رئيس التحرير
عصام كامل

عبد الحليم علام نقيبًا للمحامين بالإسكندرية

عبد الحليم علام نقيبًا
عبد الحليم علام نقيبًا لمحامي الإسكندرية
أظهرت مؤشرات فرز أصوات اللجان الفرعية في انتخابات نقابة المحامين، فوز عبد الحليم علام بمنصب نقيب المحامين بالإسكندرية بعد تفوقه بعدد كبير من أصوات الناخبين على أقرب منافسيه جمال سويد فى الانتخابات التى أجريت بعد قرار دمج نقابتي شرق وغرب المحافظة.


ومن المنتظر أن تعلن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية بنقابة المحامين النتيجة صباح اليوم بعد تجميع كافة اللجان الفرعية بشكل نهائي. 


وحقق علام وقائمته تقدمًا واضحًا فى دوائر المحاكم الجزئية البالغ عددها 14 محكمة جزئية من بينها محاكم سيدى جابر والمنتزه والرمل ومحرم بك وباب شرق والدخيلة وغرب والجمرك، عدا دائرة الرمل.
 
وجاءت بعض نتائج اللجان كالتالي لجنة ٢٣ بمحكمة محرم بك حصل علام على ١٦٣ صوتا مقابل ١٥ صوتا لسويد، ولجنة ١ الرمل حصل علام على ١٢٠ صوتا مقابل ٢٢ صوتا لمنافسه، ولجنة ١ سيدي جابر حصل علام على ١٦٩ صوتا مقابل ٥٤ صوتا لسويد، ولجنة ١ باب شرق حصل علام على ١٤٠ صوتا مقابل ٢٦ صوتا لجمال سويد، ولجنة ٦ الرمل تقدم علام بـ٧٠ صوتا مقابل ١٨ صوت لجمال، وفي لجنة ٤ الرمل حصل علام على ٨٥ صوتا مقابل ١٥ صوتا للمنافس، وحصد علام ١٥٥ صوتا مقابل ١٦ صوتا لمنافسه في لجنة ٨ المنتزه، وحصد علام ١٨٣ صوتا مقابل ١٥ صوتا لجمال في لجنة ٢ محرم بك.


وبحسب النتائج جاء أحمد عبد الهادى منصب الشباب، بينما فاز 14 محاميا على مقاعد العضوية كل أشرف عبد العاطي بمقعد المحامين عن محكمة "المنتزه" وجمال خضر عن محكمة "الرمل" وعاصم حسن عن "سيدى جابر" وعصام عادل عن "باب شرق" ومحمد إبراهيم عن "اللبان" وخالد المصري عن "العطارين" والسيد علي عن "المنشية" وغريب السيد عن "الجمرك" وناصر عبد السميع عن "محرم بك" وعلى بيومي عن "مينا البصل" ومحمد الدمياطي عن "كرموز" ومحمد يوسف عن "الدخيلة" وممدوح سباق عن "العامرية" وسالم السمالوسي عن "برج العرب".

 
وكانت مناوشات وقعت بين أنصار علام ومنافسه جمال سويد حيث حاول مؤيدو الثاني بعد منع أنصار الأول من الهاتف له الأمر الذى أدى إلى حدوث مناوشات بين الطرفين لولا تدخل المرشحين لتهدئة الموقف.

يشار إلى أن ٤ مرشحين يخوضون الانتخابات على مقعد النقيب بينما يخوض 56 محاميا الانتخابات على ١٤ مقعدا بالعضوية، فيما تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة.
الجريدة الرسمية