ثورة الريف المصري.. تطوير آلاف القرى بـ26 محافظة.. تحسين معيشة 55 مليون مواطن.. ومبادرة الرئيس نقلة حضارية غير مسبوقة
أخيرًا.. دخل الريف بقراه ونجوعه اهتمامات الدولة المصرية، بعدما ظل عقودًا متتالية نسيًا منسيًا،لا حديث خلال الأيام القليلة الماضية سوى عن مخطط تطوير الريف المصرى والارتقاء بمستواه وحياة أبنائه.
مبادرة الرئيس
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري والذي يهدف إلى تطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى، تتبعها مراحل أخرى تشمل مراكز وقرى ونجوع 26 محافظة، بعد استثناء القاهرة لخلوها من القرى.
ويبلع عدد القرى المستهدف تطويرها في المشروع بالكامل 4741 قرية" وتوابعها 30888 عزبة وكفرًا ونجعًا، في إطار التغيير الجذري لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية.
مراحل التنفيذ
ويتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%. ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير حاكمة أبرزها: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم.
وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى. ويأخذ هذا المشروع القومى طابعًا متكاملًا، فلا يقتصر على بُعد أو قطاع معين، لكنه يسعى لتحقيق تنمية شاملة لقرى الصعيد الذي ظل محرومًا من كل شيء ومعزولًا عن أي شيء.
"فيتو".. تفتح هذا الملف وتناقش أبعاد المشروع والسبل الأمثل لتنفيذه والمردود المتوقع منه في المستقبل..
نقلة حضارية
وفي هذا السياق أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مشروع تطوير القرى الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحقيق امال المواطنين بالقرى ويمنحهم حقوقهم.
وقال النواب إن المشروع من شأنه إحداث طفرة حقيقية في قرى مصر والقضاء على العشوائيات بها، ليعيش المواطنون بها حياة آدمية.
حياة آدمية
النائب ايهاب بسطاوى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال: إن مشروع تطوير القرى من المشروعات المصيرية التي انتظرها أهالي القرى والنجوع سنوات طويلة وسيكون تأثيرها إيجابيا من خلال حماية حقوق المواطنين في حياة آدمية وتوفير المياه لهم بدلا من شرائها مما يشكل ضغطا ماليا ونفسيا على الأسر البسيطة، فضلا عن إمداد الصرف الصحى والخدمات.
وبالتالي قرار الرئيس بتطوير القرى هو نقلة حضارية للقرى المصرية، وأكد بسطاوى أن أهمية هذه الخطوة في أن هذه القرى تعانى معاناة شديدة في الحصول على المياه والكهرباء والصرف الصحى.
وحل هذه المشكلات سيجعل الدعم الخاص بتكافل وكرامة يصل لمستحقيه لكن لابد من المتابعة والمراجعة لهذا التطوير وإلا سيفشل الأمر وننتظر قرى في شكل جديد خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
أما النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب فقال إن مشروع تطوير القرى ينظر إليه على أنه انحيار من جانب القيادة السياسية للفقراء ومحدودى الدخل لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى خاصة وأن الاعتمادات المالية من وزارة الإسكان لا تكفى تغطية احتياجات القرى والنجوع وبالتالى شعبية الرئيس السيسي ليست من فراغ، حيث إنه يحاول استعادة مكانة مصر، لافتا إلى أن مشروع تطوير القرى المصرية يساهم في خلق حياة كريمة للمواطنين.
مشروع قومي
وأضاف: إن أهمية المشروع هو أنه مشروع قومي، وهذا يجعلنا يد واحدة، ولابد أن تشارك كل القطاعات خاصة الإعلام في نقل ما يحدث في مصر من إنجازات للمواطنين.
وأكد أن القيادة السياسية في مصر تهتم بتفاصيل التفاصيل من أجل تقديم الخدمات للمواطن المصرى، مشيرا إلى أن هناك عددا من المبادرات مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة تدل على أن هناك اهتمامة كبيرة من الدولة بحياة المواطن لم نشهدها منذ عقود.
وتابع: هناك عدد من المحاور يجب أن يتضمنها المشروع وهو إعادة تأهيل المبانى وتوصيلات المياه والصرف الصحى خاصة وأن هذا المشروع يعد بمثابة إعادة تأهيل للإنسان في هذه القرى خاصة وأنها الأكثر احتياجا لهذة النقلة الحضارية من الطرمبات إلى المياه النقية ومن الطرنشات إلى الصرف الصحى.
