إسرائيل تناقش تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية.. اليوم
يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" اليوم الأحد تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وبحسب شبكة "I24 NEWS" العبرية، اليوم الأحد، فإن "الكابينيت" سيناقش قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي ينص على منح الصلاحية للمدعية العامة للمحكمة، بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في المناطق الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية"، وفقا لنص قرار المحكمة.
وأكد مسؤولون في إسرائيل أن المحكمة لم تباشر بعد التحقيق ضد شخصيات إسرائيلية بهذه الشبهة، ولكن قرارها يمهد الطريق لمثل هذا التحقيق.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان" قد نقلت على لسان مصادر في وزارتي الخارجية والعدل الإسرائيليتين، أنه لم يتم فتح تحقيق حتى الآن ضد إسرائيليين، لكن هناك من يعتقد أن على البلاد تغيير سياستها، مشددة على وجوب الحديث مرة أخرى مع السلطات المختصة في المحكمة الدولية بلاهاي في محاولة لإثنائها عن فتح التحقيق.
وفي وقت سابق من الجمعة الماضية، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قراراً يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.
الولاية القضائية على فلسطين
وقال القضاة في المحكمة الدولية، إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.
وكانت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، قالت في ديسمبر 2019 إن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة".
ووصفت المدعية العامة، الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كجناة محتملين، وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.
ورد القضاة في حكم نُشر الجمعة بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية، وقالوا في الحكم: "يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين.. إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
ترحيب فلسطيني
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية واعتبرته "يوما تاريخيا لمبدأ المحاسبة".
وأضافت الوزارة أنها مستعدة للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق.
تنديد إسرائيلي
فيما رفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة (وهي ليست عضوا في المحكمة).
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس السبت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إعلان نفسها مختصة بالحكم على الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو "معاداة صريحة للسامية".
وقال نتنياهو في بيان: "عندما تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وهمية، فإن ذلك يعد معاداة للسامية".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "المحكمة الجنائية الدولية تدعي أنه عندما تدافع إسرائيل وهي دولة ديمقراطية عن نفسها ضد الإرهابيين الذين يقتلون أطفالها ويرسلون الصواريخ إلى مدنها، فإنها ترتكب جريمة حرب"، في إشارة إلى حرب عام 2014 التي أطلقت خلالها آلاف الصواريخ من غزة إلى إسرائيل.
وأسفرت هذه الحرب عن سقوط 2251 قتيلا في الجانب الفلسطيني - معظمهم من المدنيين - و 74 قتيلا في الجانب الإسرائيلي معظمهم من العسكريين.
وزعم نتنياهو أن المحكمة الجنائية الدولية ترفض التحقيق في الديكتاتوريات الوحشية مثل إيران وسوريا التي ترتكب فظائع مروعة بشكل شبه يومي.
قلق أمريكي
من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها الشديد إزاء مسعى المحكمة الجنائية الدولية تأكيد ولايتها القضائية على إسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "لدينا بواعث قلق شديدة إزاء مسعى المحكمة الجنائية الدولية تأكيد ولايتها القضائية على إسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة".
وأضاف برايس: "نحن على دراية بذلك ونراجعه".
ماذا يعني فرض المحكمة الدولية الولاية القضائية علي فلسطين؟
منذ ديسمبر 2019، تنظر "المحكمة الجنائية الدولية" في مسائل اختصاصها القضائي حول جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة المزعومة "التي ارتُكبت في جميع أنحاء أراضي دولة فلسطين.
وعبّر مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون، وكذلك دول ومنظمات وأفراد مختلفين، عن آرائهم حول هذا الأمر، وكان يتوجّب على "مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية" الرد على هذه الطلبات.
ويري المحللون أن خطوة إعلان المحكمة الجنائية الدولية الأخير بشأن فرض الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية، قد يساهم في وضع مواطنون إسرائيليون وفلسطينيون في قفص الاتهام بلاهاي، ويُحتمل أن يشمل كبار السياسيين والضباط العسكريين.
اختصاصات المحكمة
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في 1 يوليو 2002، وتتمثل سلطتها في ممارسة ولايتها القضائية على أشخاص فيما يتعلق بأخطر الجرائم التي تثير قلقاً دولياً، والمعروفة بأنها "جرائم الإبادة الجماعية"، و "الجرائم ضد الإنسانية" و "جرائم الحرب" و "جرائم العدوان".
والأهم من ذلك أن ولاية «المحكمة الجنائية الدولية» "مكمّلة للولاية القضائية الجنائية الوطنية.
يشار إلى أن هناك 123 دولة طرفاً في النظام الأساسي، وقد وقّعت عليه الولايات المتحدة وإسرائيل عام 2000، ولكنهما أبلغتا الأمين العام للأمم المتحدة بعد ذلك بعامين أنهما لن تصادقا عليه، وبالتالي لن تكونا مقيّدتين بأي التزامات تترتب عليه.
وبدون هذا التصديق، فإنهما ليستا طرفاً في المعاهدة.
أما الدول الأخرى التي ليست أطرافاً في النظام الأساسي، فلديها فرصة للانضمام إليه عبر إيداع صكّ انضمامها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
تداعيات القرار
كما أن أي محاكمات مستقبلية من قبل «المحكمة الجنائية الدولية» بشأن "الوضع في فلسطين" يمكن أن تنطوي على إحضار مواطنين إسرائيليين وفلسطينيين أمام قضاة المحكمة في لاهاي.
وعلى الجانب الإسرائيلي، يمكن الشروع في محاكمات ضد شخصيات سياسية وعسكرية حالية أو سابقة، والتي تشمل كبار القادة مثل بنيامين نتنياهو وبيني جانتس.
وعلى الجانب الفلسطيني، قد يكون أعضاء من حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى من بين المتهمين.
