"العدل" تحيل وكيل وزارة بجامعة أسيوط للمحاكمة العاجلة (مستندات)

قررت وزارة العدل في القضية رقم 12 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة أسيوط بدرجة "وكيل وزارة" للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية مؤثمة وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن عبد العليم علي عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة أسيوط لم يقم بأداء العمل المنوط به بدقة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن تقاعس عن العرض على رئيس جامعة أسيوط عما تكشف له من مخالفات مالية ضد المسئولين المنوط بهم الإشراف على أعمال الكهرباء وصحة التوصيلات وسداد الاستهلاك.
 
إحالة مدير عام قانوني بمصر للطيران للمحاكمة بعد موافقة الوزير

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافق على إحالة المخالف للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.


جاء ذلك في مذكرة أرسلها القائم بعمل رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2033 المؤرخ في 14 سبتمبر 2020 بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 1088 لسنة 2020 تفتيش فني.

وأرفق مع مذكرة رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرًا عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.


يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التي تقع من مديري الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها.

ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني.