ثورة الريف المصري قبلة الحياة.. المرحلة الأولى تشمل 1500 قرية.. الصعيد في بؤرة الاهتمام أخيرًا.. و55 مليون مواطن مستفيد
أخيرًا.. دخل الريف بقراه ونجوعه اهتمامات الدولة المصرية، بعدما ظل عقودًا متتالية نسيًا منسيًا.. لا حديث خلال الأيام القليلة الماضية سوى عن مخطط تطوير الريف المصرى والارتقاء بمستواه وحياة أبنائه.
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري والذي يهدف إلى تطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى، تتبعها مراحل أخرى تشمل مراكز وقرى ونجوع 26 محافظة، بعد استثناء القاهرة لخلوها من القرى.
مخطط التنفيذ
ويبلغ عدد القرى المستهدف تطويرها في المشروع بالكامل 4741 قرية وتوابعها 30888 عزبة وكفرًا ونجعًا، في إطار التغيير الجذري لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية.
يتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%. ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير حاكمة أبرزها: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.
ويأخذ هذا المشروع القومى طابعًا متكاملًا، فلا يقتصر على بُعد أو قطاع معين، لكنه يسعى لتحقيق تنمية شاملة لقرى الصعيد الذي ظل محرومًا من كل شيء ومعزولًا عن أي شيء.
"فيتو".. تفتح هذا الملف وتناقش أبعاد المشروع والسبل الأمثل لتنفيذه والمردود المتوقع منه في المستقبل..
حياة كريمة
"حياة كريمة" مبادرة أطلقتها القيادة السياسة هدفها يبدو من اسمها، تستهدف أهالينا في القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا لتحسين مستوى معيشتهم، خاصة في القرى التي عانت طوال العقود الماضية من حرمان في كافة الخدمات، لتكون المبادرة بمثابة "قبلة الحياة" التي ستمنحهم حياة جديدة بدون معاناة، حياة تليق بهم في دولة 30 يونيو.
لم تقصر القيادة السياسية، في هذه المبادرة، اهتمامها بتنمية قرى الصعيد التي ظلت مهمشة طوال السنوات الماضية، حتى انتشر الفقر بها مثلما ينتشر السرطان في الجسد، بل تشمل المبادرة كافة القرى سواء في الصعيد أو الوجه البحرى أو الدلتا.
تطوير 1500 قرية
بل اعتمدت مبادرة تطوير الـ1500 قرية على تطوير المراكز بأكملها وبالتجمعات الريفية التابعة لها، لتكون حكومة المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لها السبق في تطوير الريف المصرى، حيث تم رصد 500 مليار جنيه من أجل أعمال التطوير.
الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة في وزارة التنمية المحلية، أكد لـ"فيتو" أنه بالفعل تم الانتهاء من وضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لـ1500 قرية في 51 مركزا بـ20 محافظة وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.
موضحا أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت بتطوير مراكز بأكملها وليس تجمعات ريفية، مضيفا أن اللجنة العليا المشكلة بقرار من رئيس الوزراء وترأسها وزارة التنمية المحلية، بدأت بالفعل في العمل في خطط التنمية واختيار المراكز منذ أكثر من ثلاثة شهور فور تكليف الرئيس بالأمر.
وأوضح جاد الكريم، أن خطط التنمية التي تم وضعها من قبل اللجنة لم تكن بمنأى عن المواطنين، حيث تم إشراكهم في خطط التنمية والاستماع إلى مقترحاتهم للتطوير واحتياجاتهم العاجلة من خدمات سواء كانت صحية أو تعليمية أو اجتماعية.
لافتا إلى أن المبادرة ترتكز على ثلاثة محاور، المحور الأول يعتمد على توفير الخدمات، ورفع كفاءة البنية التحتية والذي يشمل دخول كافة المرافق سواء كانت "مياه، صرف صحى، غاز" فضلا عن تمهيد الطرق ورصفها، وإنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز صحية ومراكز ثقافية.
التنمية الاقتصادية
أما المحور الثانى فيعتمد على التنمية الاقتصادية، وتعمل عليه وزارة الصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى إنشاء مجمعات حرفية على أن يتم تحديد ميزة كل قرية من أجل تنميتها لخلق فرصة عمل وإنشاء ما يسمى بـ"سلاسل القيمة".
