اليوم.. نظر تجديد حبس مالك عقار فيصل المحترق
ينظر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الخميس، قرار تجديد حبس "سمير.ح" مالك عقار فيصل المحترق.
وتسبب الحريق في خسائر مخزن الأحذية فقط تصل لـ4 ملايين جنيه، وخسائر تلفيات العقار تصل لحوالي مليوني جنيه.
ووجهت النيابة لمالك العقار تهمتي تعريض حياة المواطنين للخطر، وبناء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وكشفت التحقيقات أن الحريق كان بمخزن للأحذية بعقار فيصل المجاور للطريق الدائري بكرداسة، حيث إن العقار اشتعل بسبب ماس كهربائي ولوجود مخزن الأحذية المتواجد بالبدروم والطابقين الأول والثاني، ساعد على الاشتعال نتيجة أن الأحذية مصنعة من الألياف البلاستيكية.
واعترف أمام النيابة، أنه بنى العقار على قطعة أرض بعد شرائها من أحد المالكين، لكن دون ترخيص، موضحا أنه قبل اشتعال الحريق بالعقار سعى للتصالح مع الحي وكان هناك فترة زمنية للرد على الطلب، وبعد ذلك بفترة زمنية قصيرة نشب الحريق.
وأضاف في أقواله أنه قبل نشوب الحريق أيضا تعاقد مع شركة لاشتراطات السلامة الأمنية بالعقار، وتم تفعيل السلامة من حيث وجود طفايات وإنذار للحريق بالعقار بنسبة ٧٠ في المائة، وكان من المقرر إنهاء كافة إجراءات السلامة حتى وصول النسبة كاملة في هذه الفترة قبل نشوب الحريق.
كما حققت النيابة العامة بشمال الجيزة مع مسئولي حي كرداسة في واقعة العقار للوقوف على ظروف وملابسات العقار ومخالفاته ،وعن التراخيص لمصنع أحذية بالبدروم، ومخزن المقام بالطابقين الأول والثاني.
وأدلى أعضاء لجنة الحي بأقوالهم وأكدوا أن العقار مكون من ١٣ طابقًا، وكان مبنيًا مخالفًا، ومبنيًا دون الحصول على أوراق تراخيص من الجهات المختصة، حيث قررت النيابة إزالة العقار، بعد فحص اللجنة الهندسية له.
وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة في وقت سابق بتشكيل لجنة هندسية لفحص الأضرار التي لحقت بالعقار السكني الذي شهد حريق اندلع بمصنع ومخزن أحذية بفيصل، لاتخاذ اللازم بشأن العقار.
وتم استدعاء لجنة من كلية الهندسة التى أمرت بوقف عمليات الإخماد، خشية انفجار أعمدة المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه، ما قد يؤدى لكارثة، لحين انخفاض معدل النيران بالمكان.
كما كشفت الجهات المختصة لعمليات متابعة عقار فيصل المحترق بأنها مستمرة من قبل قوات الحماية المدنية وقيادات أمن الجيزة التى تمركزت في كردون أمني أسفل العقار منذ قرابة ٥ أيام عقب اشتعال الحريق.
وتبين ضعف احتمالية سقوط العقار من تلقاء نفسه نظرا لاحتماله النيران طوال تلك الفترة ولكنه سيتم إزالته بشكل مؤكد.
كما تبين أن خبراء وأساتذة من كلية الهندسة سيتولون عملية الازالة بطريقة هندسية معينة لعدم تعرض جسم الكوبري الدائري أو العقار المجاور للعقار المتضرر لأي خسائر أو ضرر حيث سيتم إزالته بطريقة معينة تمنع أي خسائر.
كما أوقفت قوات الحماية المدنية بالجيزة عمليات إخماد حريق نشب في مخزن أحذية بمنطقة الطوابق في فيصل عقب تجدد اشتعال النيران مرة أخرى لبدء انهيار سقف بدروم العقار على القوات أثناء التعامل مع النيران.
وأفادت مصادر أمنية أن الحريق نشب في "بدروم" يستخدم لتصنيع الأحذية "كوتش" وكان مليئا بكميات ضخمة من الأحذية امتدت حتى السقف ونظرا لوجود مواد مساعدة على الاشتعال "كولة وتنر" اشتغلت النيران بسرعة كبيرة وامتدت للطابق الأرضي والأول علوي المخصصين مخزنين للأحذية.
