النائب أيمن أبو العلا يرفض عقوبة الحبس في "الملصق الإلكتروني"
رفض النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق
الإنسان بالبرلمان، فرض عقوبة الحبس على عدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني،
بتعديلات قانون المرور، مشيرا إلى أن العالم كله يتجه الآن إلى إلغاء العقوبات
السالبة للحريات، واستبدالها بالغرامة، وهو ما يستوجب تعديل النص بإلغاء الحبس فيما يتعلق بالملصق الإلكترونى.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تعديلات قانون المرور.
وأوضح أبو العلا، لايجوز مساواة السير عكس الاتجاه أو قيادة سيارة بدون اللوحات المعدنية، بالملصق الإلكترونى، الذى يمكن أن يتعرض للتلف أو كسر الزجاج، مؤكدا أنه مع تشديد العقوبة على تلك المخالفات، أما الملصق الإلكتروني فيمكن الاكتفاء بالغرامة المالية.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا واسعا حول المادة 75 من تعديلات قانون المرور، التي تلزم بعقوبة الحبس ستة أشهر لمن يخالف بند تركيب الملصق الإلكترونى بالسيارات، حيث رفض بعض النواب النص على عقوبة الحبس، بشأن مخالفة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارة.
ونصت المادة (75) علي :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1) قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
2) ملغی.(4)
3) ملغی
4) عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
5) قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها أو أحداهما غير صالحة للاستعمال.
6) تعمد إثبات بیانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
7) تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
8) ملغی.
9) تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقررة المركبات النقل السريع.
10) عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته
وتضمن التعديل إضافة بند، مخالفة البند 8 من المادة 11 الذى ينص على
8- وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وفقاً للتغيرات والاضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تعديلات قانون المرور.
وأوضح أبو العلا، لايجوز مساواة السير عكس الاتجاه أو قيادة سيارة بدون اللوحات المعدنية، بالملصق الإلكترونى، الذى يمكن أن يتعرض للتلف أو كسر الزجاج، مؤكدا أنه مع تشديد العقوبة على تلك المخالفات، أما الملصق الإلكتروني فيمكن الاكتفاء بالغرامة المالية.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا واسعا حول المادة 75 من تعديلات قانون المرور، التي تلزم بعقوبة الحبس ستة أشهر لمن يخالف بند تركيب الملصق الإلكترونى بالسيارات، حيث رفض بعض النواب النص على عقوبة الحبس، بشأن مخالفة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارة.
ونصت المادة (75) علي :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1) قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
2) ملغی.(4)
3) ملغی
4) عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
5) قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها أو أحداهما غير صالحة للاستعمال.
6) تعمد إثبات بیانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
7) تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
8) ملغی.
9) تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقررة المركبات النقل السريع.
10) عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته
وتضمن التعديل إضافة بند، مخالفة البند 8 من المادة 11 الذى ينص على
8- وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وفقاً للتغيرات والاضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
