برلماني يُطالب بإغلاق ثغرات الفساد وتفعيل الدور الرقابي لأجهزة الدولة
قال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب: إن أن الترتيب المتأخر لنا في أحدث تقرير للشفافية المركز 117 عالمياً في الحرب على الفساد، رغم وجود أجهزة رقابية معنية لمواجهة الفساد سواء المالي إو الإداري أو السياسي، وهو ما يجب الكشف عنه بصورة تجعل من يرتكبون جرائم الفساد يشعرون أنهم ليسوا ببعيد عن يد القانون، خاصة وأن هناك اجراءات تتخذها الدولة فى هذا الشأن ستؤتي ثمارها قريبا.
وأضاف فى تصريح لـ "فيتو"، أن مجلس النواب الحالي بدء دوره الرقابي باسئلة الوزراء وسماع بياناتهم بهدف الارتقاء بهذا الترتيب المتأخر إلى جانب الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد من خلال المناداة بالتيسير على المواطنين في الجهات التنفيذية حتى لا يلجأون إلى الأبواب الخلفية ودفع الرشاوى، وهناك بابا مفتوحا للفساد.
وطالب مغاوري، بإغلاق الثغرات التي ينفذ منها الفساد وتشديد الرقابة والبحث والتحري حول كل من يتولى منصب عام، وعلى سبيل المثال لا يعقل أن يعلن وزير قطاع الأعمال العام كراهيته لقطاع الأعمال قبل تولي منصبه.
وأشار الى أهمية تنمية ثقافة المواطن فى مواجهة الفساد مع إعادة النظر في الأعمال الدرامية التي تبرز الفساد وجماعات المصالح والبلطجة، وفي نفس الوقت تنفي دور الدولة خاصة وأن الفساد يتم باستغلال النفوذ والتحايل على القوانين، وبالتالي مطلوب من الحكومة التحري والتحقق من سلامة من يتم اختيارهم للمواقع مع أهمية قانون المحليات.
وأضاف فى تصريح لـ "فيتو"، أن مجلس النواب الحالي بدء دوره الرقابي باسئلة الوزراء وسماع بياناتهم بهدف الارتقاء بهذا الترتيب المتأخر إلى جانب الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد من خلال المناداة بالتيسير على المواطنين في الجهات التنفيذية حتى لا يلجأون إلى الأبواب الخلفية ودفع الرشاوى، وهناك بابا مفتوحا للفساد.
وطالب مغاوري، بإغلاق الثغرات التي ينفذ منها الفساد وتشديد الرقابة والبحث والتحري حول كل من يتولى منصب عام، وعلى سبيل المثال لا يعقل أن يعلن وزير قطاع الأعمال العام كراهيته لقطاع الأعمال قبل تولي منصبه.
وأشار الى أهمية تنمية ثقافة المواطن فى مواجهة الفساد مع إعادة النظر في الأعمال الدرامية التي تبرز الفساد وجماعات المصالح والبلطجة، وفي نفس الوقت تنفي دور الدولة خاصة وأن الفساد يتم باستغلال النفوذ والتحايل على القوانين، وبالتالي مطلوب من الحكومة التحري والتحقق من سلامة من يتم اختيارهم للمواقع مع أهمية قانون المحليات.