العفو الدولية تندد باعتقال المتظاهرين في فرنسا
اعتبرت منظمة العفو الدولية أن عمليات التوقيف التي نُفذت في 12 ديسمبر الماضي في العاصمة باريس خلال الاحتجاجات ضد مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل كانت "تعسفية".
وفي دراسة أجراها الفرع الفرنسي للمنظمة الحقوقية، كشفت المنظمة أنه "من بين 142 موقوفا، تم وضع 124 في الحبس على ذمة التحقيق، في حين أنه لم توجه أي تهمة إلى 80% منهم في النهاية".
وأعربت المنظمة، التي انضمت إلى مجموعة واسعة من المنظمات المعارضة لمشروع قانون الأمن الفرنسي، عن "مخاوف مشروعة"، بشأن احتمال حدوث "عمليات توقيف تعسفية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان".
وتشهد العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن الأخرى، منذ العام الماضي، انطلاق مظاهرات بين الحين والآخر حتى يومنا هذا، للتنديد بـ "قانون الأمن الشامل".
قانون الأمن الشامل
ينص قانون "الأمن الشامل" في مادته الـ 24، على منع وتجريم التقاط صور وفيديوهات لقوات الأمن وهي تؤدي عملها، بنية فضح تجاوزاتها والتشهير بها في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
كما يبيح القانون الجديد استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات في الفضاء العام من قبل الشرطة بغرض المراقبة.
ويتضمن القانون فرض عقوبة بالسجن لمدة عام واحد، وغرامة قدرها 45000 يورو على أي شخص ينشر صورًا لضابط شرطة، أثناء أداء وظيفته من أجل إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي به.
من جانبها، رفضت شرائح واسعة من المواطنين الفرنسيين، لا سيما وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية، والتي ترى في القانون الجديد تكميما للأفواه ومساسا خطيرا بحرية التعبير وبالحقوق الأساسية للمواطن.
وفي دراسة أجراها الفرع الفرنسي للمنظمة الحقوقية، كشفت المنظمة أنه "من بين 142 موقوفا، تم وضع 124 في الحبس على ذمة التحقيق، في حين أنه لم توجه أي تهمة إلى 80% منهم في النهاية".
وأعربت المنظمة، التي انضمت إلى مجموعة واسعة من المنظمات المعارضة لمشروع قانون الأمن الفرنسي، عن "مخاوف مشروعة"، بشأن احتمال حدوث "عمليات توقيف تعسفية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان".
وتشهد العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن الأخرى، منذ العام الماضي، انطلاق مظاهرات بين الحين والآخر حتى يومنا هذا، للتنديد بـ "قانون الأمن الشامل".
قانون الأمن الشامل
ينص قانون "الأمن الشامل" في مادته الـ 24، على منع وتجريم التقاط صور وفيديوهات لقوات الأمن وهي تؤدي عملها، بنية فضح تجاوزاتها والتشهير بها في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
كما يبيح القانون الجديد استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات في الفضاء العام من قبل الشرطة بغرض المراقبة.
ويتضمن القانون فرض عقوبة بالسجن لمدة عام واحد، وغرامة قدرها 45000 يورو على أي شخص ينشر صورًا لضابط شرطة، أثناء أداء وظيفته من أجل إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي به.
من جانبها، رفضت شرائح واسعة من المواطنين الفرنسيين، لا سيما وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية، والتي ترى في القانون الجديد تكميما للأفواه ومساسا خطيرا بحرية التعبير وبالحقوق الأساسية للمواطن.
