الحكومة الإثيوبية تطلب التفاوض مع المستثمرين المصريين على أراضيها
أكد المهندس علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإقليم التيجراى بإثيوبيا أن السفير الإثيوبى بالقاهرة طلب التفاوض حول مطالب المستثمرين المصريين أصحاب المصانع المتضررة من هجوم الجيش وانقطاع الاتصال بالمنطقة.
وذلك بعد قيام شركتين مصريتين بمخاطبة السفارة الأثيوبية رسميا للمطالبة بالتعويض .
وقال السقطى إنه تم عقد لقاء مع السفير الإثيوبى فى القاهرة بناء على رغبة الجانب الإثيوبى لتأكيد استعداد الحكومة للاستجابة لمطالب المستثمرين المصريين وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار على شرط أن تكون المفاوضات على الأراضى الإثيوبية.
وهو ما رفضه رئيس المنطقة الصناعية المصرية بالتيجراى وأكد على أهمية عدم السفر إلى إثيوبيا إلا بدعوة من مجلس الوزراء الإثيوبى وأن تكون الزيارة رسمية ومؤمنة من قبل الحكومة وعلى مرأى ومسمع من الإعلام الدولى.
وأشار إلى خوف جميع المستثمرين الأجانب سواء كانوا مصريين أو عرب أو أوروبيين من الصراعات المسلحة الموجودة بإثيوبيا.
وأعرب السقطى عن تعجبه الشديد من شرط الحكومة السفر إلى إثيوبيا فى هذا التوقيت لإجراء المفاوضات حول التعويضات المطلوبة .
أوضح السقطى أن هناك اهتماما من وسائل الإعلام العالمية بمتابعة ملف الاستثمارات المصرية المتوقفة فى إثيوبيا، مشيرا إلى أن ما حدث للاستثمارات الأجنبية يعد نقطة سوداء فى تاريخ الاقتصاد الإثيوبى .
وقال إن التوقعات العالمية للاقتصاد الإثيوبي كانت إيجابية على مدار السنوات الماضية وحدث تدفق ملحوظ للاستثمارات الأجنبية ولكن تغليب السياسة ومحاولة فرض الرأي والتعامل بقوة وعنف فى جميع الملفات الإثيوبية الحساسة خلال العامين الماضيين سيكون لهما تأثير سلبى على المؤشرات الاقتصادية والنظرة المستقبلية لإثيوبيا .
وأضاف السقطى أن جميع المستثمرين الأجانب يشعرون بالقلق تجاه استثماراتهم فى الوقت الحالى بسبب الإجراءات المصرفية المطبقة مؤخرا بشأن تقييد الحد الأقصى للسحب النقدى من البنوك الإثيوبية واستمرار انقطاع خدمات الإنترنت والكهرباء وعدم استقرارها وصعوبة وطول فترة عمليات التخليص الجمركى على مكونات ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج.
إضافة إلى ذلك هناك صعوبات تتعلق بالمستثمرين المصريين فقط أهمها صعوبة حصول العاملين المصريين والخبراء الفنيين مؤخرا على تأشيرات دخول لإثيوبيا بالإضافة إلى أن المصانع مغلقة حاليا وأن المستثمرين المصريين لديهم تعاقدات فعلية مع الحكومة لا يستطيعون تلبيتها نتيجة الظروف الحالية فى الإقليم ونتيجة لانقطاع خطوط المواصلات فإنه لن يكون بالإمكان شحن مستلزمات الإنتاج من الميناء إلى عاصمة تيجراى " ميكلى ".
كما أن إجراءات تخليص البضائع فى الميناء الجاف فى أديس أبابا تواجه صعوبات جمة، موضحا أن المنطقة التى يقع بها المصانع منقطع عنها الانترنت وكذلك الكهرباء مما يعنى توقف الانتاج تماما.
وأكد على أن هذه التحديات مجرد أمثلة تنسحب على كافة الاستثمارات المصرية فى الإقليم .
