السر في المادة الـ 24.. ما هو قانون الأمن الشامل الذي أشعل فرنسا؟ | صور
شهدت العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن الأخرى، أمس السبت، مظاهرات حاشدة للتنديد بـ "قانون الأمن الشامل" الذي صدقت عليه "الجمعية الوطنية الفرنسية"، الغرفة السفلى للبرلمان، في انتظار مناقشته في مجلس الشيوخ.
قانون الأمن الشامل
ينص قانون "الأمن الشامل" في مادته الـ 24، على منع وتجريم التقاط صور وفيديوهات لقوات الأمن وهي تؤدي عملها، بنية فضح تجاوزاتها والتشهير بها في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
كما يبيح القانون الجديد استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات في الفضاء العام من قبل الشرطة بغرض المراقبة.
ويتضمن القانون فرض عقوبة بالسجن لمدة عام واحد، وغرامة قدرها 45000 يورو على أي شخص ينشر صورًا لضابط شرطة، أثناء أداء وظيفته من أجل إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي به.
وتم تمرير تلك المادة بعد أن وافق عليها 146 نائبًا بالجمعية الوطنية، ورفضها 24، خلال جلسات مناقشة مشروع القانون المستمرة منذ 17 نوفمبر الجاري.
وفي حالة تمرير المادة الـ 24 من مجلس الشيوخ أيضًا، سيتم طرحها للتصويت أمام البرلمان للمرة الأخيرة في وقت لاحق.
يشار إلى أن كتلة حزب "الجمهورية إلى الأمام" تقدمت بمشروع القانون المذكور، والذي يركز على توسيع صلاحيات الشرطة المحلية (البلدية)، وتنظيم الأمن الخاص، ولكن المادة 24 منه تتعرض لانتقادات من المدافعين عن الحريات.
تنديدات واسعة
رفضت شرائح واسعة من المواطنين الفرنسيين، لا سيما وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية، والتي ترى في القانون الجديد تكميما للأفواه ومساسا خطيرا بحرية التعبير وبالحقوق الأساسية للمواطن.
بدورها طالبت رئيسة ديوان المظالم الفرنسي كلير هيدون، بسحب مشروع القانون الذي قالت إنه "لا داعي له"، مشيرة إلى أنه سيفتح الطريق أمام تجاوز الشرطة والدرك لحدودهما، وممارسة العنف.
ونددت الصحافة الفرنسية والأجنبية "بجنوح أمني" و"بإساءة إلى الحقوق".
ومن بين الأصوات المنتقدة رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه، ومقررو حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة.
كذلك يري معارضي القانون، أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة لما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين، مؤكدين أن القانون غير مجد، إذ أن القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه.
أسباب طرح القانون
واحتدم الجدل في فرنسا خلال الآونة الأخيرة حول تصرفات جهاز الشرطة، مع كشف قضيتين تتعلقان بعنف الشرطة، محوّلا مرحلة سياسية صعبة على الحكومة إلى أزمة حقيقية، حيث قامت الشرطة يوم الاثنين بتدخل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة بوسط باريس في إطار عملية إعلامية لمنظمات مدافعة عنهم، فهاجموا كذلك صحافيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية.
وبلغ الاستنكار ذروته الخميس، عند نشر صور كاميرات مراقبة تُظهر ثلاثة عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقي من أصول أفريقية.
ونددت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المشاهير بعنف الشرطة.
الاحتجاجات الشعبية
أعلنت الداخلية الفرنسية اليوم الأحد أن التظاهرات التى شهدتها فرنسا أمس السبت، شملت أعدادا كبيرة للغاية.
وقدرت عدد المشاركين بما يتعدى 130 ألف شخص أحيوا تظاهرات منددة بقانون "الأمن الشامل" فى 70 مدينة فرنسية.
كما أشارت الداخلية الفرنسية إلي ارتفاع حصيلة المصابين في صفوف الشرطة جراء المظاهرات المنددة بـ "قانون الأمن الشامل" إلي 62 شخصا (39 في الأقاليم و23 في باريس).
وبحسب وكالة «فرانس برس» الإخبارية، قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إنه تم اعتقال 81 شخصا في جميع أنحاء البلاد بينهم 46 شخصا فقط في العاصمة الفرنسية باريس.
وكانت قد تصاعدت حدة المواجهات بين الشرطة الفرنسية و المتظاهرين فى وسط العاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس السبت، بعدما انطلقت مظاهرات حاشدة تندد بقانون الأمن الشامل.
