إحالة وكيلة وزارة بـ"هيئة المساحة" للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 15 لسنة 63 قضائية عليا إحالة، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة المساحة للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابها مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية للري أن نجلاء علي محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة المساحة بدرجة "وكيل وزارة" خرجت قبل إحالتها للمعاش على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفت أحكام القانون والتعليمات المنظمة للعمل خلال الفترة من أول يناير 2019 حتى 29 فبراير 2020

"العدل" تحيل وكيل وزارة بجامعة أسيوط للمحاكمة العاجلة

وتبين من أوراق القضية أن المحالة أصدرت تعليمات بحضور السائق مصطفى منصور للهيئة جهة عملها بالسيارة المخصصة لها رقم 5918 يوم السبت من كل إسبوع لمدة 14 شهر دون موافقة السلطة المختصة دون مبرر مما نتج عن ذلك تكبد هيئة المساحة مبالغ مالية

أكدت النيابة الإدارية أن المحالة للمحاكمة إرتكبت المخالفة المالية والإدارية المؤثمة بالمواد 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وطلبت من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالة تأديبيًا وفقًا لمواد قوانين النيابة الإدارية ومجلس الدولة

وكانت الهيئة العامة للخدمات الحكومية ووزارة المالية، عممت على جميع الهيئات والجهات الحكومية والعامة، منشورا بشأن تطبيق الكتاب الدورى الخاص بقواعد استخدام سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام

وتضمن المنشور أن القواعد  الخاصة باستخدام سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام نصت على أن تشكل لجنة رئيسية بهيئة الخدمات الحكومية وتجتمع مرة كل شهر على الأقل أو عند الضرورة لنظر الموضوعات المتعلقة بقواعد استخدام سيارات الركوب وتطوير الخدمة، كما يكون لها سلطة البت فى كل الاستثناءات


ويكون استخدام سيارات الركوب بالنظام المشترك بجميع الجهات حدود قواعد التشغيل الاقتصادى التى يقرها المختص بعد عرض مسئول السيارة بالجهة، فى حدود الاعتمادات المخصصة للتشغيل والصيانة، ويكون للوزير المختص سلطة الترخيص باستخدام سيارة غير مميزة فى انتقالات الوفود الخارجية، كما يكون للوزير المختص سلطة تحديد مقرات سيارات الركوب اللازمة للوزارات والمصالح والجهات التابعة له بالاتفاق مع وزارة التخطيط