التأديبية العليا تعاقب مسئولا بمحافظة الجيزة وجه ألفاظ غير لائقة لعاملين بجراج
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، مدير عام الشؤون الإدارية بمحافظة الجيزة، بعقوبة التنبيه، وذلك لما نُسب إليه أنه وجه ألفاظا غير لائقة إلى العاملين بجراج محافظة الجيزة، وذلك بمكالمة صادرة من هاتفه، كما قاد سيارة تابعة لعمله بدون رخصة مهنية برفقة زوجته.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال ، انه قاد سيارة التابعة للجهة الإدارية عام ٢٠١٨ بنفسه بدون رخصة مهنية تجيز له ذلك برفقة زوجته لإستخدامها في غير الأيام لأغراض شخصية ، كما أصدر تعليمات إلى سائق بديوان عام محافظة الجيزة بالقيام بخدمات شخصية لشخصه وأسرته حسبما هو ثابت بالمكالمات التي تم تفريغها بواسطة النيابة عام ٢٠١٩ .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن المحال وجه ألفاظ نابية للعاملين بالجراج ، ووجب عبيه باعتباره موظفا عاما ويتولى وظيفة قيادية يتعين عليه أن يتحلى بحسن الخلق وطيب الخصال، وان يبتعد تماما عن استعمال مثل هذه الإلفاظ التى تنم عن إنحراف الخلق وبذاءة اللسان، وهى ألفاظ يتعين عدم استعمالها فى حرم الجهات الإدارية التى يجب أن يسود فيها حسن التعامل بين جميع العاملين على اختلاف وظائفهم ودرجاتهم الوظيفية.
وقالت المحكمة: كان من الواجب على المحال وهو يشغل وظيفية قيادية أن يكون قدوة لباقى العاملين معه ليغرس فيهم الفضيلة والمحافظة على كرامة الوظيفة طبقآ للعرف العام، وأن يسلك فى تصرفاته ما يتفق والإحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة، ومن ثم فإن المحال يكون بذلك قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، وأخل بكرامة الوظيفة العامة واحترامها، وارتكب بذلك ذنبا إداريا يتعين مجازاته عنه بالجزاء الإدارى المناسب.
وثبت للمحكمة ، أن المُحال قام بتوريد مبلغ وقدره 32،20 جنية مقابل إستهلاك السيارة والوقود ، وأن ذلك بسبب إستخدام السيارة خارج الأعمال المصلحية ، وإذ يعد ذلك إقرار من المحال بإستخدام السيارة في غير الغرض المخصصة له وخارج الأعمال المصلحية ، فإن المخالفة تكون ثابته في حق المحال ثبوتاً يقيمياً ، الأمر الذي يسوجب مجازاته عن المخالفة بالجزاء الإداري المناسب.
وقالت المحكمة انها لم تأخذ بما جاء بدفاع المحال بأن إتهام النيابة الإدارية ، بُني على تسجيل الشاكي للمحادثات التليفونية ، وتصويره لمقاطع فيديو ، مما يشكل إنتهاكاً للقانون بالإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمحال، فإن ذلك مردود عليه بأن المحال نفسه قد أقر بإرتكابه بالمخالفة وأية ذلك طلبه سداد مقابل إستخدام السيارة خارج الأعمال المصلحية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال ، انه قاد سيارة التابعة للجهة الإدارية عام ٢٠١٨ بنفسه بدون رخصة مهنية تجيز له ذلك برفقة زوجته لإستخدامها في غير الأيام لأغراض شخصية ، كما أصدر تعليمات إلى سائق بديوان عام محافظة الجيزة بالقيام بخدمات شخصية لشخصه وأسرته حسبما هو ثابت بالمكالمات التي تم تفريغها بواسطة النيابة عام ٢٠١٩ .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن المحال وجه ألفاظ نابية للعاملين بالجراج ، ووجب عبيه باعتباره موظفا عاما ويتولى وظيفة قيادية يتعين عليه أن يتحلى بحسن الخلق وطيب الخصال، وان يبتعد تماما عن استعمال مثل هذه الإلفاظ التى تنم عن إنحراف الخلق وبذاءة اللسان، وهى ألفاظ يتعين عدم استعمالها فى حرم الجهات الإدارية التى يجب أن يسود فيها حسن التعامل بين جميع العاملين على اختلاف وظائفهم ودرجاتهم الوظيفية.
وقالت المحكمة: كان من الواجب على المحال وهو يشغل وظيفية قيادية أن يكون قدوة لباقى العاملين معه ليغرس فيهم الفضيلة والمحافظة على كرامة الوظيفة طبقآ للعرف العام، وأن يسلك فى تصرفاته ما يتفق والإحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة، ومن ثم فإن المحال يكون بذلك قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، وأخل بكرامة الوظيفة العامة واحترامها، وارتكب بذلك ذنبا إداريا يتعين مجازاته عنه بالجزاء الإدارى المناسب.
وثبت للمحكمة ، أن المُحال قام بتوريد مبلغ وقدره 32،20 جنية مقابل إستهلاك السيارة والوقود ، وأن ذلك بسبب إستخدام السيارة خارج الأعمال المصلحية ، وإذ يعد ذلك إقرار من المحال بإستخدام السيارة في غير الغرض المخصصة له وخارج الأعمال المصلحية ، فإن المخالفة تكون ثابته في حق المحال ثبوتاً يقيمياً ، الأمر الذي يسوجب مجازاته عن المخالفة بالجزاء الإداري المناسب.
وقالت المحكمة انها لم تأخذ بما جاء بدفاع المحال بأن إتهام النيابة الإدارية ، بُني على تسجيل الشاكي للمحادثات التليفونية ، وتصويره لمقاطع فيديو ، مما يشكل إنتهاكاً للقانون بالإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمحال، فإن ذلك مردود عليه بأن المحال نفسه قد أقر بإرتكابه بالمخالفة وأية ذلك طلبه سداد مقابل إستخدام السيارة خارج الأعمال المصلحية.
