البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه.. غدا
يطرح البنك المركزي المصري، غدا الخميس، أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري فإن قيمة العطاء الأول تبلغ نحو 7.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 12.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.
وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين "سندات وأذون خزانة".
وأعلنت وزارة المالية المصرية، الشهر الماضي، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حقيقة ما نقلته إحدى وكالات الأنباء العالمية عن طرح مصر 7 مليارات دولار من أدوات الدين في النصف الأول من 2021، نافيًا تلك الأنباء تمامًا.
وأوضح أن مصر لم تخاطب عددًا من البنوك الدولية بشأن طرح 7 مليارات دولار من أدوات الدين في النصف الأول من 2021، مؤكدًا أن الموازنة العامة للدولة تمنح وزارة المالية الحق في طرح أدوات دين تصل إلى 7 مليارات دولار في السوق الدولية لتغطية العجز.
وأضاف الوزير أن قرار إصدار الديون يعتمد كليًا على الظروف المستقبلية، مضيفًا أن الوزارة تجري مفاوضات مع المستشارين الماليين والقانونيين كإجراء وقائي لتكون في "وضع الاستعداد" عندما تحتاج للإصدار وتكون ظروف السوق مناسِبة.
وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري فإن قيمة العطاء الأول تبلغ نحو 7.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 12.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.
وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين "سندات وأذون خزانة".
وأعلنت وزارة المالية المصرية، الشهر الماضي، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حقيقة ما نقلته إحدى وكالات الأنباء العالمية عن طرح مصر 7 مليارات دولار من أدوات الدين في النصف الأول من 2021، نافيًا تلك الأنباء تمامًا.
وأوضح أن مصر لم تخاطب عددًا من البنوك الدولية بشأن طرح 7 مليارات دولار من أدوات الدين في النصف الأول من 2021، مؤكدًا أن الموازنة العامة للدولة تمنح وزارة المالية الحق في طرح أدوات دين تصل إلى 7 مليارات دولار في السوق الدولية لتغطية العجز.
وأضاف الوزير أن قرار إصدار الديون يعتمد كليًا على الظروف المستقبلية، مضيفًا أن الوزارة تجري مفاوضات مع المستشارين الماليين والقانونيين كإجراء وقائي لتكون في "وضع الاستعداد" عندما تحتاج للإصدار وتكون ظروف السوق مناسِبة.