ثورة الريف المصري وفاتورة التطوير.. تصل إلى 500 مليار جنيه.. الحكومة قادرة على التدبير.. و55 مليون مواطن مستفيد
أخيرًا.. دخل الريف بقراه ونجوعه اهتمامات الدولة المصرية، بعدما ظل عقودًا متتالية نسيًا منسيًا. لا حديث خلال الأيام القليلة الماضية سوى عن مخطط تطوير الريف المصرى والارتقاء بمستواه وحياة أبنائه.
تفاصيل المبادرة
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري والذي يهدف إلى تطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى، تتبعها مراحل أخرى تشمل مراكز وقرى ونجوع 26 محافظة، بعد استثناء القاهرة لخلوها من القرى.
ويبلغ عدد القرى المستهدف تطويرها في المشروع بالكامل 4741 قرية" وتوابعها 30888 عزبة وكفرًا ونجعًا، في إطار التغيير الجذري لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية.
مراحل التنفيذ
يتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%. ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير حاكمة أبرزها: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس.
والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى. ويأخذ هذا المشروع القومى طابعًا متكاملًا، فلا يقتصر على بُعد أو قطاع معين، لكنه يسعى لتحقيق تنمية شاملة لقرى الصعيد الذي ظل محرومًا من كل شيء ومعزولًا عن أي شيء.
"فيتو".. تفتح هذا الملف وتناقش أبعاد المشروع والسبل الأمثل لتنفيذه والمردود المتوقع منه في المستقبل..
توجيهات رئاسية
وكشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن المشروعات التي عرضها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤكدًا على الجهد والفكر الذي تعمل به الدولة من أجل تحقيق تقدم كل يوم.
وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، : “مشروع الـ 1500 قرية في المرحلة الأولى لتطوير القرى المصرية، بنتكلم هندخل على مراكز كاملة في القرى وتوابعها مش هيبقى فيها حاجة ناقصة خالص”.
وتابع: “مش هيئة المجتمعات العمرانية والكهرباء بس اللي شغالين، محتاجين نحشد كل طاقتنا، مش المجتمع المدني والحكومة بس، لأ الشعب كمان”، وواصل السيسي : “القرى دي هتبقى شكل تاني خالص، يعني بنتكلم في صرف صحي كامل وشبكة طرق، هيبقى على الأقل المحاور التي تصل القرى ببعضها والمحاور الرئيسية داخل القرى، والكهرباء، ومياه الشرب.
وكل المنشآت الحكومية الموجودة داخل المراكز يتم رفع كفاءتها مع باقي الخدمات الأخرى، ده بيوفر فرص عمل للمقاولين المحليين داخل المركز ده، وبينشط الاقتصاد المصري في ظل ظروف كورونا”.
فاتورة التطوير
من جانبه قال الدكتور علاء الغرباوى أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة الإسكندرية: إن المشروع القومى الذي أعلن عنه الرئيس السيسي ويهدف لتطوير 1500 قرية كمرحلة أولى سيكون أحد أهم المشروعات القومية التنموية خلال السنوات المقبلة، موضحا أن تغيير وجه الحياة بالقرى المستهدفة يعنى توجها لم يكن موجودا لدى حكومات العقود الماضية إلا من خلال حكومة مدبولى.
مضيفا أن الصعيد عانى من الإهمال الكامل على مدار عقود طويلة، ولذلك فإن المشروع القومى الجديد يبث الحياة في تلك القرى من جديد، حيث يستهدف خط شبكات الصرف الصحى وإنشاء محطات المعالجة، كذلك تغطية خطوط كهرباء الضغط العالى والخطوط الداخلية لتوصيل الكهرباء للمنازل الريفية ودفنها في الأرض كذلك رصف الطرق الداخلية وربطها بالقرى الأم والمدن الكبرى.
وهو ما يعنى تشغيل الآلاف من أبناء تلك القرى بحد أدنى 100 مواطن من كل قرية في عدد القرى المستهدفة في المرحلة الأولى والبالغة 1500 قرية وهو ما يعنى تطوير وتنمية شاملة لتلك المجتمعات.
جهات تمويلية
وعن تلك المشروعات أكد الغرباوى أنه يفهم من تصريحات الرئيس السيسي بشأن خطة تطوير القرى أن هناك جهات تمويلية مستهدفة من الداخل والخارج من بينها صندوق تحيا مصر، والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال الوطنيين، بالإضافة إلى التمويل الخارجى من خلال بنك التمويل الأوروبي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي وغيرها.