نقلة غير مسبوقة
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب: إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري في ثلاث سنوات أمر غير مسبوق في الحياة العامة.
وأضاف درويش: سنرى شكلا مغايرا للريف المصري يتفق مع أدمية وحق المواطن في حياة كريمة، وبالتالى سنعود لأيام الزمن الجميل الذي نتحدث عنه»، وأوضح أن المبادرة تتحدث عن طفرة كبيرة تحدث لأول مرة في الريف المصري،وأن التاريخ سيسجل أن المصريين استطاعوا إحداث نقلة في حياتهم خلال مدة طفيف.
وذكر أن المبادرات التنموية التي تقدمها الدولة تقول إن مصر قادرة على تحقيق المستحيل وتحويله إلى واقع، مشيرًا إلى حجم الأموال الضخمة التي توفره الدولة لهذه المشروعات في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، خصوصًا في ظل أزمة كورونا.
وقال النائب عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن مشروع تطوير الـ1500 قرية الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاقه يكتسب أهمية كبرى ويعيد تشكيل الريف المصري من جديد.
وأضاف أن القرى المصرية شهدت تغيرًا كبيرًا كما أنها شهدت الكثير من عمليات الهجرة من القرى إلى المدن بحثا عن فرص عمل، وهو أمر أدى لتغير شكل وتركيبة القرى، إضافة إلى حدوث فجوة بين المدن والقرى من حيث مستوى التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن المشروع فرصة لتقليل تلك الفجوة بين مستوى المدن والقرى لتوفير حياة كريمة لأهالي هذه القرى والذين يبلغ عددهم قرابة الـ 55 مليون مواطن، فمعظم تلك القرى لا تحتوي على شبكات للصرف الصحي والطرق غير ممهدة، وكذلك عدم توافر فرص عمل وزيادة العشوائيات والبناء على الأراضي الزراعية، نتيجة لإهمال الريف على مدار العقود الماضية.
وشدد النائب على أهمية الدور التوعوي للمواطنين للحفاظ على المشروعات وحالة التطوير بعد الانتهاء منها لضمان حماية جمال ونظافة القرية بعد تطويرها وتغيير الممارسات التي كانت قبل التطوير، مشيرًا إلى أن هذا الدور يعد من أهم أدوار مؤسسات المجتمع المدني.
نقلًا عن العدد الورقي...،
مبادرة الرئيس
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري والذي يهدف إلى تطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى، تتبعها مراحل أخرى تشمل مراكز وقرى ونجوع 26 محافظة، بعد استثناء القاهرة لخلوها من القرى.
ويبلع عدد القرى المستهدف تطويرها في المشروع بالكامل 4741 قرية" وتوابعها 30888 عزبة وكفرًا ونجعًا، في إطار التغيير الجذري لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية.
مراحل التنفيذ
ويتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%. ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير حاكمة أبرزها: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم.
وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى. ويأخذ هذا المشروع القومى طابعًا متكاملًا، فلا يقتصر على بُعد أو قطاع معين، لكنه يسعى لتحقيق تنمية شاملة لقرى الصعيد الذي ظل محرومًا من كل شيء ومعزولًا عن أي شيء.
"فيتو".. تفتح هذا الملف وتناقش أبعاد المشروع والسبل الأمثل لتنفيذه والمردود المتوقع منه في المستقبل..
نقلة حضارية
وفي هذا السياق أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مشروع تطوير القرى الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحقيق امال المواطنين بالقرى ويمنحهم حقوقهم.
وقال النواب إن المشروع من شأنه إحداث طفرة حقيقية في قرى مصر والقضاء على العشوائيات بها، ليعيش المواطنون بها حياة آدمية.
حياة آدمية
النائب ايهاب بسطاوى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال: إن مشروع تطوير القرى من المشروعات المصيرية التي انتظرها أهالي القرى والنجوع سنوات طويلة وسيكون تأثيرها إيجابيا من خلال حماية حقوق المواطنين في حياة آدمية وتوفير المياه لهم بدلا من شرائها مما يشكل ضغطا ماليا ونفسيا على الأسر البسيطة، فضلا عن إمداد الصرف الصحى والخدمات.
