ضبط عامل اشترك مع شقيقه في تجميع مدخرات المصريين بالخارج
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عامل اشترك مع شقيقه فى تجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات 10 ملايين جنيه بمحافظة قنا.
وأكدت معلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام شخصين - أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية - شقيقه ، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحساب المتهم الثانى بأحد البنوك أو حسابه البريدى.
وعقب ذلك يقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبمواجهته إعترف بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول .
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 10 ملايين جنيه مصرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
وأكدت معلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام شخصين - أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية - شقيقه ، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحساب المتهم الثانى بأحد البنوك أو حسابه البريدى.
وعقب ذلك يقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبمواجهته إعترف بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول .
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 10 ملايين جنيه مصرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
