رفض إسرائيلي وترحيب فلسطيني.. الجنائية الدولية تفرض الولاية القضائية على الأراضي المحتلة
أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا اليوم الجمعة يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.
وبحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، قال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.
رفض إسرائيلي
بدورها، رفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة (وهي ليست عضوا في المحكمة).
وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا في ديسمبر 2019 إن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة".
ووصفت المدعية العامة، الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كجناة محتملين، وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.
ورد القضاة في حكم نشر اليوم الجمعة بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية.
وقالوا في الحكم: "يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين... إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
ترحيب فلسطيني
فيما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية واعتبرته "يوما تاريخيا لمبدأ المحاسبة".
وأضافت الوزارة أنها مستعدة للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق.
وبحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، قال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.
رفض إسرائيلي
بدورها، رفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة (وهي ليست عضوا في المحكمة).
وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا في ديسمبر 2019 إن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة".
ووصفت المدعية العامة، الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كجناة محتملين، وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.
ورد القضاة في حكم نشر اليوم الجمعة بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية.
وقالوا في الحكم: "يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين... إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
ترحيب فلسطيني
فيما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية واعتبرته "يوما تاريخيا لمبدأ المحاسبة".
وأضافت الوزارة أنها مستعدة للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق.
