حبس تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة واستولى على مبلغ مالي من طبيب بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة .
تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من طبيب، أفاد فيه بتعرضه لواقعة احتيال، على يد 5 أشخاص، انتحلوا صفة ضباط شرطة، واستولوا منه على مبلغ 300 ألف جنيه.
تبين من التحريات أن المجني عليه كان يقود سيارته بإحدى الطرق وبداخل سيارته حقيبة نقود تحتوي على ٣٠٠ ألف جنيه، ففوجئ بإيقافه في الطريق من قبل المتهمين وكانوا يستقلون سيارتين، وانتحلوا صفة رجال شرطة، واستولوا على الفلوس.
وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث، بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى هوية الجناة، وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم كما تم ضبط السيارتين المستخدمين في الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من طبيب، أفاد فيه بتعرضه لواقعة احتيال، على يد 5 أشخاص، انتحلوا صفة ضباط شرطة، واستولوا منه على مبلغ 300 ألف جنيه.
تبين من التحريات أن المجني عليه كان يقود سيارته بإحدى الطرق وبداخل سيارته حقيبة نقود تحتوي على ٣٠٠ ألف جنيه، ففوجئ بإيقافه في الطريق من قبل المتهمين وكانوا يستقلون سيارتين، وانتحلوا صفة رجال شرطة، واستولوا على الفلوس.
وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث، بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى هوية الجناة، وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم كما تم ضبط السيارتين المستخدمين في الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
