"شعراوي" يكشف عدد طلبات الصالح في مخالفات البناء والحصيلة
عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رؤية الوزارة فيما يخص موقف التصالح في مخالفات البناء.
وأشار اللواء "شعراوي" إلى أن من أهداف قانون التصالح الحفاظ على الثروة العقارية وحماية والأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامات الشديدة وأعمال الإزالة وقطع المرافق والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة في العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وفيما يخص الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتسهيل عملية التصالح على المواطنين بكافة المحافظات.
وقال وزير التنمية المحلية إنه تم تسهيل الإجراءات والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح ومد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهي في نهاية شهر مارس 2021 وتخفيض أسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% إلى 75 %، وأوضح "شعراوي" أنه تم إعطاء مهلة لمدة شهرين لتجهيز المستندات و خفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع إلى 50 جنيها للمتر السكني وخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح والاكتفاء بمهندس استشاري بدلا من مكتب استشاري وعدم طلب تقرير هندسي حال المخالفات والمباني البسيطة.
وحول الإجراءات التي قامت بها المحافظات في هذا الملف الهام، قال "شعراوي" أنه يتابع بصورة شخصية موضوع التصالح مع المحافظين، لافتاً إلى أنه قام بالمرور علي أكثر من محافظة لمتابعة نظام العمل في المراكز التكنولوجية والتأكد من تبسيط الإجراءات وفهم العاملين لنظام العمل ومقابلة المواطنين للاطمئنان على سير العمل والتأكد من رضاهم منها محافظات وكذا تدريب العاملين على ملف التصالح حيث بلغ عدد الدورات التدريبية منذ بدأ تنفيذ القانون وحتى الآن عدد (45) دورة تدريبية لجميع العاملين بالملف قبل وباء كورونا وكذا عقد عدد (17) اجتماع مع مسؤولي الملف وسكرتيري عموم المحافظات مع تكليفهم بإعداد فريق عمل بكل محافظة لتقديم الدعم الفني وكافة المساعدات المطلوبة للمدن والأحياء.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم إصدار كتيب بالتعاون مع وزارة الاسكان يتضمن (100) سؤال وجواب في التصالح وتم توزيعها علي جميع العاملين بالمنظومة بالمراكز المدن والاحياء ، وتم عقد أكثر من (10) ورش عمل للعاملين في ملف التصالح عقد الوزارة لتوضيح الإجراءات وآلية العمل في ملف التصالح وكذا تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين بالمشاركة مع وزارة الإسكان.
وأشار شعراوي إلى أن الوزارة أصدرت (47) كتاب دوري يتضمن الاجراءات والخطوات الاجرائية لتنفيذ التصالح وخطوات العمل وتجهيز المراكز التكنولوجية بكافة الوسائل الإيضاحية والمستندات المطلوبة وكذا تبسيط الإجراءات وتوفير كافة وسائل الراحة للمواطنين كما قامت وزارة الاسكان بإصدار عدة كتب في ذات الشأن ، مشيراً إلى أنه تم تكثيف المرور والمتابعة الدورية علي المحافظات بواسطة قطاع التفتيش بالوزارة للتأكد علي انضباط العمل بالملف وتسهيل الاجراءات وتوفير أماكن مناسبة للمواطنين وتجهيز المراكز التكنولوجية بكافة الوسائل الفنية وشاشات العرض التي توضح الخطوات والمستندات المطلوبة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تكليف فريق عمل متخصص بالوزارة يضم كافة العناصر الفنية والقانونية لمتابعة ملف التصالح بالمحافظات والرد علي الاستفسارات علي مدار الساعة وتذليل أي معوقات وحل أي مشكلات وإعداد تقرير يومي يعرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه تمت إعادة النظر في الأسعار حال وجود شكاوي من المواطنين في أي محافظة من ارتفاع الأسعار حيث تم تخفيضها بنسب تتراوح ما بين 10 – 75% في معظم المحافظات، وكذا تم التأكيد علي المحافظات ان ملف مخالفات المباني والتصالح وإزالة المخالفات هو أساس تقييم القيادات علي كافة المستويات وقيام المحافظين بعمل لقاء اسبوعي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لقياس نسب الإنجاز بالمراكز والمدن وترتيبها في هذا الملف ووقف الاجازات والعمل أيام العطلات وفي الفترات المسائية لتحقيق أعلي معدلات الإنجاز في ملف التصالح .
