تفاصيل الصراع الجديد داخل الحزب الناصري بين أبوالعلا والقاضي
يبدو أن وفاة سيد عبد الغني رئيس الحزب الناصرى منذ ما يقرب من شهرين متأثرا بإصابته بفيروس كورونا أعادت إحياء الصراع القديم من جديد على رئاسة الحزب العربي الناصري والتي بدأت في 2009 ولكن هذه المرة الصراع على موقع القائم بأعمال رئيس الحزب بين الدكتور محمد أبوالعلا نائب رئيس الحزب وأقدم النواب والمهندس مصطفى القاضى نائب رئيس الحزب وكلاهما يزعم أنه القائم بأعمال رئيس الحزب الشرعى وكأن القدر كتب على الحزب ألا يقوم من عثرته بعد أن مزقته الخلافات لفترة طويلة.
"صراع قديم"
وقصة الصراع داخل جدران الحزب الناصرى ليست وليدة الساعة وإنما قديمة وعقب وفاة ضياء الدين داود نشب صراع ثلاثي على رئاسة الحزب الناصري بين النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ الحالى ونقيب المحامين السابق وأحمد حسن الأمين العام السابق للحزب ومحمد أبو العلا نائب رئيس الحزب تم خلاله تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الترشيحات في الانتخابات البرلمانية، وذلك عقب دعوة أحمد حسن، الأمين العام لأعضاء الحزب وأمناء المحافظات بهدف إصلاح الأوضاع الداخلية للحزب، وهي الخطوة التي وصفها البعض بتوابع تدهور الحالة الصحية لضياء الدين داود، رئيس الحزب وتأييد جبهة الإصلاح لتولي سامح عاشور، زمام الحزب خلفاً له، لا سيما بعد خروج عاشور من حلبة الصراع علي منصب نقيب المحامين وظل الصراع لفترة طويلة حتى بدات تهدأ بتولى المستشار سيد عبد الغنى رئاسة الحزب.
"تجدد الصراع"
وعقب وفاة سيد عبد الغنى عقد المكتب السياسي اجتماعه لاختيار قائما باعمال رئيس الحزب وتم اختيار مصطفى القاضى لحين عقد المؤتمر العام وانتخاب رئيس جديد إلا أن الدكتور محمد عبد العال قال إنه القائم بأعمال الرئيس الشرعى طبقا لقرار لجنة شئون الأحزاب فضلا عن أنه حصل على حكم في نوفمبر 2019 بأنه القائم بأعمال رئيس الحزب الناصري.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة حكماء لرأب الصدع فى الحزب ضمت معه محمد البدرشينى ورضا طلبه ومحمد السيد وعلى الهادى وناريمان سعد احمد والنائبة نشوى الديب ومحسن عطية وتم مناقشة خطة التحرك فى المحافظات لفتح العضوية وتجهيز لجان حقيقية وليست على الورق فى المحافظات والإعداد للمؤتمر العام الذى من المتوقع أن يكون بعد 6 أشهر.
المؤتمر العام
ويدعى المهندس مصطفى الطويل نائب رئيس الحزب أنه القائم باعمال رئيس الحزب بعد وفاة سيد عبد الغنى مؤكدا أن كلام الدكتور محمد ابو العلا يعتمد على ورقة شئون الأحزاب خلال خلافة مع سامح عاشور فى 2010 على من يقوم بدور القائم بأعمال رئيس الحزب وأنه لا يعترف إلا بالمؤتمر العام.
وأضاف: قامت مجموعة من حكماء الحزب بالجلوس مع الدكتور محمد ابو العلا واحتواء الموقف ومنهم حسام جمال الدين ومحمد النمر ونور الهدى عطية حيث اعترف بالمؤتمر العام الذى عقد فى 2015 وتم توثيق هذا الاعتراف خطى وتم تنظيم احتفال له وطرح على الأمانة العامة جعله رئيسا شرفيا للحزب وتمت الموافقة إلا أنه الآن يعلن أنه القائم بأعمال رئيس الحزب بعد وفاة سيد عبد الغنى.
قرار إدارى
وأكد حسام جمال الدين أمين التنظيم المركزي للحزب أن قرار لجنة شؤون اﻷحزاب بأن الدكتور محمد أبو العلا قائم بأعمال رئيس الحزب، هو قرار إداري تجاوزت فيه اللجنة اختصاصاتها وصلاحيتها المحددة في مواد قانون الأحزاب، وتم الطعن عليه أمام القضاء، لأن الحزب منذ إشهاره شخصية اعتبارية مستقلة تتخذ قراراتها من مؤتمرها العام أعلى سلطة للحزب، ولجنة شؤون الأحزاب قراراتها لا تنشئ حالة ولكنها تنظر في الحالات القائمة بالفعل، وقد سبق وأقرت المحكمة الإدارية العليا في شهر مايو 2020، وقبل قرار لجنة شؤون الأحزاب، بصحة انتخابات المؤتمر العام الخامس للحزب الذي تم عقده في 29 يناير 2016، أما قرار لجنة شؤون الأحزاب ففيه عوار قانوني واضح.
