كشف حقيقة ادعاء شخص باصطحاب الشرطة لطفلته عنوة وتسليمها لـ طليقته
كشفت أجهزة الأمن، حقيقة ادعاء أب باصطحاب الشرطة لـ كريمته عنوة وتسليمها لطليقته وزوجها المنتمي لجماعة إرهابية.
وكانت المتابعة الأمنية، رصدت تداول بعض المواقع الإلكترونية خبر متضمناً المطالبة بعودة "طفلة" لوالدها، والإدعاء بقيام الأجهزة الأمنية بإصطحابها عنوةً منه، وتسليمها لوالدتها دون مسوغ قانوني، وادعائهم بزواج والدة الطفلة بآخر "منتمي لجماعات متطرفة".
وبالفحص تبين أنه تبلغ في تاريخ سابق إلى الأجهزة الأمنية من والد الطفلة المشار إليه بغياب والدة طفلته عن المنزل "وهى عاملة بأحد المصانع بالقليوبية" واتهامه لآخر "عامل بذات المصنع" بالتسبب في غيابها.
وقامت السيدة المشار إليها بالزواج من زميلها بالمصنع، وقيامها برفع دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لاستلام كريمتها من طليقها لكونها حاضنة، وحصولها على قرار قضائي بذات الشأن، وعليه انتقلت القوة الأمنية اللازمة لتنفيذ القرار القضائي المشار إليه لصالح الوالدة، وتم تسليم الطفلة لوالدتها تنفيذاً لأحكام القضاء .
كما تبين بالفحص عدم انتماء الزوج الثاني لأية جماعات متطرفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
على جانب آخر، أمرت النيابة العامة بالمنوفية، بحبس مختطفي طالب طلبوا فدية من أسرته مليون جنيه بالمنوفية وتم تحرير الطفل وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.
وتلقى مركز الشهداء بلاغا من مهندس 57 سنة ومُقيم دائرة المركز" بغياب نجله طالب " 15 سنة " عقب خروجه من مسكنهما و تلقيه إتصال هاتفي " باختطاف نجله وطلب مبلغ مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه".
وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عدد أربعة متهمين (سائق وثلاثة عمال) مقيمين بمدينة الشهداء دائرة المركز.
وبحسب محضر الشرطة، فأنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمكان اختبائهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي مستأجرة وتحرير المختطف من داخل حقيبتها، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وأضافوا أنه نظراً لارتباط أحدهم بصلة قرابة بالمجني عليه (نجل شقيقه) وعلمه بثراء والده فاتفق مع باقي المتهمين على اختطاف المجني عليه وطلب مبلغ الفدية واقتسامه فيما بينهم.
وفي سبيل تنفيذ مُخططهم قاموا باستئجار سيارة واستدرج أحدهم المجني عليه تليفونيا لمقابلته بمنطقة نائية ولدى وصوله فاجأه أحدهم بالنزول من السيارة وتهديده بطبنجة صوت وأجبره باقي المتهمين على استقلال السيارة وهربوا به وقاموا بالاتصال بوالده ومساومته للحصول على مبلغ الفدية .
وتم بإرشادهم ضبط السيارة والسلاح المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وفقاً للمحضر الرسمي المحرر .
يُشار إلى أن عقوبة خطف طفل أو أنثى، كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.
ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وكانت المتابعة الأمنية، رصدت تداول بعض المواقع الإلكترونية خبر متضمناً المطالبة بعودة "طفلة" لوالدها، والإدعاء بقيام الأجهزة الأمنية بإصطحابها عنوةً منه، وتسليمها لوالدتها دون مسوغ قانوني، وادعائهم بزواج والدة الطفلة بآخر "منتمي لجماعات متطرفة".
وبالفحص تبين أنه تبلغ في تاريخ سابق إلى الأجهزة الأمنية من والد الطفلة المشار إليه بغياب والدة طفلته عن المنزل "وهى عاملة بأحد المصانع بالقليوبية" واتهامه لآخر "عامل بذات المصنع" بالتسبب في غيابها.
وقامت السيدة المشار إليها بالزواج من زميلها بالمصنع، وقيامها برفع دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لاستلام كريمتها من طليقها لكونها حاضنة، وحصولها على قرار قضائي بذات الشأن، وعليه انتقلت القوة الأمنية اللازمة لتنفيذ القرار القضائي المشار إليه لصالح الوالدة، وتم تسليم الطفلة لوالدتها تنفيذاً لأحكام القضاء .
كما تبين بالفحص عدم انتماء الزوج الثاني لأية جماعات متطرفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
على جانب آخر، أمرت النيابة العامة بالمنوفية، بحبس مختطفي طالب طلبوا فدية من أسرته مليون جنيه بالمنوفية وتم تحرير الطفل وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.
وتلقى مركز الشهداء بلاغا من مهندس 57 سنة ومُقيم دائرة المركز" بغياب نجله طالب " 15 سنة " عقب خروجه من مسكنهما و تلقيه إتصال هاتفي " باختطاف نجله وطلب مبلغ مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه".
وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عدد أربعة متهمين (سائق وثلاثة عمال) مقيمين بمدينة الشهداء دائرة المركز.
وبحسب محضر الشرطة، فأنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمكان اختبائهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي مستأجرة وتحرير المختطف من داخل حقيبتها، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وأضافوا أنه نظراً لارتباط أحدهم بصلة قرابة بالمجني عليه (نجل شقيقه) وعلمه بثراء والده فاتفق مع باقي المتهمين على اختطاف المجني عليه وطلب مبلغ الفدية واقتسامه فيما بينهم.
وفي سبيل تنفيذ مُخططهم قاموا باستئجار سيارة واستدرج أحدهم المجني عليه تليفونيا لمقابلته بمنطقة نائية ولدى وصوله فاجأه أحدهم بالنزول من السيارة وتهديده بطبنجة صوت وأجبره باقي المتهمين على استقلال السيارة وهربوا به وقاموا بالاتصال بوالده ومساومته للحصول على مبلغ الفدية .
وتم بإرشادهم ضبط السيارة والسلاح المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وفقاً للمحضر الرسمي المحرر .
يُشار إلى أن عقوبة خطف طفل أو أنثى، كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.
ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