وقال شعراوي أنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان وحضور أكثر من اجتماع بمجلس النواب للرد علي استفسارات وطلبات النواب بشأن التصالح وتم رصد شكاوى المواطنين تجاه الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتقليل الأسعار فوراً في تلك المناطق ومراعاة المناطق الفقيرة وذات الدخل المحدود أو المناطق ذات البعد الاجتماعي أو الأمني بالتنسيق مع وزارة الداخلية خاصة في المحافظات الحدودية والنائية .
وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم توجيه المحافظين بالتنسيق مع البنوك لاتاحة قروض للمواطنين المتقدمين للتصالح بنسبة فائدة قليلة لمساعدة المواطنين علي سداد الرسوم ونسبة الـ 25% ومد العمل بقانون التصالح اكثر من مرة واستمرار قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المقدمة من ذوي الشأن الى الجهة الإدارية المختصة وفقاً لإحكام القانون حتى نهاية شهر مارس لسنة 2021، كما تم استقبال جميع شكاوي المواطنين التي ترد للوزارة سواء علي البوابة الرسمية لشكاوي المواطنين أو بوابة الوزارة أو من خلال مبادرة صوتك مسموع والرد الفوري عليها بالتنسيق مع المحافظات.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أن المحافظات قامت بإجراء تخفيضات وصلت حتى 75 % من قيمة الأسعار التي وضعتها اللجان ، حيث بلغت جملة الطلبات 2.7 مليون طلب وبلغت المتحصلات 17 مليار جنيه منها 1.5 مليار رسوم فحص، 15.5 مليار رسوم جدية تصالح و كما يبلغ عدد المدن والأحياء 317 مدينة وحى على مستوى محافظات الجمهورية، وعدد المدن والاحياء التي وصلت الى 100% تصالح عدد (109) مدن وأحياء.
وناشد شعراوي المواطنين باستغلال الفرصة المقدمة من الدولة والتصالح في مخلفات البناء، قائلا: لو سمحتم تقدموا للتصالح وعندكم فرصة استغلوها .
وأكد " شعراوي" أنه تم الانتهاء من منظومة المتغيرات المكانية في ١٧ محافظة وسيتم تعميمها على باقي المحافظات بنهاية شهر فبراير لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف .
وأشار اللواء "شعراوي" إلى أن من أهداف قانون التصالح الحفاظ على الثروة العقارية وحماية والأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامات الشديدة وأعمال الإزالة وقطع المرافق والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة في العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وفيما يخص الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتسهيل عملية التصالح على المواطنين بكافة المحافظات.
وقال وزير التنمية المحلية إنه تم تسهيل الإجراءات والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح ومد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهي في نهاية شهر مارس 2021 وتخفيض أسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% إلى 75 %، وأوضح "شعراوي" أنه تم إعطاء مهلة لمدة شهرين لتجهيز المستندات و خفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع إلى 50 جنيها للمتر السكني وخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح والاكتفاء بمهندس استشاري بدلا من مكتب استشاري وعدم طلب تقرير هندسي حال المخالفات والمباني البسيطة.
وحول الإجراءات التي قامت بها المحافظات في هذا الملف الهام، قال "شعراوي" أنه يتابع بصورة شخصية موضوع التصالح مع المحافظين، لافتاً إلى أنه قام بالمرور علي أكثر من محافظة لمتابعة نظام العمل في المراكز التكنولوجية والتأكد من تبسيط الإجراءات وفهم العاملين لنظام العمل ومقابلة المواطنين للاطمئنان على سير العمل والتأكد من رضاهم منها محافظات وكذا تدريب العاملين على ملف التصالح حيث بلغ عدد الدورات التدريبية منذ بدأ تنفيذ القانون وحتى الآن عدد (45) دورة تدريبية لجميع العاملين بالملف قبل وباء كورونا وكذا عقد عدد (17) اجتماع مع مسؤولي الملف وسكرتيري عموم المحافظات مع تكليفهم بإعداد فريق عمل بكل محافظة لتقديم الدعم الفني وكافة المساعدات المطلوبة للمدن والأحياء.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم إصدار كتيب بالتعاون مع وزارة الاسكان يتضمن (100) سؤال وجواب في التصالح وتم توزيعها علي جميع العاملين بالمنظومة بالمراكز المدن والاحياء ، وتم عقد أكثر من (10) ورش عمل للعاملين في ملف التصالح عقد الوزارة لتوضيح الإجراءات وآلية العمل في ملف التصالح وكذا تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين بالمشاركة مع وزارة الإسكان.
