جيش ميانمار يقتحم مقر حزب أونج سان سو تشي
اقتحم الجيش البورمي مساء الثلاثاء مقر حزب أونج سان سو تشي في رانجون،
دون أي اعتبار لدعوة الأمم المتحدة لإنهاء قمع المتظاهرين المطالبين بعودة
الديموقراطية.
وقالت الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية إن العسكريين الذين نفذوا انقلابًا الأسبوع الماضي، واعتقلوا رئيسة الوزراء ودفعوا مئات الآلاف من البورميين للنزول إلى الشوارع تعبيرًا عن احتجاجهم، اقتحموا هذه المرة مباني الحزب في رانجون.
وكتب الحزب على صفحته على فيسبوك: "داهم الديكتاتور العسكري ودمر مقر قيادة الرابطة الوطنية في حوالى التاسعة والنصف مساءً". ولم يذكر البيان المقتضب تفاصيل أخرى.
وجاء اقتحام المقر في الوقت الذي خرجت فيه الثلاثاء احتجاجات لليوم الرابع على التوالي، في عدة مدن رغم تحذيرات المجلس العسكري.
ورد العسكريون برشق المحتجين بخراطيم المياه وبإطلاق الرصاص المطاطي باتجاههم.
وأدانت الأمم المتحدة الثلاثاء الاستخدام "غير المتناسب" و"غير المقبول" للقوة.
وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في بورما أولا ألمجرين في بيان، إن "استخدام القوة غير المتكافئة ضد المتظاهرين أمر غير مقبول".
وأضاف: "لقد أصيب عدد كبير من المتظاهرين بجروح بعضها خطير"، وفق تقارير من مدن مختلفة عبر البلاد، وأدانت واشنطن استخدام القوة ضد المتظاهرين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ند برايس للصحافيين: "ندين بأشد العبارات استخدام القوة ضد المتظاهرين، كل الأفراد في بورما لديهم الحق في التجمع السلمي".
من جانبه، تطرق وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل إلى مسألة تبني عقوبات جديدة ضد الجيش البورمي، وقال: "نحن نراجع جميع خياراتنا".
وأضاف القول متوجهًا لأعضاء البرلمان الأوروبي إن هذه الإجراءات المستهدفة يجب ألا تتسبب بمعاناة للسكان.
وكان حزب سو تشي قد حقق فوزا كاسحا في الانتخابات العامة في نوفمبر، لكن الجيش لم يعترف أبدا بشرعية الاقتراع، فالجنرالات خشوا من تراجع نفوذهم ومن أن تسعى أونج سان سو تشي إلى تعديل الدستور.
وبعد وقت قصير على الانقلاب أعلن الجيش حالة الطوارئ لعام وعد بعدها بتنظيم انتخابات جديدة، وأكد مين أونج هلاينج الإثنين أن الجيش سيفي بوعوده ويعيد إرساء الديموقراطية.
وأعلن أونج هلاينج أيضا أن الأمور ستكون "مختلفة"، عن الحكم السابق للجيش الذي استمر 49 عاما وانتهى في 2011، وقال: "بعد تحقيق مهمات فترة الطوارئ، ستنظم انتخابات حرة ونزيهة ومتعددة الأحزاب وفقا للدستور".
وقالت الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية إن العسكريين الذين نفذوا انقلابًا الأسبوع الماضي، واعتقلوا رئيسة الوزراء ودفعوا مئات الآلاف من البورميين للنزول إلى الشوارع تعبيرًا عن احتجاجهم، اقتحموا هذه المرة مباني الحزب في رانجون.
وكتب الحزب على صفحته على فيسبوك: "داهم الديكتاتور العسكري ودمر مقر قيادة الرابطة الوطنية في حوالى التاسعة والنصف مساءً". ولم يذكر البيان المقتضب تفاصيل أخرى.
وجاء اقتحام المقر في الوقت الذي خرجت فيه الثلاثاء احتجاجات لليوم الرابع على التوالي، في عدة مدن رغم تحذيرات المجلس العسكري.
ورد العسكريون برشق المحتجين بخراطيم المياه وبإطلاق الرصاص المطاطي باتجاههم.
وأدانت الأمم المتحدة الثلاثاء الاستخدام "غير المتناسب" و"غير المقبول" للقوة.
وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في بورما أولا ألمجرين في بيان، إن "استخدام القوة غير المتكافئة ضد المتظاهرين أمر غير مقبول".
وأضاف: "لقد أصيب عدد كبير من المتظاهرين بجروح بعضها خطير"، وفق تقارير من مدن مختلفة عبر البلاد، وأدانت واشنطن استخدام القوة ضد المتظاهرين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ند برايس للصحافيين: "ندين بأشد العبارات استخدام القوة ضد المتظاهرين، كل الأفراد في بورما لديهم الحق في التجمع السلمي".
من جانبه، تطرق وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل إلى مسألة تبني عقوبات جديدة ضد الجيش البورمي، وقال: "نحن نراجع جميع خياراتنا".
وأضاف القول متوجهًا لأعضاء البرلمان الأوروبي إن هذه الإجراءات المستهدفة يجب ألا تتسبب بمعاناة للسكان.
وكان حزب سو تشي قد حقق فوزا كاسحا في الانتخابات العامة في نوفمبر، لكن الجيش لم يعترف أبدا بشرعية الاقتراع، فالجنرالات خشوا من تراجع نفوذهم ومن أن تسعى أونج سان سو تشي إلى تعديل الدستور.
وبعد وقت قصير على الانقلاب أعلن الجيش حالة الطوارئ لعام وعد بعدها بتنظيم انتخابات جديدة، وأكد مين أونج هلاينج الإثنين أن الجيش سيفي بوعوده ويعيد إرساء الديموقراطية.
وأعلن أونج هلاينج أيضا أن الأمور ستكون "مختلفة"، عن الحكم السابق للجيش الذي استمر 49 عاما وانتهى في 2011، وقال: "بعد تحقيق مهمات فترة الطوارئ، ستنظم انتخابات حرة ونزيهة ومتعددة الأحزاب وفقا للدستور".
