بعد جدل واسع.. البرلمان يوافق على عقوبة الحبس لمخالفة تركيب الملصق الإلكتروني
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا
واسعا حول المادة 75 من تعديلات قانون المرور، حيث رفض بعض النواب النص على عقوبة
الحبس، على كل من ينزع الملص الإلكترونى للسيارة.
ورفض النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فرض عقوبة الحبس على عدم الالتزام بتركيب الملصق الإليكترونى، مشيرا إلى أن العالم كله يتجه الآن إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات ، واستبدالها بالغرامة، وهو ما يستوجب تعديل النص بإلغاء الحبس فيما يتعلق بالملصق الإلكترونى.
وأوضح أبو العلا، أنه لا يجوز مساواة السير عكس الاتجاه أو قيادة سيارة بدون اللوحات المعدنية، بالملصق الإلكترونى، الذى يمكن أن يتعرض للتلف أو كسر الزجاج، مؤكدا أنه مع تشديد العقوبة على تلك المخالفات، أما الملصق الإلكترونى فيمكن الاكتفاء بالغرامة المالية.
ومن جانبه اعترض محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على مقترح "أبو العلا"، مؤكدا أن نزع الملصق الإلكتروني أخطر من نزع اللوحة المعدنية، خاصة أنه فى حال ارتكاب جريمة إرهابية بالسيارة، فلن يستدل عليها.
وتابع أبو هميلة ، أن عقوبة الحبس، أو الغرامة أمر تقديري للقاضي من حيث مدى ارتكاب الجناية .
ومن جانبه اتفق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، مع حديث النائب محمد أبو هميلة فيما يخص أن الحبس أو الغرامة متروك للقاضي ، قائلا: "مشروع التعديل الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية تركها للقاضي، وذلك يمنح للقاضي حق تقدير العقوبة وفقا لخطورة الجريمة وخطورة مرتكبها".
ونصت المادة (75) علي الاتي :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها أو أحداهما غير صالحة للاستعمال.
- تعمد إثبات بیانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
- تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقررة المركبات النقل السريع.
- عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
- اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته
وتضمن التعديل إضافة بند، مخالفة البند 8 من المادة 11 الذى ينص على:
- وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعين جنيهاً سنوياً وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
ووافق المجلس على النص كما جاء من الحكومة.
ورفض النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فرض عقوبة الحبس على عدم الالتزام بتركيب الملصق الإليكترونى، مشيرا إلى أن العالم كله يتجه الآن إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات ، واستبدالها بالغرامة، وهو ما يستوجب تعديل النص بإلغاء الحبس فيما يتعلق بالملصق الإلكترونى.
وأوضح أبو العلا، أنه لا يجوز مساواة السير عكس الاتجاه أو قيادة سيارة بدون اللوحات المعدنية، بالملصق الإلكترونى، الذى يمكن أن يتعرض للتلف أو كسر الزجاج، مؤكدا أنه مع تشديد العقوبة على تلك المخالفات، أما الملصق الإلكترونى فيمكن الاكتفاء بالغرامة المالية.
ومن جانبه اعترض محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على مقترح "أبو العلا"، مؤكدا أن نزع الملصق الإلكتروني أخطر من نزع اللوحة المعدنية، خاصة أنه فى حال ارتكاب جريمة إرهابية بالسيارة، فلن يستدل عليها.
وتابع أبو هميلة ، أن عقوبة الحبس، أو الغرامة أمر تقديري للقاضي من حيث مدى ارتكاب الجناية .
ومن جانبه اتفق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، مع حديث النائب محمد أبو هميلة فيما يخص أن الحبس أو الغرامة متروك للقاضي ، قائلا: "مشروع التعديل الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية تركها للقاضي، وذلك يمنح للقاضي حق تقدير العقوبة وفقا لخطورة الجريمة وخطورة مرتكبها".
ونصت المادة (75) علي الاتي :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها أو أحداهما غير صالحة للاستعمال.
- تعمد إثبات بیانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
- تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقررة المركبات النقل السريع.
- عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
- اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته
وتضمن التعديل إضافة بند، مخالفة البند 8 من المادة 11 الذى ينص على:
- وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعين جنيهاً سنوياً وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
ووافق المجلس على النص كما جاء من الحكومة.