كاشفا عن أن المحور الثالث، محور اجتماعى يهتم بالفئات الأولى بالرعاية كالمرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة، وتعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، حيث من المقرر أن يتم توفير مشروعات صغيرة لهم، ومساعدات مالية، وتأهيل السكن الخاص بهم، وإنشاء مراكز تأهيل طبية لذوى الاحتياجات.
مؤكدا أن التضامن الاجتماعى بالفعل لديها قاعدة بيانات بهذه الفئات حيث تم الاستعانة بقاعدة بيانات الحاصلين على معاش تكافل وكرامة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق المعايير التخطيطية لهذه الخدمات والتي تم إصدارها في 2015، وذلك بالتنسيق مع هيئة التخطيط العمراني، لتكون هذه المرحلة من المبادرة أول تطبيق عملي على نطاق واسع لهذه المعايير
اختيار هذه القرى لم يكن عشوائيا، حيث تم اختيارها وفقا لمؤشرات عديدة ونسب معينة.
وذلك للوصول إلى القرى الأكثر فقرا والأولى في التطوير، حيث أكد الدكتور ولاء جادالكريم، أن اختيار القرى والمراكز التي سيتم البدء بها تم بعناية شديدة وبالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط، والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الإسكان.
أولويات التنمية
كاشفا عن أنه وفقا لمؤشر "أولوية التنمية" تم تحديد المراكز، والذي يتم احتسابه وفقا لعدة اعتبارات منها، نسبة سكان الريف ونسبة الفقر في الريف.
وتم الاستعانة بدراسات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والذي يجرى دراسات كل عامين لتحديد نسب الفقر في القرى، كما تم وضع معدل التغطية بالخدمات في القرى ونسبة الأسر التي تعيلها أمرأة في اعتبارات تحديد المؤشر، بالإضافة إلى نسبة تركز القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية " قرى مراكب النجاة".
قائلا : غياب التنمية بيكون سبب أن الشباب يلقى بنفسه إلى التهلكة في مراكب الهجرة غير الشرعية، لذلك سيتم خلق فرص عمل فيها، مشيرا إلى أن من اعتبارات مؤشر أولوية التنمية أيضا هي القرى التي تشهد أحداثا طائفية وتسمى قرى ذات البعد الأمني.
لافتا إلى أن تنمية هذه القرى سيعمل على اختفاء الأحداث الطائفية وأوضح أن تطوير قرى الريف المصرى ستتم تباعا لحين الانتهاء منها جميعا، لافتا إلى أن هذه المرحلة تضمن ٧ مراكز في محافظة أسيوط، ٧ مراكز في سوهاج، ٦ مراكز في البحيرة، ٥ مراكز في قنا، ٥ مراكز في المنيا، ومركزين في كل من محافظات أسوان والأقصر المنوفية والفيوم وبني سويف والجيزة.
ومركز واحد بكل من محافظات الوادي الجديد والقليوبية والدقهلية والإسكندرية والغربية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ.
المراكز المستهدفة
وتنفرد "فيتو" بقائمة المراكز المستهدفة في المبادرة والتجمعات الريفية التابعة لها، ففى محافظة الإسماعيلية سيتم تطوير مركز القنطرة شرق وعدد القرى التابعة له 16 قرية وعدد التجمعات الريفية التابعة له 37.
أما في محافظة الإسكندرية فالمركز الذي سيتم تطويره مركز برج العرب، وعدد القرى التابعة له 16 قرية، أما محافظة الأقصر فسيتم تطوير القرى التابعة لمركزي أرمنت وإسنا وعددها 37 قرية و278 تجمعا ريفيا، وفى محافظة البحيرة سيتم تطوير المراكز الآتية " أبو المطامير، حوش عيسى، دمنهور، كفر الدوار، أبو حمص، وادى النطرون"، وعدد القرى التابعة لها 207، و2864 تجمعا ريفيا.
وفى محافظة الجيزة سيتم تطوير القرى التابعة لمركزي الصف وأطفيح وعددها 42 قرية و94 تجمعا ريفيا، وفى محافظة الدقهلية سيتم تطوير القرى التابعة لمركز شربين وعددها 26 قرية و282 تجمعا ريفيا، وفى محافظة الشرقية سيتم تطوير القرى التابعة لمركز الحسينية وعددها 25 قرية و361 تجمعا ريفيا.