وتابع: إن الدولة على الرغم مما تطرحه وتنفذه من مشروعات قومية إلا أن هناك صعوبات تواجهها مثل تراجع عائدات السياحة والطيران وانخفاض عائدات قناة السويس نتيجة تأثر التجارة العالمية بتداعيات كورونا، كذلك تأثر تحويلات العاملين بالخارج نتيجة عودة معظمهم أو تراجع فرص العمل في تلك الدول.ولذلك فإن هناك تحديات تواجه الدولة المصرية والحكومة يجب أن تتغلب عليها بكافة السبل.
التوظيف الجيد
وقال الدكتور يسرى الشرقاوى الخبير الاقتصادي: إنه على الرغم مما تواجهه الدولة من أزمات نتيجة تأثيرات جائحة كورونا على الإنتاج والصناعة الوطنية وحركة التجارة وما يرتبط بها من أزمات تواجه انخفاض عائدات قناة السويس وغيرها من الموارد ما دفع الدولة الاعتماد على نحو 80 ٪ من عائداتها من الضرائب بالإضافة إلى الرسوم ومقابل الخدمات والجمارك.
إلا أن الدولة عندما طرحت فكرة إعادة تدوير القرى المصرية في إطار العدالة الاجتماعية فإنها من المؤكد حريصة على توظيف الادوات ومن بين تلك الإجراءات هو استغلال جائحة كورونا في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار يمكن استغلال جزء منها في تطوير تلك القرى.
كذلك إعادة استغلال الأصول من خلال بيع الأراضى لصالح مشروعات سكنية وصناعية ضخمة من بينها بيع مساحة كبيرة من الأرض بحدائق العاصمة بمبلغ قد يتجاوز 77 مليار جنيه.
كذلك من المؤكد أنه من رفع الدعم تدريجيا عن المواد البترولية والكهرباء فإنها تعمل حاليا على إعادة هيكلة الموازنة العامة بحيث يمكن استغلال جزءا منها في تطوير القرى المصرية.
وتابع: إن الدولة ستستعين بصناديق التمويل والإعمار الدولية في توفير مقابل تطوير القرى مع إعادة طرح بعض الشركات والأراضي المملوكة لها مرة أخرى على مستثمرين عرب وأجانب بما يضمن توفير عملة صعبة يمكن استخدامها في توفير معدات البناء والتنمية في قرى الصعيد والدلتا خلال المدة المحددة للمشروع.
نقلاً عن العدد الورقي...،
تفاصيل المبادرة
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري والذي يهدف إلى تطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى، تتبعها مراحل أخرى تشمل مراكز وقرى ونجوع 26 محافظة، بعد استثناء القاهرة لخلوها من القرى.
ويبلغ عدد القرى المستهدف تطويرها في المشروع بالكامل 4741 قرية" وتوابعها 30888 عزبة وكفرًا ونجعًا، في إطار التغيير الجذري لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية.
مراحل التنفيذ
يتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%. ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير حاكمة أبرزها: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس.
والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى. ويأخذ هذا المشروع القومى طابعًا متكاملًا، فلا يقتصر على بُعد أو قطاع معين، لكنه يسعى لتحقيق تنمية شاملة لقرى الصعيد الذي ظل محرومًا من كل شيء ومعزولًا عن أي شيء.
"فيتو".. تفتح هذا الملف وتناقش أبعاد المشروع والسبل الأمثل لتنفيذه والمردود المتوقع منه في المستقبل..
توجيهات رئاسية
وكشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن المشروعات التي عرضها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤكدًا على الجهد والفكر الذي تعمل به الدولة من أجل تحقيق تقدم كل يوم.
وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، : “مشروع الـ 1500 قرية في المرحلة الأولى لتطوير القرى المصرية، بنتكلم هندخل على مراكز كاملة في القرى وتوابعها مش هيبقى فيها حاجة ناقصة خالص”.
وتابع: “مش هيئة المجتمعات العمرانية والكهرباء بس اللي شغالين، محتاجين نحشد كل طاقتنا، مش المجتمع المدني والحكومة بس، لأ الشعب كمان”، وواصل السيسي : “القرى دي هتبقى شكل تاني خالص، يعني بنتكلم في صرف صحي كامل وشبكة طرق، هيبقى على الأقل المحاور التي تصل القرى ببعضها والمحاور الرئيسية داخل القرى، والكهرباء، ومياه الشرب.