والمحكمة الإدارية العليا هي أعلى سلطة مختصة بالفصل في كل اﻷمور المشابهة.
وأضاف أن انعقاد المكتب السياسي سليم واختيار مصطفى محمد علي القاضي قائما بأعمال رئيس الحزب وفقا لأعمال نصوص اللائحة الداخلية للحرب حتى انعقاد المؤتمر العام فى دورته العادية السادسة.
"صراع قديم"
وقصة الصراع داخل جدران الحزب الناصرى ليست وليدة الساعة وإنما قديمة وعقب وفاة ضياء الدين داود نشب صراع ثلاثي على رئاسة الحزب الناصري بين النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ الحالى ونقيب المحامين السابق وأحمد حسن الأمين العام السابق للحزب ومحمد أبو العلا نائب رئيس الحزب تم خلاله تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الترشيحات في الانتخابات البرلمانية، وذلك عقب دعوة أحمد حسن، الأمين العام لأعضاء الحزب وأمناء المحافظات بهدف إصلاح الأوضاع الداخلية للحزب، وهي الخطوة التي وصفها البعض بتوابع تدهور الحالة الصحية لضياء الدين داود، رئيس الحزب وتأييد جبهة الإصلاح لتولي سامح عاشور، زمام الحزب خلفاً له، لا سيما بعد خروج عاشور من حلبة الصراع علي منصب نقيب المحامين وظل الصراع لفترة طويلة حتى بدات تهدأ بتولى المستشار سيد عبد الغنى رئاسة الحزب.
"تجدد الصراع"
وعقب وفاة سيد عبد الغنى عقد المكتب السياسي اجتماعه لاختيار قائما باعمال رئيس الحزب وتم اختيار مصطفى القاضى لحين عقد المؤتمر العام وانتخاب رئيس جديد إلا أن الدكتور محمد عبد العال قال إنه القائم بأعمال الرئيس الشرعى طبقا لقرار لجنة شئون الأحزاب فضلا عن أنه حصل على حكم في نوفمبر 2019 بأنه القائم بأعمال رئيس الحزب الناصري.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة حكماء لرأب الصدع فى الحزب ضمت معه محمد البدرشينى ورضا طلبه ومحمد السيد وعلى الهادى وناريمان سعد احمد والنائبة نشوى الديب ومحسن عطية وتم مناقشة خطة التحرك فى المحافظات لفتح العضوية وتجهيز لجان حقيقية وليست على الورق فى المحافظات والإعداد للمؤتمر العام الذى من المتوقع أن يكون بعد 6 أشهر.
المؤتمر العام
ويدعى المهندس مصطفى الطويل نائب رئيس الحزب أنه القائم باعمال رئيس الحزب بعد وفاة سيد عبد الغنى مؤكدا أن كلام الدكتور محمد ابو العلا يعتمد على ورقة شئون الأحزاب خلال خلافة مع سامح عاشور فى 2010 على من يقوم بدور القائم بأعمال رئيس الحزب وأنه لا يعترف إلا بالمؤتمر العام.
وأضاف: قامت مجموعة من حكماء الحزب بالجلوس مع الدكتور محمد ابو العلا واحتواء الموقف ومنهم حسام جمال الدين ومحمد النمر ونور الهدى عطية حيث اعترف بالمؤتمر العام الذى عقد فى 2015 وتم توثيق هذا الاعتراف خطى وتم تنظيم احتفال له وطرح على الأمانة العامة جعله رئيسا شرفيا للحزب وتمت الموافقة إلا أنه الآن يعلن أنه القائم بأعمال رئيس الحزب بعد وفاة سيد عبد الغنى.
قرار إدارى
وأكد حسام جمال الدين أمين التنظيم المركزي للحزب أن قرار لجنة شؤون اﻷحزاب بأن الدكتور محمد أبو العلا قائم بأعمال رئيس الحزب، هو قرار إداري تجاوزت فيه اللجنة اختصاصاتها وصلاحيتها المحددة في مواد قانون الأحزاب، وتم الطعن عليه أمام القضاء، لأن الحزب منذ إشهاره شخصية اعتبارية مستقلة تتخذ قراراتها من مؤتمرها العام أعلى سلطة للحزب، ولجنة شؤون الأحزاب قراراتها لا تنشئ حالة ولكنها تنظر في الحالات القائمة بالفعل، وقد سبق وأقرت المحكمة الإدارية العليا في شهر مايو 2020، وقبل قرار لجنة شؤون الأحزاب، بصحة انتخابات المؤتمر العام الخامس للحزب الذي تم عقده في 29 يناير 2016، أما قرار لجنة شؤون الأحزاب ففيه عوار قانوني واضح.
والمحكمة الإدارية العليا هي أعلى سلطة مختصة بالفصل في كل اﻷمور المشابهة.
وأضاف أن انعقاد المكتب السياسي سليم واختيار مصطفى محمد علي القاضي قائما بأعمال رئيس الحزب وفقا لأعمال نصوص اللائحة الداخلية للحرب حتى انعقاد المؤتمر العام فى دورته العادية السادسة.