وأشار شعراوي إلى أن الوزارة أصدرت (47) كتاب دوري يتضمن الاجراءات والخطوات الاجرائية لتنفيذ التصالح وخطوات العمل وتجهيز المراكز التكنولوجية بكافة الوسائل الإيضاحية والمستندات المطلوبة وكذا تبسيط الإجراءات وتوفير كافة وسائل الراحة للمواطنين كما قامت وزارة الاسكان بإصدار عدة كتب في ذات الشأن ، مشيراً إلى أنه تم تكثيف المرور والمتابعة الدورية علي المحافظات بواسطة قطاع التفتيش بالوزارة للتأكد علي انضباط العمل بالملف وتسهيل الاجراءات وتوفير أماكن مناسبة للمواطنين وتجهيز المراكز التكنولوجية بكافة الوسائل الفنية وشاشات العرض التي توضح الخطوات والمستندات المطلوبة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تكليف فريق عمل متخصص بالوزارة يضم كافة العناصر الفنية والقانونية لمتابعة ملف التصالح بالمحافظات والرد علي الاستفسارات علي مدار الساعة وتذليل أي معوقات وحل أي مشكلات وإعداد تقرير يومي يعرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه تمت إعادة النظر في الأسعار حال وجود شكاوي من المواطنين في أي محافظة من ارتفاع الأسعار حيث تم تخفيضها بنسب تتراوح ما بين 10 – 75% في معظم المحافظات، وكذا تم التأكيد علي المحافظات ان ملف مخالفات المباني والتصالح وإزالة المخالفات هو أساس تقييم القيادات علي كافة المستويات وقيام المحافظين بعمل لقاء اسبوعي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لقياس نسب الإنجاز بالمراكز والمدن وترتيبها في هذا الملف ووقف الاجازات والعمل أيام العطلات وفي الفترات المسائية لتحقيق أعلي معدلات الإنجاز في ملف التصالح .
وقال شعراوي أنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان وحضور أكثر من اجتماع بمجلس النواب للرد علي استفسارات وطلبات النواب بشأن التصالح وتم رصد شكاوى المواطنين تجاه الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتقليل الأسعار فوراً في تلك المناطق ومراعاة المناطق الفقيرة وذات الدخل المحدود أو المناطق ذات البعد الاجتماعي أو الأمني بالتنسيق مع وزارة الداخلية خاصة في المحافظات الحدودية والنائية .
وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم توجيه المحافظين بالتنسيق مع البنوك لاتاحة قروض للمواطنين المتقدمين للتصالح بنسبة فائدة قليلة لمساعدة المواطنين علي سداد الرسوم ونسبة الـ 25% ومد العمل بقانون التصالح اكثر من مرة واستمرار قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المقدمة من ذوي الشأن الى الجهة الإدارية المختصة وفقاً لإحكام القانون حتى نهاية شهر مارس لسنة 2021، كما تم استقبال جميع شكاوي المواطنين التي ترد للوزارة سواء علي البوابة الرسمية لشكاوي المواطنين أو بوابة الوزارة أو من خلال مبادرة صوتك مسموع والرد الفوري عليها بالتنسيق مع المحافظات.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أن المحافظات قامت بإجراء تخفيضات وصلت حتى 75 % من قيمة الأسعار التي وضعتها اللجان ، حيث بلغت جملة الطلبات 2.7 مليون طلب وبلغت المتحصلات 17 مليار جنيه منها 1.5 مليار رسوم فحص، 15.5 مليار رسوم جدية تصالح و كما يبلغ عدد المدن والأحياء 317 مدينة وحى على مستوى محافظات الجمهورية، وعدد المدن والاحياء التي وصلت الى 100% تصالح عدد (109) مدن وأحياء.
وناشد شعراوي المواطنين باستغلال الفرصة المقدمة من الدولة والتصالح في مخلفات البناء، قائلا: لو سمحتم تقدموا للتصالح وعندكم فرصة استغلوها .
وأكد " شعراوي" أنه تم الانتهاء من منظومة المتغيرات المكانية في ١٧ محافظة وسيتم تعميمها على باقي المحافظات بنهاية شهر فبراير لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف .
