترسيخ النظام المؤسسي، وهذا يتطلب أن خطوة الإصلاح ليست البداية ولكنها نقطة فى مشوار سيتبعه الحزب خلال الفترة المقبلة، متمنيا تعديل اللائحة الداخلية للحزب، لمواكبة الواقع وما يستجد من أعمال في هذه المرحلة، وتنشيط لكافة اللجان بالمحافظات المختلفة، وعمل دراسة أكتورية لتلبية تمويل الحزب لاستعداده للمحليات، والمشاركة في الفاعليات من تثقيف الشباب والمرأة وعمل ندوات ولابد أن تكون هناك لجنة من شيوخ الحزب لاستقطاب قامات يحترمها المجتمع في كافة المحافظات في الريف والمدن من أساتذة جامعات ورجال أعمال وعمد قيادات طبيعية في المجتمع.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى أن الحزب بلا شك عانى خلال السنوات السابقة من مشاكل في الميزانية، وعدم وجود موارد مالية، وكان هناك المزيد من الأعباء التي واجهت رئيس الحزب، وهذه الخطوة تصحيح لمسار العملية السياسية داخل الحزب، خاصة وأن هذه المجموعة كانت تصدر المشاكل الشخصية فقط، ولا تنظر للمصلحة العامة، وبلا شك انتخابات النواب والشيوخ كان لها دور فى ذلك، حيث كان هناك نظرة شخصية وخاصة ولا توجد نظرة عامة لمصلحة الحزب مما أسفر عن رصيد الحزب من الأعضاء جراء هذه المشاكل.
وتابع:" سنقوم بدور المعارضة الوطنية الشريفة، في معناها الحقيقي، معارضة ليس من أجل المعارضة فقط ولكن من خلال طرح بعض الرؤى والموضوعات لتحسين أداء الحكومة ووصول الخدمات للشعب المصري، وفى كل كلماتنا تحت القبة ننحاز انحياز كامل للشرائح المجتمعية، نتنبى قضايا العمال والفلاحين وسنعمل على ترسيخ وتفعيل المادة 5 من الدستور الخاصة بالممارسة السياسية والتعددية الحزبية، وإن كان هناك خلل أو أوجه من أوجه الفساد لن نتخاذل سنكون في مقدمة المعارضين لهذا المشهد.
واستطرد: في المرحلة المقبلة سنتقدم باستجواب لرئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بشأن تسويات الودية بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والمستثمرين للتنمية الصناعية للأراضي بمنطقة العين السخنة بنظام التملك من محافظة السويس، حيث يوجد 7 مليارات جنيه مستحقات للدولة، ولدينا رؤية فى مشروع قانون الإيجار القديم.
وتابع وهدان: أثرت هذه الممارسات على موقف الحزب في الانتخابات الأخيرة بما لا يتناسب مع تاريخ حزب الوفد، كما أثرت على مرشحي الوفد داخل الدوائر؛ بسبب انشغال الحزب في خلافات داخلية، أثرت على قواعد الوفد في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، متابعاً:" أخذنا صفر في مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية نتيجة انشغال قيادات الوفد في هذه الخلافات، والقيادة الجماعية ومحاولة اختطاف الحزب".
وتابع خلال تصريحاته للمحريين البرلمانيين، اليوم الأربعاء: شهدنا خلافات كانت تهدف لابتزاز منصب رئيس الحزب، مما انعكس على المشهد السياسي للحزب، ولا نريد ترسيخ مبدأ أن رئيس الحزب بهذا الشكل لم يستجب لمطالب شخصية وسيتم جمع توقيعات ضده، ولو تم ترسيخ هذا المبدأ لن يستمر أحد في منصب رئاسة الحزب.
وأضاف: وقفنا بجانب المستشار بهاء حيث أراد أكثر من مرة تقديم استقالته، نتيجة الضغوط عليه، وهتف هؤلاء بشكل مسيئ لحزب الوفد وقياداته، وفي بعض الأوقات شهدنا التعدي بالألفاظ وتم إخطار الجهات المعنية بهذا الشأن، وسعينا لحل هذه المشاكل في الغرف المغلقة إلا أنهم كل شهر كانوا يجمعون توقيعات لفرض آراء معينة، وللأسف الشديد أدى هذا المشهد لعدم ثقة المواطن المصري في الحزب، وأيضاً الإدارة الجماعية من أفشل الإدارات.
