تحسباً لـ احتجاجات بلعيد.. تونس تفرض طوقاً أمنياً بوسط العاصمة
فرضت قوات الأمن التونسية طوقا أمنيا، اليوم السبت، على المداخل المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس تحسبا لخروج تظاهرات تزامنا مع ذكرى شكري بلعيد.
وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بأن قوات الأمن منعت دخول المواطنين إلى الشارع إلا من ثلاثة مداخل فرعية، فرض عناصرها السيطرة عليها.
وكان قد تقرر تنظيم مسيرة احتجاجية، اليوم السبت، تزامنا مع ذكرى اغتيال شكري بلعيد، للمطالبة بمحاسبة المتورطين في اغتياله، وحل البرلمان وطرد الإخوان وإطلاق سراح الموقوفين، واحتجاجا على سياسات الحكومة.
وكان بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد"، وأحد مؤسسي الجبهة الشعبية، قد اغتيل بالرصاص أمام منزله في السادس من فبراير عام 2013.
وأصدرت نحو 50 منظمة وأحزاب وحركات سياسية، بيانا سموه بـ"بيان الـ66"، لدعوة "كل التونسيات والتونسيين للمشاركة بكثافة في المسيرة المبرمجة ليوم السبت، التي ستنطلق من ساحة شكري بلعيد (ساحة حقوق الإنسان سابقا) بشارع محمد الخامس إلى شارع الحبيب بورقيبة".
ويندرج هذا البيان في إطار ما تعيشه تونس منذ حوالي شهر، على وقع احتجاجات شعبية في عدة مناطق، رفضا للخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة، التي عمقت الأزمة بكل أبعادها خاصة لدى الفئات الشعبية والهشة، والتي كانت حسب نص البيان "الأكثر تضررا من الأزمة الوبائية".
وما زاد من حدة الاحتجاجات، حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الأمن ضد المتظاهرين، والتي أسفرت عن اعتقال الكثير من الشباب والطلبة.
وكان الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، وهو لاعب رئيسي ومؤثر في المشهد السياسي بالبلاد، دعا أربعة وزراء عينهم رئيس الحكومة في تعديل وزاري ورفضهم الرئيس بسبب شبهات تضارب مصالح، إلى الانسحاب من أجل إنهاء الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد.
وكان البرلمان وافق، الأسبوع الماضي، على تعديل وزاري واسع اقترحه رئيس الحكومة هشام المشيشي وشمل 11 وزيرا من بينهم وزراء الداخلية والعدل والصحة.
لكن الرئيس قيس سعيد رفض التعديل، قائلاً: إنه يتضمن أسماء تحوم حولها شبهات تضارب مصالح، مضيفا أنه لن يتراجع عن موقفه، في تصعيد للخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد.
وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بأن قوات الأمن منعت دخول المواطنين إلى الشارع إلا من ثلاثة مداخل فرعية، فرض عناصرها السيطرة عليها.
وكان قد تقرر تنظيم مسيرة احتجاجية، اليوم السبت، تزامنا مع ذكرى اغتيال شكري بلعيد، للمطالبة بمحاسبة المتورطين في اغتياله، وحل البرلمان وطرد الإخوان وإطلاق سراح الموقوفين، واحتجاجا على سياسات الحكومة.
وكان بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد"، وأحد مؤسسي الجبهة الشعبية، قد اغتيل بالرصاص أمام منزله في السادس من فبراير عام 2013.
وأصدرت نحو 50 منظمة وأحزاب وحركات سياسية، بيانا سموه بـ"بيان الـ66"، لدعوة "كل التونسيات والتونسيين للمشاركة بكثافة في المسيرة المبرمجة ليوم السبت، التي ستنطلق من ساحة شكري بلعيد (ساحة حقوق الإنسان سابقا) بشارع محمد الخامس إلى شارع الحبيب بورقيبة".
ويندرج هذا البيان في إطار ما تعيشه تونس منذ حوالي شهر، على وقع احتجاجات شعبية في عدة مناطق، رفضا للخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة، التي عمقت الأزمة بكل أبعادها خاصة لدى الفئات الشعبية والهشة، والتي كانت حسب نص البيان "الأكثر تضررا من الأزمة الوبائية".
وما زاد من حدة الاحتجاجات، حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الأمن ضد المتظاهرين، والتي أسفرت عن اعتقال الكثير من الشباب والطلبة.
وكان الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، وهو لاعب رئيسي ومؤثر في المشهد السياسي بالبلاد، دعا أربعة وزراء عينهم رئيس الحكومة في تعديل وزاري ورفضهم الرئيس بسبب شبهات تضارب مصالح، إلى الانسحاب من أجل إنهاء الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد.
وكان البرلمان وافق، الأسبوع الماضي، على تعديل وزاري واسع اقترحه رئيس الحكومة هشام المشيشي وشمل 11 وزيرا من بينهم وزراء الداخلية والعدل والصحة.
لكن الرئيس قيس سعيد رفض التعديل، قائلاً: إنه يتضمن أسماء تحوم حولها شبهات تضارب مصالح، مضيفا أنه لن يتراجع عن موقفه، في تصعيد للخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد.