وبالتالي قرار الرئيس بتطوير القرى هو نقلة حضارية للقرى المصرية، وأكد بسطاوى أن أهمية هذه الخطوة في أن هذه القرى تعانى معاناة شديدة في الحصول على المياه والكهرباء والصرف الصحى.
وحل هذه المشكلات سيجعل الدعم الخاص بتكافل وكرامة يصل لمستحقيه لكن لابد من المتابعة والمراجعة لهذا التطوير وإلا سيفشل الأمر وننتظر قرى في شكل جديد خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
أما النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب فقال إن مشروع تطوير القرى ينظر إليه على أنه انحيار من جانب القيادة السياسية للفقراء ومحدودى الدخل لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى خاصة وأن الاعتمادات المالية من وزارة الإسكان لا تكفى تغطية احتياجات القرى والنجوع وبالتالى شعبية الرئيس السيسي ليست من فراغ، حيث إنه يحاول استعادة مكانة مصر، لافتا إلى أن مشروع تطوير القرى المصرية يساهم في خلق حياة كريمة للمواطنين.
مشروع قومي
وأضاف: إن أهمية المشروع هو أنه مشروع قومي، وهذا يجعلنا يد واحدة، ولابد أن تشارك كل القطاعات خاصة الإعلام في نقل ما يحدث في مصر من إنجازات للمواطنين.
وأكد أن القيادة السياسية في مصر تهتم بتفاصيل التفاصيل من أجل تقديم الخدمات للمواطن المصرى، مشيرا إلى أن هناك عددا من المبادرات مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة تدل على أن هناك اهتمامة كبيرة من الدولة بحياة المواطن لم نشهدها منذ عقود.
وتابع: هناك عدد من المحاور يجب أن يتضمنها المشروع وهو إعادة تأهيل المبانى وتوصيلات المياه والصرف الصحى خاصة وأن هذا المشروع يعد بمثابة إعادة تأهيل للإنسان في هذه القرى خاصة وأنها الأكثر احتياجا لهذة النقلة الحضارية من الطرمبات إلى المياه النقية ومن الطرنشات إلى الصرف الصحى.
نقلة غير مسبوقة
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب: إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري في ثلاث سنوات أمر غير مسبوق في الحياة العامة.
وأضاف درويش: سنرى شكلا مغايرا للريف المصري يتفق مع أدمية وحق المواطن في حياة كريمة، وبالتالى سنعود لأيام الزمن الجميل الذي نتحدث عنه»، وأوضح أن المبادرة تتحدث عن طفرة كبيرة تحدث لأول مرة في الريف المصري،وأن التاريخ سيسجل أن المصريين استطاعوا إحداث نقلة في حياتهم خلال مدة طفيف.
وذكر أن المبادرات التنموية التي تقدمها الدولة تقول إن مصر قادرة على تحقيق المستحيل وتحويله إلى واقع، مشيرًا إلى حجم الأموال الضخمة التي توفره الدولة لهذه المشروعات في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، خصوصًا في ظل أزمة كورونا.
وقال النائب عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن مشروع تطوير الـ1500 قرية الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاقه يكتسب أهمية كبرى ويعيد تشكيل الريف المصري من جديد.
وأضاف أن القرى المصرية شهدت تغيرًا كبيرًا كما أنها شهدت الكثير من عمليات الهجرة من القرى إلى المدن بحثا عن فرص عمل، وهو أمر أدى لتغير شكل وتركيبة القرى، إضافة إلى حدوث فجوة بين المدن والقرى من حيث مستوى التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن المشروع فرصة لتقليل تلك الفجوة بين مستوى المدن والقرى لتوفير حياة كريمة لأهالي هذه القرى والذين يبلغ عددهم قرابة الـ 55 مليون مواطن، فمعظم تلك القرى لا تحتوي على شبكات للصرف الصحي والطرق غير ممهدة، وكذلك عدم توافر فرص عمل وزيادة العشوائيات والبناء على الأراضي الزراعية، نتيجة لإهمال الريف على مدار العقود الماضية.
وشدد النائب على أهمية الدور التوعوي للمواطنين للحفاظ على المشروعات وحالة التطوير بعد الانتهاء منها لضمان حماية جمال ونظافة القرية بعد تطويرها وتغيير الممارسات التي كانت قبل التطوير، مشيرًا إلى أن هذا الدور يعد من أهم أدوار مؤسسات المجتمع المدني.
نقلًا عن العدد الورقي...،