وكل المنشآت الحكومية الموجودة داخل المراكز يتم رفع كفاءتها مع باقي الخدمات الأخرى، ده بيوفر فرص عمل للمقاولين المحليين داخل المركز ده، وبينشط الاقتصاد المصري في ظل ظروف كورونا”.
فاتورة التطوير
من جانبه قال الدكتور علاء الغرباوى أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة الإسكندرية: إن المشروع القومى الذي أعلن عنه الرئيس السيسي ويهدف لتطوير 1500 قرية كمرحلة أولى سيكون أحد أهم المشروعات القومية التنموية خلال السنوات المقبلة، موضحا أن تغيير وجه الحياة بالقرى المستهدفة يعنى توجها لم يكن موجودا لدى حكومات العقود الماضية إلا من خلال حكومة مدبولى.
مضيفا أن الصعيد عانى من الإهمال الكامل على مدار عقود طويلة، ولذلك فإن المشروع القومى الجديد يبث الحياة في تلك القرى من جديد، حيث يستهدف خط شبكات الصرف الصحى وإنشاء محطات المعالجة، كذلك تغطية خطوط كهرباء الضغط العالى والخطوط الداخلية لتوصيل الكهرباء للمنازل الريفية ودفنها في الأرض كذلك رصف الطرق الداخلية وربطها بالقرى الأم والمدن الكبرى.
وهو ما يعنى تشغيل الآلاف من أبناء تلك القرى بحد أدنى 100 مواطن من كل قرية في عدد القرى المستهدفة في المرحلة الأولى والبالغة 1500 قرية وهو ما يعنى تطوير وتنمية شاملة لتلك المجتمعات.
جهات تمويلية
وعن تلك المشروعات أكد الغرباوى أنه يفهم من تصريحات الرئيس السيسي بشأن خطة تطوير القرى أن هناك جهات تمويلية مستهدفة من الداخل والخارج من بينها صندوق تحيا مصر، والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال الوطنيين، بالإضافة إلى التمويل الخارجى من خلال بنك التمويل الأوروبي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي وغيرها.
وتابع: إن الدولة على الرغم مما تطرحه وتنفذه من مشروعات قومية إلا أن هناك صعوبات تواجهها مثل تراجع عائدات السياحة والطيران وانخفاض عائدات قناة السويس نتيجة تأثر التجارة العالمية بتداعيات كورونا، كذلك تأثر تحويلات العاملين بالخارج نتيجة عودة معظمهم أو تراجع فرص العمل في تلك الدول.ولذلك فإن هناك تحديات تواجه الدولة المصرية والحكومة يجب أن تتغلب عليها بكافة السبل.
التوظيف الجيد
وقال الدكتور يسرى الشرقاوى الخبير الاقتصادي: إنه على الرغم مما تواجهه الدولة من أزمات نتيجة تأثيرات جائحة كورونا على الإنتاج والصناعة الوطنية وحركة التجارة وما يرتبط بها من أزمات تواجه انخفاض عائدات قناة السويس وغيرها من الموارد ما دفع الدولة الاعتماد على نحو 80 ٪ من عائداتها من الضرائب بالإضافة إلى الرسوم ومقابل الخدمات والجمارك.
إلا أن الدولة عندما طرحت فكرة إعادة تدوير القرى المصرية في إطار العدالة الاجتماعية فإنها من المؤكد حريصة على توظيف الادوات ومن بين تلك الإجراءات هو استغلال جائحة كورونا في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار يمكن استغلال جزء منها في تطوير تلك القرى.
كذلك إعادة استغلال الأصول من خلال بيع الأراضى لصالح مشروعات سكنية وصناعية ضخمة من بينها بيع مساحة كبيرة من الأرض بحدائق العاصمة بمبلغ قد يتجاوز 77 مليار جنيه.
كذلك من المؤكد أنه من رفع الدعم تدريجيا عن المواد البترولية والكهرباء فإنها تعمل حاليا على إعادة هيكلة الموازنة العامة بحيث يمكن استغلال جزءا منها في تطوير القرى المصرية.
وتابع: إن الدولة ستستعين بصناديق التمويل والإعمار الدولية في توفير مقابل تطوير القرى مع إعادة طرح بعض الشركات والأراضي المملوكة لها مرة أخرى على مستثمرين عرب وأجانب بما يضمن توفير عملة صعبة يمكن استخدامها في توفير معدات البناء والتنمية في قرى الصعيد والدلتا خلال المدة المحددة للمشروع.
نقلاً عن العدد الورقي...،