وفى الغربية سيتم تطوير القرى التابعة لمركز زفتى وعددها 54 قرية و81 تجمعا ريفيا، وفى محافظة الفيوم سيتم تطوير القرى التابعة لمركزي إطسا ويوسف الصديق وعددها 53 قرية و463 تجمعا ريفيا وفى محافظة القليوبية سيتم تطوير القرى التابعة لمركز شبين القناطر وعددها 36 قرية و147 تجمعا ريفيا.
وفى محافظة المنوفية سيتم تطوير القرى التابعة لمركزين أشمون والشهداء وعددها 81 قرية و287 تجمعا ريفيا، وفى محافظة المنيا سيتم تطوير القرى التابعة للمراكز الآتية وهي "العدوة، ملوى، مغاغة، أبو قرقاص، دير مواس" وعددها 192 قرية و778 تجمعا ريفيا.
وفى محافظة الوادى الجديدة سيتم تطوير القرى التابعة لمركز الفرافرة وعددها 25 قرية و3 تجمعات ريفية، وفى محافظة أسوان سيتم تطوير القرى التابعة لمركزي إدفو وكوم إمبو وعددها 67 قرية و475 تجمعا ريفيا.
وفى محافظة أسيوط سيتم تطوير القرى التابعة للمراكز الآتية "أبو تيح، الفتح، أبنوب، ديروط، منفلوط، صدفا، ساحل سليم " وعددها 149 قرية و653 تجمعا ريفيا، وفى محافظة بنى سويف سيتم تطوير القرى التابعة لمركزين ببا وناصر وعددها 66 قرية و218 تجمعا ريفيا.
وفى محافظة دمياط سيتم تطوير القرى التابعة لمركز كفر سعد وعددها 28 قرية و219 تجمعا ريفيا، وفى محافظة سوهاج سيتم تطوير القرى التابعة للمراكز الآتية وهي "المراغة، المنشأة، العسيرات، دار السلام، ساقلته، البلينا، جرجا، طما"، وعددها 181 قرية و1123 تجمعا ريفيا.
وفى محافظة قنا سيتم تطوير القرى التابعة للمراكز الآتية وهي "أبو تشت، الوقف، دشنا، فرشوط" وعددها 62 قرية و501 تجمع ريفى، وفى محافظة كفر الشيخ سيتم تطوير القرى التابعة لمركز مطوبس وعددها 18 قرية و183 تجمعا ريفيا، ليكون إجمالى عدد القرى التي سيتم تطويرها 1381 قرية وتطوير 9047 تجمعا ريفيا.
نقلًا عن العدد الورقي...
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري والذي يهدف إلى تطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى، تتبعها مراحل أخرى تشمل مراكز وقرى ونجوع 26 محافظة، بعد استثناء القاهرة لخلوها من القرى.
مخطط التنفيذ
ويبلغ عدد القرى المستهدف تطويرها في المشروع بالكامل 4741 قرية وتوابعها 30888 عزبة وكفرًا ونجعًا، في إطار التغيير الجذري لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية.
يتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%. ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير حاكمة أبرزها: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.
ويأخذ هذا المشروع القومى طابعًا متكاملًا، فلا يقتصر على بُعد أو قطاع معين، لكنه يسعى لتحقيق تنمية شاملة لقرى الصعيد الذي ظل محرومًا من كل شيء ومعزولًا عن أي شيء.
"فيتو".. تفتح هذا الملف وتناقش أبعاد المشروع والسبل الأمثل لتنفيذه والمردود المتوقع منه في المستقبل..
حياة كريمة
"حياة كريمة" مبادرة أطلقتها القيادة السياسة هدفها يبدو من اسمها، تستهدف أهالينا في القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا لتحسين مستوى معيشتهم، خاصة في القرى التي عانت طوال العقود الماضية من حرمان في كافة الخدمات، لتكون المبادرة بمثابة "قبلة الحياة" التي ستمنحهم حياة جديدة بدون معاناة، حياة تليق بهم في دولة 30 يونيو.
لم تقصر القيادة السياسية، في هذه المبادرة، اهتمامها بتنمية قرى الصعيد التي ظلت مهمشة طوال السنوات الماضية، حتى انتشر الفقر بها مثلما ينتشر السرطان في الجسد، بل تشمل المبادرة كافة القرى سواء في الصعيد أو الوجه البحرى أو الدلتا.
