البحث عن كاميرات المراقبة في محيط سرقة شقة موظف بالمرج
أمرت نيابة المرج بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول تعرض شقة موظف للسرقة وكلفت بالبحث عن كاميرات مراقبة في محيط المكان تمهيدا لتفريغها وكشف ملابسات الحادث واستدعاء مالك الشقة لسماع أقواله.
وتجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات سرقة محتويات شقة سكنية بمنطقة المرج.
وكان المقدم خيري حسين رئيس مباحث قسم شرطة المرج، تلقى بلاغا من موظف يفيد بسرقة محتويات شقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين وجود كسر في باب الشقة وسرقة محتوياتها، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله "هعمل معك كذا"، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص القانون على أن الحكم بالأشغال الشاقة مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
وتجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات سرقة محتويات شقة سكنية بمنطقة المرج.
وكان المقدم خيري حسين رئيس مباحث قسم شرطة المرج، تلقى بلاغا من موظف يفيد بسرقة محتويات شقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين وجود كسر في باب الشقة وسرقة محتوياتها، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله "هعمل معك كذا"، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص القانون على أن الحكم بالأشغال الشاقة مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
