برلماني: عدم الالتزام بالنسب الدستورية لميزانية التعليم والصحة جريمة في حق الوطن

انتقد الدكتور فريدى البياضي، عضو مجلس النواب، عدم إنفاق المخصصات الدستورية لنسب ميزانية الصحة والتعليم، مؤكدا أنه يتم التلاعب فى تلك النسب، ولن يكون هناك تنمية حقيقية إلا بأوجه الإنفاق الصحيح.

وقال البياضي، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، إن التلاعب في نسب التعليم، والصحة، جريمة فى حق الوطن والدستور.

وأضاف أن البيان التحليلي لوزارة التخطيط، أظهر أن ما تم إنفاقه على الصحة، 1,3% وليس 3%، وذلك بسبب تحميل ميزانية الصحة مصادر مختلفة مثل ميزانية مستشفيات الأزهر وغيرها، فضلا عن تحميلها المنح القادمة من الخارج. 

وتابع: "هذا هو نفس السيناريو الذي يتكرر مع ميزانية التعليم، والتى أعلنت الحكومة عن وصولها نسبة 5,7، ولكن البيان التحليلي أظهر أن إجمالي ما تم إنفاقه علي التعليم 1,5%".

ووجه حديثه لوزيرة التخطيط قائلا: "بنمسك فى خناق وزير التعليم، والصحة، وهم مظلومين والمسئولية الحقيقية مسئولية المالية والتخطيط".
 
وأشار إلى أن مؤشرات الفقر، التي أعلنها رئيس الوزراء، بانخفاض معدلاتها إلى أقل من 29%، يعكس أنه يتحدث عن دولة أخرى متابعا: "نرى الناس تعاني من عدم وجود العمل وتلك الإحصائية التي أعلنها رئيس الوزراء كانت ما قبل كورونا".

وأضاف: "العالم كله يعاني اقتصاديا وليس عيبا أن نعلن الحقائق خاصة أن معهد التخطيط أظهر معدلات الفقر 44%"، متسائلا: "لماذا إخفاء الحقيقية رغم أنه أمر طبيعي؟".

وواصل: "الفساد هو البالوعة التى تبتلع أى تنمية خاصة أن تصنيف مصر فى مكافحة الفساد جاء في مركز متأخر حيث جئنا في المركز الـ 117 من أصل 180 دولة وهو أمر يؤثر بقوة على التنمية المستدامة".