مرتضى منصور يستعد للطعن على حكم حل مجلس إدارة الزمالك
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها برفض طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك.
ومن المقرر أن يطعن "مرتضى" على الحكم فور استلام المسودة النهائية ودراسة أسباب الحكم، أمام المحكمة الإدارية العليا لأن الحكم الصادر من "القضاء الإداري" بمثابة حكم أول درجة وأن الإدارية العليا هي صاحبة القول الفصل والحكم النهائي في الدعوى.
وشهد محيط مجلس الدولة، اليوم الأحد، زحاما شديدا وانتشار لقوات الأمن قبل جلسة الحكم في الطعون المقامة من مرتضى منصور، وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الرياضة بوقف وتجميد المجلس.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات.
وطالب مقيمي الدعوى "مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وكل من أحمد عادل عبدالفتاح، إسماعيل يوسف، أحمد مرتضي، محمد أنور، شريفة كمال"، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 الذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية، تضم ثلاثة أعضاء هم التالية أحمد بكري محمد حميدة، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، وهشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية على أحمد، المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، كما قررت الوزارة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
وتابعت الوزارة في بيانها، تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.
ومن المقرر أن يطعن "مرتضى" على الحكم فور استلام المسودة النهائية ودراسة أسباب الحكم، أمام المحكمة الإدارية العليا لأن الحكم الصادر من "القضاء الإداري" بمثابة حكم أول درجة وأن الإدارية العليا هي صاحبة القول الفصل والحكم النهائي في الدعوى.
وشهد محيط مجلس الدولة، اليوم الأحد، زحاما شديدا وانتشار لقوات الأمن قبل جلسة الحكم في الطعون المقامة من مرتضى منصور، وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الرياضة بوقف وتجميد المجلس.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات.
وطالب مقيمي الدعوى "مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وكل من أحمد عادل عبدالفتاح، إسماعيل يوسف، أحمد مرتضي، محمد أنور، شريفة كمال"، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 الذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية، تضم ثلاثة أعضاء هم التالية أحمد بكري محمد حميدة، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، وهشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية على أحمد، المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، كما قررت الوزارة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
وتابعت الوزارة في بيانها، تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.