وبحسب شبكة "I24 NEWS" العبرية، اليوم الأحد، فإن "الكابينيت" سيناقش قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي ينص على منح الصلاحية للمدعية العامة للمحكمة، بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في المناطق الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية"، وفقا لنص قرار المحكمة.
وأكد مسؤولون في إسرائيل أن المحكمة لم تباشر بعد التحقيق ضد شخصيات إسرائيلية بهذه الشبهة، ولكن قرارها يمهد الطريق لمثل هذا التحقيق.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان" قد نقلت على لسان مصادر في وزارتي الخارجية والعدل الإسرائيليتين، أنه لم يتم فتح تحقيق حتى الآن ضد إسرائيليين، لكن هناك من يعتقد أن على البلاد تغيير سياستها، مشددة على وجوب الحديث مرة أخرى مع السلطات المختصة في المحكمة الدولية بلاهاي في محاولة لإثنائها عن فتح التحقيق.
وفي وقت سابق من الجمعة الماضية، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قراراً يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.
الولاية القضائية على فلسطين
وقال القضاة في المحكمة الدولية، إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.
وكانت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، قالت في ديسمبر 2019 إن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة".
ووصفت المدعية العامة، الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كجناة محتملين، وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.
ورد القضاة في حكم نُشر الجمعة بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية، وقالوا في الحكم: "يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين.. إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
ترحيب فلسطيني
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية واعتبرته "يوما تاريخيا لمبدأ المحاسبة".
وأضافت الوزارة أنها مستعدة للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق.
تنديد إسرائيلي
فيما رفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة (وهي ليست عضوا في المحكمة).
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس السبت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إعلان نفسها مختصة بالحكم على الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو "معاداة صريحة للسامية".
وقال نتنياهو في بيان: "عندما تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وهمية، فإن ذلك يعد معاداة للسامية".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "المحكمة الجنائية الدولية تدعي أنه عندما تدافع إسرائيل وهي دولة ديمقراطية عن نفسها ضد الإرهابيين الذين يقتلون أطفالها ويرسلون الصواريخ إلى مدنها، فإنها ترتكب جريمة حرب"، في إشارة إلى حرب عام 2014 التي أطلقت خلالها آلاف الصواريخ من غزة إلى إسرائيل.
وأسفرت هذه الحرب عن سقوط 2251 قتيلا في الجانب الفلسطيني - معظمهم من المدنيين - و 74 قتيلا في الجانب الإسرائيلي معظمهم من العسكريين.
وزعم نتنياهو أن المحكمة الجنائية الدولية ترفض التحقيق في الديكتاتوريات الوحشية مثل إيران وسوريا التي ترتكب فظائع مروعة بشكل شبه يومي.
قلق أمريكي
من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها الشديد إزاء مسعى المحكمة الجنائية الدولية تأكيد ولايتها القضائية على إسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "لدينا بواعث قلق شديدة إزاء مسعى المحكمة الجنائية الدولية تأكيد ولايتها القضائية على إسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة".
وأضاف برايس: "نحن على دراية بذلك ونراجعه".
ماذا يعني فرض المحكمة الدولية الولاية القضائية علي فلسطين؟
منذ ديسمبر 2019، تنظر "المحكمة الجنائية الدولية" في مسائل اختصاصها القضائي حول جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة المزعومة "التي ارتُكبت في جميع أنحاء أراضي دولة فلسطين.
وعبّر مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون، وكذلك دول ومنظمات وأفراد مختلفين، عن آرائهم حول هذا الأمر، وكان يتوجّب على "مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية" الرد على هذه الطلبات.
ويري المحللون أن خطوة إعلان المحكمة الجنائية الدولية الأخير بشأن فرض الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية، قد يساهم في وضع مواطنون إسرائيليون وفلسطينيون في قفص الاتهام بلاهاي، ويُحتمل أن يشمل كبار السياسيين والضباط العسكريين.
اختصاصات المحكمة
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في 1 يوليو 2002، وتتمثل سلطتها في ممارسة ولايتها القضائية على أشخاص فيما يتعلق بأخطر الجرائم التي تثير قلقاً دولياً، والمعروفة بأنها "جرائم الإبادة الجماعية"، و "الجرائم ضد الإنسانية" و "جرائم الحرب" و "جرائم العدوان".
والأهم من ذلك أن ولاية «المحكمة الجنائية الدولية» "مكمّلة للولاية القضائية الجنائية الوطنية.
يشار إلى أن هناك 123 دولة طرفاً في النظام الأساسي، وقد وقّعت عليه الولايات المتحدة وإسرائيل عام 2000، ولكنهما أبلغتا الأمين العام للأمم المتحدة بعد ذلك بعامين أنهما لن تصادقا عليه، وبالتالي لن تكونا مقيّدتين بأي التزامات تترتب عليه.
وبدون هذا التصديق، فإنهما ليستا طرفاً في المعاهدة.
أما الدول الأخرى التي ليست أطرافاً في النظام الأساسي، فلديها فرصة للانضمام إليه عبر إيداع صكّ انضمامها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
تداعيات القرار
كما أن أي محاكمات مستقبلية من قبل «المحكمة الجنائية الدولية» بشأن "الوضع في فلسطين" يمكن أن تنطوي على إحضار مواطنين إسرائيليين وفلسطينيين أمام قضاة المحكمة في لاهاي.
وعلى الجانب الإسرائيلي، يمكن الشروع في محاكمات ضد شخصيات سياسية وعسكرية حالية أو سابقة، والتي تشمل كبار القادة مثل بنيامين نتنياهو وبيني جانتس.
وعلى الجانب الفلسطيني، قد يكون أعضاء من حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى من بين المتهمين.