تطوير 1500 قرية
بل اعتمدت مبادرة تطوير الـ1500 قرية على تطوير المراكز بأكملها وبالتجمعات الريفية التابعة لها، لتكون حكومة المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لها السبق في تطوير الريف المصرى، حيث تم رصد 500 مليار جنيه من أجل أعمال التطوير.
الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة في وزارة التنمية المحلية، أكد لـ"فيتو" أنه بالفعل تم الانتهاء من وضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لـ1500 قرية في 51 مركزا بـ20 محافظة وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.
موضحا أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت بتطوير مراكز بأكملها وليس تجمعات ريفية، مضيفا أن اللجنة العليا المشكلة بقرار من رئيس الوزراء وترأسها وزارة التنمية المحلية، بدأت بالفعل في العمل في خطط التنمية واختيار المراكز منذ أكثر من ثلاثة شهور فور تكليف الرئيس بالأمر.
وأوضح جاد الكريم، أن خطط التنمية التي تم وضعها من قبل اللجنة لم تكن بمنأى عن المواطنين، حيث تم إشراكهم في خطط التنمية والاستماع إلى مقترحاتهم للتطوير واحتياجاتهم العاجلة من خدمات سواء كانت صحية أو تعليمية أو اجتماعية.
لافتا إلى أن المبادرة ترتكز على ثلاثة محاور، المحور الأول يعتمد على توفير الخدمات، ورفع كفاءة البنية التحتية والذي يشمل دخول كافة المرافق سواء كانت "مياه، صرف صحى، غاز" فضلا عن تمهيد الطرق ورصفها، وإنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز صحية ومراكز ثقافية.
التنمية الاقتصادية
أما المحور الثانى فيعتمد على التنمية الاقتصادية، وتعمل عليه وزارة الصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى إنشاء مجمعات حرفية على أن يتم تحديد ميزة كل قرية من أجل تنميتها لخلق فرصة عمل وإنشاء ما يسمى بـ"سلاسل القيمة".
كاشفا عن أن المحور الثالث، محور اجتماعى يهتم بالفئات الأولى بالرعاية كالمرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة، وتعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، حيث من المقرر أن يتم توفير مشروعات صغيرة لهم، ومساعدات مالية، وتأهيل السكن الخاص بهم، وإنشاء مراكز تأهيل طبية لذوى الاحتياجات.
مؤكدا أن التضامن الاجتماعى بالفعل لديها قاعدة بيانات بهذه الفئات حيث تم الاستعانة بقاعدة بيانات الحاصلين على معاش تكافل وكرامة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق المعايير التخطيطية لهذه الخدمات والتي تم إصدارها في 2015، وذلك بالتنسيق مع هيئة التخطيط العمراني، لتكون هذه المرحلة من المبادرة أول تطبيق عملي على نطاق واسع لهذه المعايير
اختيار هذه القرى لم يكن عشوائيا، حيث تم اختيارها وفقا لمؤشرات عديدة ونسب معينة.
وذلك للوصول إلى القرى الأكثر فقرا والأولى في التطوير، حيث أكد الدكتور ولاء جادالكريم، أن اختيار القرى والمراكز التي سيتم البدء بها تم بعناية شديدة وبالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط، والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الإسكان.
أولويات التنمية
كاشفا عن أنه وفقا لمؤشر "أولوية التنمية" تم تحديد المراكز، والذي يتم احتسابه وفقا لعدة اعتبارات منها، نسبة سكان الريف ونسبة الفقر في الريف.
وتم الاستعانة بدراسات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والذي يجرى دراسات كل عامين لتحديد نسب الفقر في القرى، كما تم وضع معدل التغطية بالخدمات في القرى ونسبة الأسر التي تعيلها أمرأة في اعتبارات تحديد المؤشر، بالإضافة إلى نسبة تركز القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية " قرى مراكب النجاة".
قائلا : غياب التنمية بيكون سبب أن الشباب يلقى بنفسه إلى التهلكة في مراكب الهجرة غير الشرعية، لذلك سيتم خلق فرص عمل فيها، مشيرا إلى أن من اعتبارات مؤشر أولوية التنمية أيضا هي القرى التي تشهد أحداثا طائفية وتسمى قرى ذات البعد الأمني.
