ضبط 3 أشخاص لإتجارهم بالنقد الأجنبي في الدقهلية
ألقت مباحث الاموال العامة، القبض على صاحب محل و٢ آخرين لإتجارهم بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي في الدقهلية.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام صاحب محل لتجارة الأحذية - مقيم بدائرة مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية مقراً لمزاولة نشاطه.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة بالإشتراك مع (شخصين - مقيمين محافظة الدقهلية)، وبحوزتهم مبالغ مالية (أجنبية ومحلية) وضبط (3 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بالعديد من المحادثات المتبادلة مع عملائهم تدل على نشاطهم المؤثم) .
وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وواجه المشرع المصري جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الإتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام صاحب محل لتجارة الأحذية - مقيم بدائرة مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية مقراً لمزاولة نشاطه.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة بالإشتراك مع (شخصين - مقيمين محافظة الدقهلية)، وبحوزتهم مبالغ مالية (أجنبية ومحلية) وضبط (3 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بالعديد من المحادثات المتبادلة مع عملائهم تدل على نشاطهم المؤثم) .
وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وواجه المشرع المصري جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الإتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