وشهدت الأحداث قيام المتظاهرين بإشعال النيران فى أحد المقاهي في ساحة الباستيل وسط باريس.
وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، بعدما رشق ملثمون رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية وأقاموا حواجز على الطرق.
قانون الأمن الشامل
ينص قانون "الأمن الشامل" في مادته الـ 24، على منع وتجريم التقاط صور وفيديوهات لقوات الأمن وهي تؤدي عملها، بنية فضح تجاوزاتها والتشهير بها في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
كما يبيح القانون الجديد استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات في الفضاء العام من قبل الشرطة بغرض المراقبة.
ويتضمن القانون فرض عقوبة بالسجن لمدة عام واحد، وغرامة قدرها 45000 يورو على أي شخص ينشر صورًا لضابط شرطة، أثناء أداء وظيفته من أجل إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي به.
وتم تمرير تلك المادة بعد أن وافق عليها 146 نائبًا بالجمعية الوطنية، ورفضها 24، خلال جلسات مناقشة مشروع القانون المستمرة منذ 17 نوفمبر الجاري.
وفي حالة تمرير المادة الـ 24 من مجلس الشيوخ أيضًا، سيتم طرحها للتصويت أمام البرلمان للمرة الأخيرة في وقت لاحق.
يشار إلى أن كتلة حزب "الجمهورية إلى الأمام" تقدمت بمشروع القانون المذكور، والذي يركز على توسيع صلاحيات الشرطة المحلية (البلدية)، وتنظيم الأمن الخاص، ولكن المادة 24 منه تتعرض لانتقادات من المدافعين عن الحريات.
تنديدات واسعة
رفضت شرائح واسعة من المواطنين الفرنسيين، لا سيما وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية، والتي ترى في القانون الجديد تكميما للأفواه ومساسا خطيرا بحرية التعبير وبالحقوق الأساسية للمواطن.
بدورها طالبت رئيسة ديوان المظالم الفرنسي كلير هيدون، بسحب مشروع القانون الذي قالت إنه "لا داعي له"، مشيرة إلى أنه سيفتح الطريق أمام تجاوز الشرطة والدرك لحدودهما، وممارسة العنف.
ونددت الصحافة الفرنسية والأجنبية "بجنوح أمني" و"بإساءة إلى الحقوق".
ومن بين الأصوات المنتقدة رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه، ومقررو حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة.
كذلك يري معارضي القانون، أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة لما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين، مؤكدين أن القانون غير مجد، إذ أن القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه.
أسباب طرح القانون
واحتدم الجدل في فرنسا خلال الآونة الأخيرة حول تصرفات جهاز الشرطة، مع كشف قضيتين تتعلقان بعنف الشرطة، محوّلا مرحلة سياسية صعبة على الحكومة إلى أزمة حقيقية، حيث قامت الشرطة يوم الاثنين بتدخل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة بوسط باريس في إطار عملية إعلامية لمنظمات مدافعة عنهم، فهاجموا كذلك صحافيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية.
وبلغ الاستنكار ذروته الخميس، عند نشر صور كاميرات مراقبة تُظهر ثلاثة عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقي من أصول أفريقية.
ونددت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المشاهير بعنف الشرطة.
الاحتجاجات الشعبية
أعلنت الداخلية الفرنسية اليوم الأحد أن التظاهرات التى شهدتها فرنسا أمس السبت، شملت أعدادا كبيرة للغاية.
وقدرت عدد المشاركين بما يتعدى 130 ألف شخص أحيوا تظاهرات منددة بقانون "الأمن الشامل" فى 70 مدينة فرنسية.
كما أشارت الداخلية الفرنسية إلي ارتفاع حصيلة المصابين في صفوف الشرطة جراء المظاهرات المنددة بـ "قانون الأمن الشامل" إلي 62 شخصا (39 في الأقاليم و23 في باريس).
وبحسب وكالة «فرانس برس» الإخبارية، قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إنه تم اعتقال 81 شخصا في جميع أنحاء البلاد بينهم 46 شخصا فقط في العاصمة الفرنسية باريس.
وكانت قد تصاعدت حدة المواجهات بين الشرطة الفرنسية و المتظاهرين فى وسط العاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس السبت، بعدما انطلقت مظاهرات حاشدة تندد بقانون الأمن الشامل.
وشهدت الأحداث قيام المتظاهرين بإشعال النيران فى أحد المقاهي في ساحة الباستيل وسط باريس.
وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، بعدما رشق ملثمون رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية وأقاموا حواجز على الطرق.