وأضافت المصادر أن البدروم لا يوجد به أية نوافذ تساعد على إخماد النيران واضطرت قوات الإطفاء إلى التعامل من الباب المدخل الوحيد للبدروم إلا أن استمرار وشدة النيران أديا إلى انهيار أجزاء من السقف على القوات.. وتم استدعاء لجنة من كلية الهندسة التي أمرت بوقف عمليات الإخماد خشية انفجار عواميد المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه ما قد يؤدي لكارثة.. وأضافت اللجنة قائلة: سيبوا النار تأكل بعضها التعامل بإخماد خطر.
وتولت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هشام صادق مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة إخلاء العقار المكون من ١٨ طابقا يحتوي على ١٠٨ شقق يسكنها ١٥ أسرة فقط داخل ١٥ شقة تمكنت قوات الإنقاذ البري من خلائهم قبل امتداد النيران لباقي العقار أو انهياره.
أشارت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية وتحريات مباحث الجيزة أن ماسا كهربائيا نشب في الطابق الأرضي بعقار المخزن امتد للطابقين الثاني والثالث بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال في المخزن.
كما أفادت معاينة الحماية المدنية، بأن برجا سكنيا يضم ١٠٨ وحدات سكنية، بينها ١٥ وحدة مأهولة بالسكان تم إخلاؤها من قاطنيها حرصًا على سلامتهم، وأن البرج يحوي في البدروم مستخدما لصناعة الأحذية وتحويل الطابقين الأول والثاني إلى مخزن على مساحة ألف متر امتدت إليها النيران دون أن تصل إلى باقي الطوابق بالعقار محل الحريق.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا باندلاع حريق في منطقة الطوابق بفيصل، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لموقع الحريق، ودفع اللواء هشام صادق مدير الادارة العامة للحماية المدنية بـ ١٠ سيارات إطفاء لإخماد الحريق.
وتبين من الفحص أن المخزن عبارة عن مبنى مكون من 3 طوابق على مساحة ألف متر، يفتقر لوسائل السلامة والأمن الصناعي مما يزيد صعوبة عملية الإطفاء.
وطلبت النيابة انتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه وتقدير الخسائر الناجمة عن الحريق.
وكشفت معاينة النيابة لموقع الحادث بأن المخزن عبارة عن (بدورم مكون من طابقين) واندلاع النيران في "البدروم" قبل تمدد النيران إلى الطابق الأول ومنه إلى الثاني بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال.
كما تبين أن النيران التهمت المخزن بسبب ماس كهربائي بالطابق الأرضي، تسبب في نشوب الحريق وامتد لطابقين أول وعلوي، داخل المبنى بسبب مواد سريعة الاشتعال داخل المبنى ساعدت على انتشار النيران بسرعة.
وتبين إن 3 أفراد من الحماية المدنية أصيبوا نتيجة الحريق تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى الهرم، وتم عمل الإسعافات للثالث في موقع الحريق.
تلقت شرطة النجدة بالجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن أحذية على مساحة 1000 متر لعقار بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية، إلى المكان، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.
دفعت الأجهزة الأمنية بـ8 سيارات إطفاء وسلالم هيدروليكية للسيطرة على الحريق الذي امتد على مساحة المخزن البالغة 1000 متر وعلى ارتفاع 3 طوابق، واستمرت عمليات الإطفاء نحو ساعتين حتى وصل مدير أمن الجيزة اللواء رجب عبدالعال وعدد من قيادات المديرية وتمت السيطرة على النيران.
تتم الوقاية بمنع نشوب الحريق وإزالة أسبابه وتحديد وحصر امتداده.
ولمنع نشوب الحرائق يجب إزالة أسبابها: كمنع التدخين فى الأماكن المحظورة، ووضع أوعية للرماد، واتخاذ الوسائل ضد الشرر الكهربائى واستخدام أجهزة قطع التيار الكهربائى والالتزام بالتعليمات الأمنية بالمكان.
وجاءت إجراءات الوقاية من الحرائق في..
1.التفتيش والفحص الدورى على أماكن العمل:
إذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائيه ضد الحرائق.
2.وضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.
3. تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكى (التلقائى) فى المبانى:
تستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التى تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.
وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه، ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالى تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.
وتسبب الحريق في خسائر مخزن الأحذية فقط تصل لـ4 ملايين جنيه، وخسائر تلفيات العقار تصل لحوالي مليوني جنيه.
ووجهت النيابة لمالك العقار تهمتي تعريض حياة المواطنين للخطر، وبناء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وكشفت التحقيقات أن الحريق كان بمخزن للأحذية بعقار فيصل المجاور للطريق الدائري بكرداسة، حيث إن العقار اشتعل بسبب ماس كهربائي ولوجود مخزن الأحذية المتواجد بالبدروم والطابقين الأول والثاني، ساعد على الاشتعال نتيجة أن الأحذية مصنعة من الألياف البلاستيكية.
واعترف أمام النيابة، أنه بنى العقار على قطعة أرض بعد شرائها من أحد المالكين، لكن دون ترخيص، موضحا أنه قبل اشتعال الحريق بالعقار سعى للتصالح مع الحي وكان هناك فترة زمنية للرد على الطلب، وبعد ذلك بفترة زمنية قصيرة نشب الحريق.
وأضاف في أقواله أنه قبل نشوب الحريق أيضا تعاقد مع شركة لاشتراطات السلامة الأمنية بالعقار، وتم تفعيل السلامة من حيث وجود طفايات وإنذار للحريق بالعقار بنسبة ٧٠ في المائة، وكان من المقرر إنهاء كافة إجراءات السلامة حتى وصول النسبة كاملة في هذه الفترة قبل نشوب الحريق.
كما حققت النيابة العامة بشمال الجيزة مع مسئولي حي كرداسة في واقعة العقار للوقوف على ظروف وملابسات العقار ومخالفاته ،وعن التراخيص لمصنع أحذية بالبدروم، ومخزن المقام بالطابقين الأول والثاني.
وأدلى أعضاء لجنة الحي بأقوالهم وأكدوا أن العقار مكون من ١٣ طابقًا، وكان مبنيًا مخالفًا، ومبنيًا دون الحصول على أوراق تراخيص من الجهات المختصة، حيث قررت النيابة إزالة العقار، بعد فحص اللجنة الهندسية له.
وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة في وقت سابق بتشكيل لجنة هندسية لفحص الأضرار التي لحقت بالعقار السكني الذي شهد حريق اندلع بمصنع ومخزن أحذية بفيصل، لاتخاذ اللازم بشأن العقار.
وتم استدعاء لجنة من كلية الهندسة التى أمرت بوقف عمليات الإخماد، خشية انفجار أعمدة المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه، ما قد يؤدى لكارثة، لحين انخفاض معدل النيران بالمكان.
كما كشفت الجهات المختصة لعمليات متابعة عقار فيصل المحترق بأنها مستمرة من قبل قوات الحماية المدنية وقيادات أمن الجيزة التى تمركزت في كردون أمني أسفل العقار منذ قرابة ٥ أيام عقب اشتعال الحريق.
وتبين ضعف احتمالية سقوط العقار من تلقاء نفسه نظرا لاحتماله النيران طوال تلك الفترة ولكنه سيتم إزالته بشكل مؤكد.
كما تبين أن خبراء وأساتذة من كلية الهندسة سيتولون عملية الازالة بطريقة هندسية معينة لعدم تعرض جسم الكوبري الدائري أو العقار المجاور للعقار المتضرر لأي خسائر أو ضرر حيث سيتم إزالته بطريقة معينة تمنع أي خسائر.
كما أوقفت قوات الحماية المدنية بالجيزة عمليات إخماد حريق نشب في مخزن أحذية بمنطقة الطوابق في فيصل عقب تجدد اشتعال النيران مرة أخرى لبدء انهيار سقف بدروم العقار على القوات أثناء التعامل مع النيران.
وأفادت مصادر أمنية أن الحريق نشب في "بدروم" يستخدم لتصنيع الأحذية "كوتش" وكان مليئا بكميات ضخمة من الأحذية امتدت حتى السقف ونظرا لوجود مواد مساعدة على الاشتعال "كولة وتنر" اشتغلت النيران بسرعة كبيرة وامتدت للطابق الأرضي والأول علوي المخصصين مخزنين للأحذية.
