إجراء الانتخابات وتوفير الدعم تتصدر الاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي بالغردقة
انطلقت قبل قليل بمدينة الغردقة الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات.
وتستضيف مدينة الغردقة محادثات سياسية بين الأطراف الليبية لمدة 3 أيام لإيجاد قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات المقررة في شهر ديسمبر المقبل.
كما من المقرر أن يشارك في المحادثات الليبية خبراء قانون ودستوريين ليبيين مع رئيس المفوضية للانتخابات عماد السايح بمشاركة اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي والبعثة الأممية.
وشهدت محافظة البحر الأحمر في يناير الماضي الاجتماع الثاني للمسار الدستوري بشأن ليبيا الذي تم برعاية الأمم المتحدة حيث اتفق المشاركون على إجراء الاستفتاء على الدستور المعد من جانب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور .
وأكد المشاركون إجراء الاستفتاء مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاثة بنظام 50+1 وإلغاء المادة السابعة منه وتحصين المراكز القانونية التي ستنتج عن هذا الاستفتاء وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء وقانونية إصدار مشروع الدستور والتعديل العاشر للإعلام الدستوري الصادر في نوفمبر من العام 2018.
كما اتفقوا على استكمال مناقشاتهم في الفترة من 9 إلى 11 فبراير ودعوة المفوضية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به.
واتفق المشاركون على رفع هذا الاتفاق إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة لتفعيله وتوفير الدعم اللازم والضروري لإجراء الاستفتاء.
يشار أن ملتقى الحوار السياسي الليبي انتخب الجمعة محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الذي يتكون من موسى الكوني وعبد الله اللافي كأعضاء، كما انتخب الملتقى عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة التي ستدير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية المقبلة إلى حين إجراء انتخابات عامة.
وتستضيف مدينة الغردقة محادثات سياسية بين الأطراف الليبية لمدة 3 أيام لإيجاد قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات المقررة في شهر ديسمبر المقبل.
كما من المقرر أن يشارك في المحادثات الليبية خبراء قانون ودستوريين ليبيين مع رئيس المفوضية للانتخابات عماد السايح بمشاركة اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي والبعثة الأممية.
وشهدت محافظة البحر الأحمر في يناير الماضي الاجتماع الثاني للمسار الدستوري بشأن ليبيا الذي تم برعاية الأمم المتحدة حيث اتفق المشاركون على إجراء الاستفتاء على الدستور المعد من جانب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور .
وأكد المشاركون إجراء الاستفتاء مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاثة بنظام 50+1 وإلغاء المادة السابعة منه وتحصين المراكز القانونية التي ستنتج عن هذا الاستفتاء وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء وقانونية إصدار مشروع الدستور والتعديل العاشر للإعلام الدستوري الصادر في نوفمبر من العام 2018.
كما اتفقوا على استكمال مناقشاتهم في الفترة من 9 إلى 11 فبراير ودعوة المفوضية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به.
واتفق المشاركون على رفع هذا الاتفاق إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة لتفعيله وتوفير الدعم اللازم والضروري لإجراء الاستفتاء.
يشار أن ملتقى الحوار السياسي الليبي انتخب الجمعة محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الذي يتكون من موسى الكوني وعبد الله اللافي كأعضاء، كما انتخب الملتقى عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة التي ستدير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية المقبلة إلى حين إجراء انتخابات عامة.