لافتا إلى أن تنمية هذه القرى سيعمل على اختفاء الأحداث الطائفية وأوضح أن تطوير قرى الريف المصرى ستتم تباعا لحين الانتهاء منها جميعا، لافتا إلى أن هذه المرحلة تضمن ٧ مراكز في محافظة أسيوط، ٧ مراكز في سوهاج، ٦ مراكز في البحيرة، ٥ مراكز في قنا، ٥ مراكز في المنيا، ومركزين في كل من محافظات أسوان والأقصر المنوفية والفيوم وبني سويف والجيزة.
ومركز واحد بكل من محافظات الوادي الجديد والقليوبية والدقهلية والإسكندرية والغربية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ.
المراكز المستهدفة
وتنفرد "فيتو" بقائمة المراكز المستهدفة في المبادرة والتجمعات الريفية التابعة لها، ففى محافظة الإسماعيلية سيتم تطوير مركز القنطرة شرق وعدد القرى التابعة له 16 قرية وعدد التجمعات الريفية التابعة له 37.
أما في محافظة الإسكندرية فالمركز الذي سيتم تطويره مركز برج العرب، وعدد القرى التابعة له 16 قرية، أما محافظة الأقصر فسيتم تطوير القرى التابعة لمركزي أرمنت وإسنا وعددها 37 قرية و278 تجمعا ريفيا، وفى محافظة البحيرة سيتم تطوير المراكز الآتية " أبو المطامير، حوش عيسى، دمنهور، كفر الدوار، أبو حمص، وادى النطرون"، وعدد القرى التابعة لها 207، و2864 تجمعا ريفيا.
وفى محافظة الجيزة سيتم تطوير القرى التابعة لمركزي الصف وأطفيح وعددها 42 قرية و94 تجمعا ريفيا، وفى محافظة الدقهلية سيتم تطوير القرى التابعة لمركز شربين وعددها 26 قرية و282 تجمعا ريفيا، وفى محافظة الشرقية سيتم تطوير القرى التابعة لمركز الحسينية وعددها 25 قرية و361 تجمعا ريفيا.
وفى الغربية سيتم تطوير القرى التابعة لمركز زفتى وعددها 54 قرية و81 تجمعا ريفيا، وفى محافظة الفيوم سيتم تطوير القرى التابعة لمركزي إطسا ويوسف الصديق وعددها 53 قرية و463 تجمعا ريفيا وفى محافظة القليوبية سيتم تطوير القرى التابعة لمركز شبين القناطر وعددها 36 قرية و147 تجمعا ريفيا.
وفى محافظة المنوفية سيتم تطوير القرى التابعة لمركزين أشمون والشهداء وعددها 81 قرية و287 تجمعا ريفيا، وفى محافظة المنيا سيتم تطوير القرى التابعة للمراكز الآتية وهي "العدوة، ملوى، مغاغة، أبو قرقاص، دير مواس" وعددها 192 قرية و778 تجمعا ريفيا.
وفى محافظة الوادى الجديدة سيتم تطوير القرى التابعة لمركز الفرافرة وعددها 25 قرية و3 تجمعات ريفية، وفى محافظة أسوان سيتم تطوير القرى التابعة لمركزي إدفو وكوم إمبو وعددها 67 قرية و475 تجمعا ريفيا.
وفى محافظة أسيوط سيتم تطوير القرى التابعة للمراكز الآتية "أبو تيح، الفتح، أبنوب، ديروط، منفلوط، صدفا، ساحل سليم " وعددها 149 قرية و653 تجمعا ريفيا، وفى محافظة بنى سويف سيتم تطوير القرى التابعة لمركزين ببا وناصر وعددها 66 قرية و218 تجمعا ريفيا.
وفى محافظة دمياط سيتم تطوير القرى التابعة لمركز كفر سعد وعددها 28 قرية و219 تجمعا ريفيا، وفى محافظة سوهاج سيتم تطوير القرى التابعة للمراكز الآتية وهي "المراغة، المنشأة، العسيرات، دار السلام، ساقلته، البلينا، جرجا، طما"، وعددها 181 قرية و1123 تجمعا ريفيا.
وفى محافظة قنا سيتم تطوير القرى التابعة للمراكز الآتية وهي "أبو تشت، الوقف، دشنا، فرشوط" وعددها 62 قرية و501 تجمع ريفى، وفى محافظة كفر الشيخ سيتم تطوير القرى التابعة لمركز مطوبس وعددها 18 قرية و183 تجمعا ريفيا، ليكون إجمالى عدد القرى التي سيتم تطويرها 1381 قرية وتطوير 9047 تجمعا ريفيا.
نقلًا عن العدد الورقي...