وأضافت المصادر أن البدروم لا يوجد به أية نوافذ تساعد على إخماد النيران واضطرت قوات الإطفاء إلى التعامل من الباب المدخل الوحيد للبدروم إلا أن استمرار وشدة النيران أديا إلى انهيار أجزاء من السقف على القوات.. وتم استدعاء لجنة من كلية الهندسة التي أمرت بوقف عمليات الإخماد خشية انفجار عواميد المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه ما قد يؤدي لكارثة.. وأضافت اللجنة قائلة: سيبوا النار تأكل بعضها التعامل بإخماد خطر.
وتولت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هشام صادق مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة إخلاء العقار المكون من ١٨ طابقا يحتوي على ١٠٨ شقق يسكنها ١٥ أسرة فقط داخل ١٥ شقة تمكنت قوات الإنقاذ البري من خلائهم قبل امتداد النيران لباقي العقار أو انهياره.
أشارت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية وتحريات مباحث الجيزة أن ماسا كهربائيا نشب في الطابق الأرضي بعقار المخزن امتد للطابقين الثاني والثالث بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال في المخزن.
كما أفادت معاينة الحماية المدنية، بأن برجا سكنيا يضم ١٠٨ وحدات سكنية، بينها ١٥ وحدة مأهولة بالسكان تم إخلاؤها من قاطنيها حرصًا على سلامتهم، وأن البرج يحوي في البدروم مستخدما لصناعة الأحذية وتحويل الطابقين الأول والثاني إلى مخزن على مساحة ألف متر امتدت إليها النيران دون أن تصل إلى باقي الطوابق بالعقار محل الحريق.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا باندلاع حريق في منطقة الطوابق بفيصل، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لموقع الحريق، ودفع اللواء هشام صادق مدير الادارة العامة للحماية المدنية بـ ١٠ سيارات إطفاء لإخماد الحريق.
وتبين من الفحص أن المخزن عبارة عن مبنى مكون من 3 طوابق على مساحة ألف متر، يفتقر لوسائل السلامة والأمن الصناعي مما يزيد صعوبة عملية الإطفاء.
وطلبت النيابة انتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه وتقدير الخسائر الناجمة عن الحريق.
وكشفت معاينة النيابة لموقع الحادث بأن المخزن عبارة عن (بدورم مكون من طابقين) واندلاع النيران في "البدروم" قبل تمدد النيران إلى الطابق الأول ومنه إلى الثاني بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال.
كما تبين أن النيران التهمت المخزن بسبب ماس كهربائي بالطابق الأرضي، تسبب في نشوب الحريق وامتد لطابقين أول وعلوي، داخل المبنى بسبب مواد سريعة الاشتعال داخل المبنى ساعدت على انتشار النيران بسرعة.
وتبين إن 3 أفراد من الحماية المدنية أصيبوا نتيجة الحريق تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى الهرم، وتم عمل الإسعافات للثالث في موقع الحريق.
تلقت شرطة النجدة بالجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن أحذية على مساحة 1000 متر لعقار بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية، إلى المكان، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.
دفعت الأجهزة الأمنية بـ8 سيارات إطفاء وسلالم هيدروليكية للسيطرة على الحريق الذي امتد على مساحة المخزن البالغة 1000 متر وعلى ارتفاع 3 طوابق، واستمرت عمليات الإطفاء نحو ساعتين حتى وصل مدير أمن الجيزة اللواء رجب عبدالعال وعدد من قيادات المديرية وتمت السيطرة على النيران.
تتم الوقاية بمنع نشوب الحريق وإزالة أسبابه وتحديد وحصر امتداده.
ولمنع نشوب الحرائق يجب إزالة أسبابها: كمنع التدخين فى الأماكن المحظورة، ووضع أوعية للرماد، واتخاذ الوسائل ضد الشرر الكهربائى واستخدام أجهزة قطع التيار الكهربائى والالتزام بالتعليمات الأمنية بالمكان.
وجاءت إجراءات الوقاية من الحرائق في..
1.التفتيش والفحص الدورى على أماكن العمل:
إذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائيه ضد الحرائق.
2.وضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.
3. تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكى (التلقائى) فى المبانى:
تستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التى تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.
وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه، ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالى تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.
