مصطفى بكري يطالب بتفعيل قوانين محاربة الفساد لحصول مصر على ترتيب بالمؤشر العالمي

قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب إن مجيء مصر فى  المركز رقم 117 من اصل 180 دولة عالميا فى مجال محاربة الفساد و رقم 11 على مستوى الدول العربية أمر يعكس حقيقة التعامل مع هذه القضية وعدم التعامل بجدية من جانب الأجهزة الرقابية رغم أن الرئيس السيسي يعلن دائما مواجهة الفساد وضرورة الحرب عليه. 

واضاف فى تصريح خاص لـ"فيتو" ان هذا التقرير يثير الاستغراب وعلى الحكومة الرد على ذلك وإيضاح ماذا قدمت الأجهزة الرقابية فى هذا الشان خاصة وان فساد المحليات مسلسل مستمر لا ينتهى رغم الرقابة الادارية على عملها الا ان هذا الامر لم يعد كافيا لابد من استحداث اساليب ووسائل جديده لمحاربة الفساد. 

وتابع : نحن لدينا العديد من التشريعات التى تحارب قضايا الفساد بكافة اشكالها ولدينا قانون العقوبات وبالتالى المطلوب هو تفعيل هذة القوانيين بحيث تكون اكثر تاثيرا لتحسين ترتيب مصر فى مواجهة الفساد تقدمت مصر درجتين في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد العالمي لعام 2020، حيث أصبح تقييمها 33 نقطة من أًصل 100، وذلك يعد تقدما مقارنة بالعام الماضي حيز كان تقييم مصر 35 نقطة. 

واحتلت مصر المركز الـ117 من أصل 180 دولة، فيما أصبح ترتيبها الـ11 على الدول العربية. وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية المكافحة للفساد تليها قطر، وسلطنة عُمان، ثم السعودية والأردن وتونس والبحرين والكويت والمغرب والجزائر ثم مصر، فيما وقعت كل من سوريا واليمن والصومال في ذيل القائمة عربيا وعالميا لعام 2020.