السياحة: إلغاء تراخيص فنادق سرحت العاملين ولم تلتزم بضوابط تشغيل كورونا
أكدت وزارة السياحة والآثار، أنه تم تشكيل لجان مشتركة مع وزارة الصحة السكان والغرف السياحية للتفتيش الدوري على الأنشطة والمنشآت الفندقية والسياحية للتأكد من التزامها بالإجراءات والضوابط الاحترازية لمنع انتقال عدوي فيروس كورونا المستجد.
وأضافت الوزارة أنه تم إصدار قرارات بإلغاء ترخيص عدة فنادق بسبب قيام إدارتها بتسريح العمالة أو عدم التزامها بالضوابط الاحترازية التي أقرتها الوزارة لاستئناف التشغيل، مما ساهم في التزام الشركات والمنشآت بالتعليمات والحفاظ على العاملين بالقطاع.
وكانت وزارة السياحة والآثار أعلنت عن استحداث علامة السلامة الصحية (Hygiene Safety) المعتمدة من الوزارة ووزارة الصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، واللازمة للسماح للمنشآت الفندقية والسياحية لاستقبال الزائرين في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وقررت وزارة السياحة والآثار السماح لشركات السياحة بنقل السائحين المحليين لمدة ثلاثة أشهر بشكل استثنائي لمساندة الشركات في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا في القطاع السياحي.
وبلغ إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى مصر 1,4 مليون سائح منذ استئناف حركة السياحة الوافدة في الأول من يوليو للعام الماضي حتى نهاية ديسمبر من نفس العام وسجل الإجمالي خلال عام 2020 (يناير –ديسمبر) 2020 حوالي 3,7 مليون سائح، ومتوسط الإيرادات حوالي 4,1 مليار دولار.
يذكر ان البنك المركزي اقر عده قرارات لدعم المنشآت السياحية والفندقية المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية وتكاتف كافة الوزارات بخدمة قطاع السياحة وخاصة وزارات البترول والثروة المعدنية والطيران المدني.
وقدم البنك 5 مبادرات لدعم قطاع السياحة وهي:
- تقديم مبادرة بسعر فائدة 5% لسداد مرتبات العاملين بشرط عدم تسريح العمالة.
- موافقة البنك المركزي على المساهمة بنسبة 50% في تمويل تكلفة حملة تسويقية دولية يتم إعدادها للترويج للمقصد السياحي المصري.
- موافقة البنك المركزي علي مد العمل بمبادرة دعم القطاع السياحي لمدة عام إضافي ينتهى في 31 ديسمبر للعام الجاري.
- مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين وتشمل الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة حتى ديسمبر للعام الجاري.
- التنسيق مع وزارة المالية لإصدار ضمانة للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بدون أية ضمانات لأول مرة.
وأضافت الوزارة أنه تم إصدار قرارات بإلغاء ترخيص عدة فنادق بسبب قيام إدارتها بتسريح العمالة أو عدم التزامها بالضوابط الاحترازية التي أقرتها الوزارة لاستئناف التشغيل، مما ساهم في التزام الشركات والمنشآت بالتعليمات والحفاظ على العاملين بالقطاع.
وكانت وزارة السياحة والآثار أعلنت عن استحداث علامة السلامة الصحية (Hygiene Safety) المعتمدة من الوزارة ووزارة الصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، واللازمة للسماح للمنشآت الفندقية والسياحية لاستقبال الزائرين في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وقررت وزارة السياحة والآثار السماح لشركات السياحة بنقل السائحين المحليين لمدة ثلاثة أشهر بشكل استثنائي لمساندة الشركات في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا في القطاع السياحي.
وبلغ إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى مصر 1,4 مليون سائح منذ استئناف حركة السياحة الوافدة في الأول من يوليو للعام الماضي حتى نهاية ديسمبر من نفس العام وسجل الإجمالي خلال عام 2020 (يناير –ديسمبر) 2020 حوالي 3,7 مليون سائح، ومتوسط الإيرادات حوالي 4,1 مليار دولار.
يذكر ان البنك المركزي اقر عده قرارات لدعم المنشآت السياحية والفندقية المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية وتكاتف كافة الوزارات بخدمة قطاع السياحة وخاصة وزارات البترول والثروة المعدنية والطيران المدني.
وقدم البنك 5 مبادرات لدعم قطاع السياحة وهي:
- تقديم مبادرة بسعر فائدة 5% لسداد مرتبات العاملين بشرط عدم تسريح العمالة.
- موافقة البنك المركزي على المساهمة بنسبة 50% في تمويل تكلفة حملة تسويقية دولية يتم إعدادها للترويج للمقصد السياحي المصري.
- موافقة البنك المركزي علي مد العمل بمبادرة دعم القطاع السياحي لمدة عام إضافي ينتهى في 31 ديسمبر للعام الجاري.
- مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين وتشمل الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة حتى ديسمبر للعام الجاري.
- التنسيق مع وزارة المالية لإصدار ضمانة للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بدون أية ضمانات لأول مرة.