واستكمل:" عقب إدلاء رئيس الحزب لبيانه الصحفي أمس الثلاثاء، وما عرضه من إجراءات نتيجة والقرارات التي أدت للفصل، وفيما يخص الفصل وتلويح البعض بانه غير لائحي، علق رئيس الحزب قائلاً: بأنه من مسئولياته حماية الحزب من محاولات الاختطاف، ومحاولات اختلال الحزب واختطافه واعتبر في بيانه أن هذه الخطوة إصلاحية، وأنه استشار شيوخ الحزب ومجموعة من القيادات في المحافظات في قرار الفصل الذي شمل الأعضاء، ولكل عضو من أولئك الذين شملهم القرار بعض الموضوعات المتواجدة والأسباب التي أدت لاتخاذ هذا القرار.
واستطرد، بعد اتخاذ هذا القرار سيمارس الحزب دوره الطبيعي في الحياة السياسية، وفتح أبواب الحزب في المحافظات لاستيعاب قيادات نسائية وشبابية وعمالية، وفى الفترة الماضية كان هناك مجموعة تريد السيطرة على الحزب ورفض تجديد الدماء ودخول قيادات جديدة، وبلا شك وفقا لما عرضه رئيس الحزب خلال بيانه بشان المؤامرة على الحزب ، وهناك بعض الممارسات الموجودة التي يقوم بها الطابور الخامس والذى يهدف لمقصد أخر، وهذا ما عرضه رئيس الحزب في بيانه، متابعاً:" حزب الوفد تاريخ مصري، والحزب ليس ملك للوفدين فقط، بل ملك للمصريين جميعهم، ويمثل حقبة زمنية هامة من تاريخ مصر المعاصر".
وأضاف وهدان، بلا شك أن هذه الخطوة ترسخ لاستقرار الحزب، وحفظ مقام منصب رئيس الحزب، وترسيخ النظام المؤسسي، وهذا يتطلب أن خطوة الإصلاح ليست البداية ولكنها نقطة فى مشوار سيتبعه الحزب خلال الفترة المقبلة، متمنيا تعديل اللائحة الداخلية للحزب، لمواكبة الواقع وما يستجد من أعمال في هذه المرحلة، وتنشيط لكافة اللجان بالمحافظات المختلفة، وعمل دراسة أكتورية لتلبية تمويل الحزب لاستعداده للمحليات، والمشاركة في الفاعليات من تثقيف الشباب والمرأة وعمل ندوات ولابد أن تكون هناك لجنة من شيوخ الحزب لاستقطاب قامات يحترمها المجتمع في كافة المحافظات في الريف والمدن من أساتذة جامعات ورجال أعمال وعمد قيادات طبيعية في المجتمع.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى أن الحزب بلا شك عانى خلال السنوات السابقة من مشاكل في الميزانية، وعدم وجود موارد مالية، وكان هناك المزيد من الأعباء التي واجهت رئيس الحزب، وهذه الخطوة تصحيح لمسار العملية السياسية داخل الحزب، خاصة وأن هذه المجموعة كانت تصدر المشاكل الشخصية فقط، ولا تنظر للمصلحة العامة، وبلا شك انتخابات النواب والشيوخ كان لها دور فى ذلك، حيث كان هناك نظرة شخصية وخاصة ولا توجد نظرة عامة لمصلحة الحزب مما أسفر عن رصيد الحزب من الأعضاء جراء هذه المشاكل.
وتابع:" سنقوم بدور المعارضة الوطنية الشريفة، في معناها الحقيقي، معارضة ليس من أجل المعارضة فقط ولكن من خلال طرح بعض الرؤى والموضوعات لتحسين أداء الحكومة ووصول الخدمات للشعب المصري، وفى كل كلماتنا تحت القبة ننحاز انحياز كامل للشرائح المجتمعية، نتنبى قضايا العمال والفلاحين وسنعمل على ترسيخ وتفعيل المادة 5 من الدستور الخاصة بالممارسة السياسية والتعددية الحزبية، وإن كان هناك خلل أو أوجه من أوجه الفساد لن نتخاذل سنكون في مقدمة المعارضين لهذا المشهد.
واستطرد: في المرحلة المقبلة سنتقدم باستجواب لرئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بشأن تسويات الودية بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والمستثمرين للتنمية الصناعية للأراضي بمنطقة العين السخنة بنظام التملك من محافظة السويس، حيث يوجد 7 مليارات جنيه مستحقات للدولة، ولدينا رؤية فى مشروع قانون الإيجار القديم.
