طلب إحاطة بشأن تضرر العاملين من مادة التسوية بقانون الخدمة المدنية
تقدم محمد عبد
الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالي، رئيس المجلس،
موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية، الدكتور
محمد معيط، بشأن تضرر العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء
الخدمة، بعد إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بسبب المادة ٧٦ من القانون الخاصة بالتسوية.
وأوضح زين الدين في طلب الإحاطة، أن المادة ٧٦ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، تسببت في إهدار حقوق العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الحاصلين على مؤهلات عليا قبل الخدمة وأثنائها قبل إقرار ذلك القانون وبعد إقراره، على درجات دائمة أو درجات شخصية، نظرا لأنها نصت على إعادة تعيين الموظفين المعينين الحاصلين على مؤهل عالي خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ إقرار القانون، في وظائف جديدة، ما أدى إلى خفض مرتباتهم التي كانوا يحصلون عليها قبل التسوية.
وأشار النائب، إلى أن هناك عدد كبير من الموظفين حصلوا على مؤهلات عليا، ولم يتمكنوا من التسوية، بسبب انتهاء فترة الثلاث سنوات التي حددها القانون للتسوية، دون مراعاه لتأخر تنفيذ القانون فعليا لمدة ٧ شهور بعد إقراره، نظرا لتأخر صدور اللائحة التنفيذية، والتي صدرت في ٢٧ /٥/٢٠١٧، أي بعد صدور القانون في ٢/١١/٢٠١٦.
وقال عضو مجلس النواب: كان يجب احتساب فترة الثلاث سنوات المحددة في القانون من بداية تنفيذه فعليا بصدور اللائحة التنفيذية، لتنتهي في ٢٧/٥/٢٠٢٠ بدلا من انتهاءها في ٢/١١/٢٠١٩، حيث تسببت تلك الفترة المحسوبة بالخطأ في فترة الثلاث سنوات، في ضياع حقوق عدد كبير من الموظفين الراغبين التسوية وكانت تنطبق عليهم الشروط.
وتابع زين الدين: هؤلاء يجب مكافأتهم وليس التنكيل بهم، فهم الذين كافحوا للحصول على هذا المؤهل مقتطعين ذلك من وقتهم وجهدهم وقوتهم وقوت أبنائهم واجتهدوا للارتقاء بمستواهم العلمى والوظيفي، إلا أن ذلك الجهد تم إهداره بفعل المادة 76 التي تعد مادة انتقالية انتقائية ميزت بين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى وحددت مهلة معينة للتقدم للتسوية.
وأشار زين الدين، إلى أن فكرة تقييد التسوية وتحديدها بفترة معينة أدت لحرمان الموظفين من حق دستوري أصيل لهم في التسوية بمؤهل أعلى حصلوا عليه.
وطالب عضو مجلس النواب، بفتح التسويات بدون مدة مقيدة، على أن تشمل التسوية الحاصل على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة وقبلها، وقبل إقرار قانون الخدمة المدنية وبعده.
وأوضح زين الدين في طلب الإحاطة، أن المادة ٧٦ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، تسببت في إهدار حقوق العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الحاصلين على مؤهلات عليا قبل الخدمة وأثنائها قبل إقرار ذلك القانون وبعد إقراره، على درجات دائمة أو درجات شخصية، نظرا لأنها نصت على إعادة تعيين الموظفين المعينين الحاصلين على مؤهل عالي خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ إقرار القانون، في وظائف جديدة، ما أدى إلى خفض مرتباتهم التي كانوا يحصلون عليها قبل التسوية.
وأشار النائب، إلى أن هناك عدد كبير من الموظفين حصلوا على مؤهلات عليا، ولم يتمكنوا من التسوية، بسبب انتهاء فترة الثلاث سنوات التي حددها القانون للتسوية، دون مراعاه لتأخر تنفيذ القانون فعليا لمدة ٧ شهور بعد إقراره، نظرا لتأخر صدور اللائحة التنفيذية، والتي صدرت في ٢٧ /٥/٢٠١٧، أي بعد صدور القانون في ٢/١١/٢٠١٦.
وقال عضو مجلس النواب: كان يجب احتساب فترة الثلاث سنوات المحددة في القانون من بداية تنفيذه فعليا بصدور اللائحة التنفيذية، لتنتهي في ٢٧/٥/٢٠٢٠ بدلا من انتهاءها في ٢/١١/٢٠١٩، حيث تسببت تلك الفترة المحسوبة بالخطأ في فترة الثلاث سنوات، في ضياع حقوق عدد كبير من الموظفين الراغبين التسوية وكانت تنطبق عليهم الشروط.
وتابع زين الدين: هؤلاء يجب مكافأتهم وليس التنكيل بهم، فهم الذين كافحوا للحصول على هذا المؤهل مقتطعين ذلك من وقتهم وجهدهم وقوتهم وقوت أبنائهم واجتهدوا للارتقاء بمستواهم العلمى والوظيفي، إلا أن ذلك الجهد تم إهداره بفعل المادة 76 التي تعد مادة انتقالية انتقائية ميزت بين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى وحددت مهلة معينة للتقدم للتسوية.
وأشار زين الدين، إلى أن فكرة تقييد التسوية وتحديدها بفترة معينة أدت لحرمان الموظفين من حق دستوري أصيل لهم في التسوية بمؤهل أعلى حصلوا عليه.
وطالب عضو مجلس النواب، بفتح التسويات بدون مدة مقيدة، على أن تشمل التسوية الحاصل على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة وقبلها، وقبل إقرار قانون الخدمة المدنية وبعده.
