محاكمة 5 مسئولين بمحافظة القاهر بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 135 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مدير عام بديوان محافظة القاهرة و4 مسئولين آخرين للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
أكد تقرير الإتهام أن المحالين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا الأحكام الواردة بالقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
إحالة وكيلة وزارة بـ"هيئة المساحة" للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام
كشفت التحقيقات أن علاء عبد العزيز محمد، مدير عام بديوان محافظة القاهرة أصدر خلال فترة عمله رئيسًا لحي دار السلام أصدر قرار الإزالة رقم 117 رغم عدم إختصاصه وعدم تضمين القرار بيانات مالك العقار المخالف ووصف المبنى على الطبيعة.
وتبين من أوراق القضية أن محمد حسين جمعة، وكيل منطقة إسكان حي المقطم خلال فترة عمله مديرًا للإسكان بحي دار السلام وأحمد سعيد عبد الجواد، مهندس بالمكتب الفني لنائب محافظ القاهرة والسيد علي إبراهيم، مساعد فني بحي طرة خلال فترة عمله بحي دار السلام حرروا ووقعوا قرار الإزالة رغم عدم تضمينه القرار بيانات مالك العقار ووصف المبنى على الطبيعة.
وأكدت النيابة الإدارية عبر حيثيات قرارها أن علي حسن إبراهيم، مدير التنظيم بحي دار السلام تراخى في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأعمال المخالفة بالعقار.
وأنتهت التحقيقات إلى أن المحالون الخمسة إرتكبوا المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد 54 و 55 و 57 من قانون الخدمة المدنية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المخالفين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها ومواد قوانين النيابة الإدارية ومجلس الدولة.
يذكر أن هناك 3 ملايين و240 ألف عقار مخالف منذ 25 يناير 2011 حتى الآن، حيث استغل ضعاف النفوس فترة الإنفلات الأمني وقيامهم بالبناء العشوائي المخالف وتجريف الرقعة الزراعية، وأصدر النائب العام قرارًا ليصحح تلك الأوضاع للحد من مسألة العشوائيات وتشوية المنظر الحضاري، مطالبًا باستحداث نيابة تكون مختصة بـ"الإدارة المحلية" على مستوى الـ27 محافظة وذلك بالتعاون مع وزارة العدل لأنهم الجهة المختصة بذلك.
أكد تقرير الإتهام أن المحالين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا الأحكام الواردة بالقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
إحالة وكيلة وزارة بـ"هيئة المساحة" للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام
كشفت التحقيقات أن علاء عبد العزيز محمد، مدير عام بديوان محافظة القاهرة أصدر خلال فترة عمله رئيسًا لحي دار السلام أصدر قرار الإزالة رقم 117 رغم عدم إختصاصه وعدم تضمين القرار بيانات مالك العقار المخالف ووصف المبنى على الطبيعة.
وتبين من أوراق القضية أن محمد حسين جمعة، وكيل منطقة إسكان حي المقطم خلال فترة عمله مديرًا للإسكان بحي دار السلام وأحمد سعيد عبد الجواد، مهندس بالمكتب الفني لنائب محافظ القاهرة والسيد علي إبراهيم، مساعد فني بحي طرة خلال فترة عمله بحي دار السلام حرروا ووقعوا قرار الإزالة رغم عدم تضمينه القرار بيانات مالك العقار ووصف المبنى على الطبيعة.
وأكدت النيابة الإدارية عبر حيثيات قرارها أن علي حسن إبراهيم، مدير التنظيم بحي دار السلام تراخى في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأعمال المخالفة بالعقار.
وأنتهت التحقيقات إلى أن المحالون الخمسة إرتكبوا المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد 54 و 55 و 57 من قانون الخدمة المدنية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المخالفين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها ومواد قوانين النيابة الإدارية ومجلس الدولة.
يذكر أن هناك 3 ملايين و240 ألف عقار مخالف منذ 25 يناير 2011 حتى الآن، حيث استغل ضعاف النفوس فترة الإنفلات الأمني وقيامهم بالبناء العشوائي المخالف وتجريف الرقعة الزراعية، وأصدر النائب العام قرارًا ليصحح تلك الأوضاع للحد من مسألة العشوائيات وتشوية المنظر الحضاري، مطالبًا باستحداث نيابة تكون مختصة بـ"الإدارة المحلية" على مستوى الـ27 محافظة وذلك بالتعاون مع وزارة العدل لأنهم الجهة المختصة بذلك.
