الأمم المتحدة تطالب 57 دولة باستعادة رعاياها من مخيمات سوريا
طالب خبراء بمجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم الإثنين 57 دولة باستعادة نحو 10 آلاف من رعاياها بينهم نساء وأطفال على صلة بمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي ويعيشون في مخيمات بشمال شرق سوريا في ظروف "غير إنسانية" دون غطاء قانوني.
ويقول الخبراء إن "هذه الدول عليها التزام بإعادتهم وفق القانون الدولي ومحاكمة البالغين منهم عن جرائم حرب أو جرائم أخرى في محاكمات عادلة بمحاكمها المحلية في حال توفر الأدلة اللازمة".
وهناك نحو 9462 امرأة وطفل من الأجانب بين أكثر من 64 ألف محتجز في مخيمي "الهول وروج" اللذين تديرهما السلطات السورية الكردية وأغلبية الموجودين من العراقيين والسوريين.
من جانبها، قالت فيونولا ني أولين، مقررة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان في سياق الإرهاب في إفادة صحفية بعد بيان مشترك للخبراء المستقلين بالمنظمة الدولية: "هذا الأمر ملح للغاية".
كذلك وصفت القائمة التي تضم 57 دولة من بينها بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة "بقائمة العار"، كما نددت بنهج التجريد من الجنسية، مشيرة إلى أنه أمر غير قانوني ترك الإنسان بدون جنسية.
وأضافت: "هؤلاء النساء والأطفال يعيشون في ظروف لا توصف إلا بأنها مروعة وغير إنسانية.. الأوضاع في هذه المخيمات ربما تصل لحد التعذيب والمعاملة غير الآدمية والمهينة وفق القانون الدولي".
وتابعت: "بعض النساء تم تزويجهن عبر الإنترنت كعرائس لمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، أما الأطفال فلا حيلة لهم في قدومهم إلى هنا".
وكانت الأمم المتحدة أكدت في الشهر الماضي أنها "تلقت تقارير تفيد بمقتل 12 من السوريين والعراقيين خلال النصف الأول من يناير بمخيم الهول الذي يضم نازحين وعائلات لمقاتلي تنظيم داعش".
وقالت ني أولين، إن "كندا وفنلندا وكازاخستان استعادت بعض رعاياها لكن بأعداد هزيلة".
وقارنت بين "الاحتجاز غير القانوني" وبين من تحتجزهم الولايات المتحدة في منشأة "جوانتانامو" منذ سنوات للاشتباه فيهم أمنياً دون توجيه اتهامات لهم.
ويقول الخبراء إن "هذه الدول عليها التزام بإعادتهم وفق القانون الدولي ومحاكمة البالغين منهم عن جرائم حرب أو جرائم أخرى في محاكمات عادلة بمحاكمها المحلية في حال توفر الأدلة اللازمة".
وهناك نحو 9462 امرأة وطفل من الأجانب بين أكثر من 64 ألف محتجز في مخيمي "الهول وروج" اللذين تديرهما السلطات السورية الكردية وأغلبية الموجودين من العراقيين والسوريين.
من جانبها، قالت فيونولا ني أولين، مقررة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان في سياق الإرهاب في إفادة صحفية بعد بيان مشترك للخبراء المستقلين بالمنظمة الدولية: "هذا الأمر ملح للغاية".
كذلك وصفت القائمة التي تضم 57 دولة من بينها بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة "بقائمة العار"، كما نددت بنهج التجريد من الجنسية، مشيرة إلى أنه أمر غير قانوني ترك الإنسان بدون جنسية.
وأضافت: "هؤلاء النساء والأطفال يعيشون في ظروف لا توصف إلا بأنها مروعة وغير إنسانية.. الأوضاع في هذه المخيمات ربما تصل لحد التعذيب والمعاملة غير الآدمية والمهينة وفق القانون الدولي".
وتابعت: "بعض النساء تم تزويجهن عبر الإنترنت كعرائس لمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، أما الأطفال فلا حيلة لهم في قدومهم إلى هنا".
وكانت الأمم المتحدة أكدت في الشهر الماضي أنها "تلقت تقارير تفيد بمقتل 12 من السوريين والعراقيين خلال النصف الأول من يناير بمخيم الهول الذي يضم نازحين وعائلات لمقاتلي تنظيم داعش".
وقالت ني أولين، إن "كندا وفنلندا وكازاخستان استعادت بعض رعاياها لكن بأعداد هزيلة".
وقارنت بين "الاحتجاز غير القانوني" وبين من تحتجزهم الولايات المتحدة في منشأة "جوانتانامو" منذ سنوات للاشتباه فيهم أمنياً دون توجيه اتهامات لهم.
